اعتقالات حوثية تستهدف زعماء القبائل اليمنية في ثلاث محافظات

تجمع حوثي في صنعاء أمس استغلت خلاله الجماعة الحوثية مقتل سليماني لتدعو إلى حشد مزيد من المقاتلين  في صورة تداولها ناشطون تابعون لانقلابيي اليمن في وسائل التواصل الاجتماعي
تجمع حوثي في صنعاء أمس استغلت خلاله الجماعة الحوثية مقتل سليماني لتدعو إلى حشد مزيد من المقاتلين في صورة تداولها ناشطون تابعون لانقلابيي اليمن في وسائل التواصل الاجتماعي
TT

اعتقالات حوثية تستهدف زعماء القبائل اليمنية في ثلاث محافظات

تجمع حوثي في صنعاء أمس استغلت خلاله الجماعة الحوثية مقتل سليماني لتدعو إلى حشد مزيد من المقاتلين  في صورة تداولها ناشطون تابعون لانقلابيي اليمن في وسائل التواصل الاجتماعي
تجمع حوثي في صنعاء أمس استغلت خلاله الجماعة الحوثية مقتل سليماني لتدعو إلى حشد مزيد من المقاتلين في صورة تداولها ناشطون تابعون لانقلابيي اليمن في وسائل التواصل الاجتماعي

