بروفايل: بيت بوتيجيج مرشح رئاسي أميركي مغمور... يخالف كلّ التوقعات

تقليديو الحزب الديمقراطي ويساريوه يتخوفون من استقطابه الشباب

بروفايل: بيت بوتيجيج مرشح رئاسي أميركي مغمور... يخالف كلّ التوقعات
TT

بروفايل: بيت بوتيجيج مرشح رئاسي أميركي مغمور... يخالف كلّ التوقعات

بروفايل: بيت بوتيجيج مرشح رئاسي أميركي مغمور... يخالف كلّ التوقعات

هل يمكن أن تحصل مفاجأة تعيد خلط أوراق سباق الرئاسة الأميركية، أقله لدى الديمقراطيين؟ سؤال تصاعدت احتمالاته أخيراً مع البروز المفاجئ لأسهم المرشح المغمور بيت بوتيجيج، رئيس بلدية مدينة ساوث باند في ولاية إنديانا، قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات التمهيدية في ولايتي آيوا ونيوهامبشير. إذ منحت استطلاعات الرأي بوتيجيج (37 سنة) في هاتين الولايتين تقدّماً لافتاً إلى جانب متصدِّرَي السباق في الحزب الديمقراطي، وهم جو بايدن وبيرني ساندرز وإليزابيت وارين.
هذا التقدم قد يكون من الصعب تجاهله، إذا ما تمكن بوتيجيج من الاحتفاظ بزخم حملته الانتخابية في المراحل المتقدمة من السباق. ونشير إلى أن هذا المرشح لفت الأنظار، ليس بسبب مظهره أو تمرّده، بل لنجاحه في جمع التبرّعات، الذي كان إنجازاً مذهلاً لشخص لم يشغل منصباً سياسياً أعلى من رئيس بلدية مدينة يربو عدد سكانها بقليل عن 100 ألف نسمة.

اسمه بيتر «بيت» بول مونتغمري بوتيجيج من مواليد 19 يناير (كانون الثاني) 1982، وهو سياسي أميركي يعد أول شخص مثلي الجنس يسعى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية. وكان بوتيجيج قد أطلق حملته في 14 أبريل (نيسان) 2019، واكتسب قوة دفع كبيرة في منتصف عام 2019 عندما شارك في العديد من المناقشات في قاعات البلديات والمنتديات. وفي بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اعتبره العديد من وسائل الإعلام واحداً من أربعة مرشحين ديمقراطيين «من العيار الثقيل».

- بطاقة شخصية
ولد بيت بوتيجيج، المتحدر من أصل مالطي - ويعني اسم عائلته «أبو دجاج» -، في ساوث باند بإنديانا. وهو الابن الوحيد لجوزيف بوتيجيج وجنيفر آن مونتغمري. والده من مواليد