لم تكتف الميليشيات الحوثية بالقيام بعمليات التصفية التي طالت عددا من الشيوخ والوجهاء القبليين في مناطق سيطرتها، بل عادت من جديد لتنفيذ حملة اعتقالات واختطافات واسعة استهدفت من خلالها العشرات من شيوخ القبائل في ثلاث محافظات يمنية.
وتعيش معظم المناطق الخاضعة للجماعة فترة صعبة وحرجة، مع تصاعد عمليات الاختطاف والتصفية لعدد من الوجهاء والشيوخ القبليين، في وقت يعد كثير منهم من أبرز حلفاء الميليشيات الذين سهلوا لها الطريق عند انقلابها لدخول عمران، ثم اقتحام العاصمة صنعاء بقوة السلاح وبقية المدن اليمنية.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر قبلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن قيام عناصر تابعة لما يسمى «الأمن الوقائي» التابع للميليشيات الحوثية مؤخرا بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من المشايخ القبليين ومواطنين من أبناء القبائل في محافظات كل من: «صنعاء، وعمران، وأمانة العاصمة». وقالت المصادر إن من بين قائمة المعتقلين في الحملة الحوثية، الشيخ عاطف من مشايخ قبيلة بني سريح بعمران، إلى جانب ثمانية مشايخ آخرين ينتمون لقبائل أخرى في صنعاء المحافظة والأمانة وعمران.
واعتبرت المصادر أن حملة الاعتقال الحوثية جاءت عقب اتهامات وجهتها الجماعة لبعض شيوخ القبائل بالتلاعب والتقصير في حشد المقاتلين ورفد جبهاتها القتالية بالمال والغذاء.
وتقول المصادر إن الحملة الحوثية ضد زعماء القبائل التي بدأت قبل نحو أسبوع لم تستثن زعماء القبائل الذين ساندوا الجماعة قبل أن يكتووا بنارها لاحقا، في حين تعتقد المصادر أن هذه التطورات جاءت على وقع الخلافات التي بدأت تضرب جبهة الميليشيات الحوثية، ما دفعها إلى أن تأكل بعضها بعضا.
وتطرقت المصادر نفسها إلى وجود خلافات كبيرة تدب حاليا داخل صفوف جبهة الانقلاب الحوثية، خصوصا بين قيادات الميليشيات المنتمية لمحافظتي صعدة وصنعاء، حيث اتهمت القيادات القادمة من صنعاء قيادات الجماعة في صنعاء وعمران بالخيانة وعدم الإخلاص لما سمته «المسيرة القرآنية»، والولاء المطلق لزعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.
ومنذ اجتياح الميليشيات صنعاء ومدن يمنية أخرى، سعت الجماعة بمختلف الطرق والأساليب لإجبار الآلاف من أبناء القبائل في مناطق سيطرتها، تحت قوة التهديد والسلاح، على المشاركة في جبهات القتال، وإقناعهم بدورات طائفية غسلت من خلالها عقولهم، بترديد الشعارات الفكرية الخاصة بهم، تنفيذا لأجندة إيران الطائفية.
ولجأت الميليشيات الانقلابية على مدى عامين ماضيين إلى وضع خطة، وصفها مراقبون بـ«الخطرة»، وتتمثل في الزج بأبناء القبائل والمشرفين من مناطق غير صعدة في جبهات القتال بهدف تصفيتهم والتخلص منهم لتتيح المجال أمام الميليشيات القادمة من صعدة لاستكمال فرض نفوذها وسيطرتها على ما تبقى من المؤسسات في المناطق الخاضعة لها.
وتقول مصادر مطلعة في صنعاء تحدثت لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة الميليشيات الانقلابية عملت وبصورة خاصة وعبر جهاز «الأمن الوقائي» التابع لها، على الضغط على مشرفيها المنتمين إلى قبائل محافظات صنعاء وعمران وأمانة العاصمة وغيرها من المناطق الأخرى للتوجه إلى جبهات القتال المشتعلة ليتم تصفيتهم وإعادتهم جثثا هامدة، بالإضافة إلى تصفية آخرين في أماكن متفرقة، واغتيال البعض الآخر داخل معسكرات ما كان يسمى «الحرس الجمهوري» والزعم بعد ذلك أنهم قتلوا في جبهات القتال.
وطبقا لتصريحات أحد الوجهاء القبليين بمحافظة صنعاء، ارتفعت خلال الأسابيع القليلة الماضية ظاهرة اختطاف المشايخ في مناطق سيطرة الميليشيات وهو ما تسبب في ظهور تنافر كبير بين الجماعة الحوثية القادمة من شمال الشمال ووجهاء القبائل.
وقال الشيخ القبلي، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن عددا من القبائل اليمنية تعيش حاليا حالة من الغليان والثورة المكتومة ضد الجماعة الحوثية، نتيجة لما سماه «تكرار أساليبها الهمجية والابتزازية التي تمارسها ضد المشايخ بدءا بالتهديد والوعيد مرورا بالاختطاف أو فرض الإقامة الجبرية وصولا إلى القتل».
ومنذ مطلع عام 2019، شهدت مناطق سيطرة الحوثيين، وعلى رأسها محافظة عمران، سلسلة من التصفيات الجسدية التي طالت عددا من شيوخ القبائل، وكان آخرها وليس أخيرها مقتل أحد أبرز المتحالفين مع الجماعة، الشيخ مجاهد قشيرة الغولي بعد أن خاض مواجهات شرسة مع مسلحي الحوثي، ونتج عنها سقوط العديد من القتلى والجرحى بينهم قيادات حوثية.
وتحدثت مصادر قبلية في عمران عن قيام الميليشيات الحوثية حينها، بسحل «قشيرة» بعد مقتله والتمثيل بجثته في مديرية ريدة، والتنكيل بعدد من أفراد أسرته، وتفجير منزلهم، كما تعمدت توثيق وتصوير عملية التمثيل والسحل وتوجيه الشتائم للجثة، وترديد الصرخة الطائفية للجماعة رغم أنه من أبرز المشايخ الذين لعبوا دورا كبيرا في سيطرة الجماعة على محافظة عمران.
ولم يكن الشيخ قشيرة وحده المدرج في قائمة الاستهداف والتصفية الجسدية الحوثية، وحسب، بل قتلت الميليشيات نفسها في الشهر نفسه الشيخ سلطان الوروري بمديرية القفلة شمال غربي محافظة عمران، ويعد أيضا من القيادات الحوثية البارزة التي شاركت الانقلابيين بعدة مواجهات ميدانية في الجوف ومأرب والحديدة وصعدة، الأمر الذي نتج عنه اشتعال ثورة غضب واستنكار حينها من قبل قبائل «القفلة» و«عذر» ضد جماعة الانقلاب الحوثية.
وأوعزت الميليشيات أيضا باستكمال برنامج التصفية الجسدية لأتباعها ومنهم العميد محمد الشتوي مدير الأمن السياسي بعمران وأحد وجهاء قبيلة سفيان، الذي لقي مصرعه هو الآخر والتمثيل بجثته بعد خدمات كبيرة قدمها للجماعة.
وتؤكد المصادر القبلية في عمران، أن العديد من الشخصيات القبلية والاجتماعية في مناطق بسطة الحوثيين باتت اليوم قلقة وتتحاشى الخروج من منازلها فيما يشبه الإقامة الجبرية، خوفا من تعرضها للاغتيال والتصفية الجسدية على يد الميليشيات من جهة، وخشية من حملة اعتقالات وتلفيق اتهامات بالخيانة وغيرها يقودها مشرفون وقيادات حوثية من جهة ثانية.
وكانت الجماعة الانقلابية، أقدمت في مارس (آذار) الماضي، وفي خطوة، وصفها مراقبون ومهتمون بـ«الانتحارية» على تفعيل أولى الإجراءات التنفيذية لما سمته «وثيقة الشرف القبلية» التي سبق أن أعلنت عنها منتصف عام 2015، والتي تمثل أخطر وثيقة، تسعى من خلالها الميليشيات لضرب وتفكيك النسيج القبلي، والتأسيس لصراعات وثارات سيكون من الصعب التعافي منها على المدى القريب.
وباستخدام وسائل الترغيب والترهيب والإذلال، أجبرت الجماعة الانقلابية الموالية لإيران، عددا من شيوخ القبائل عبر ما يسمى «مجالس التلاحم القبلي»، التي أنشئت خلال السنوات الماضية، على التوقيع على هذه الوثيقة، التي تنص في أهم بنودها على تطبيق العزل الاجتماعي الشامل لخصوم الميليشيات وتحديداً المؤيدين للشرعية والتحالف الداعم لها، وتجريدهم من المواطنة وحقوق الأخوة والتزاوج، وإهدار دمائهم واستباحة ممتلكاتهم وأعراضهم.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.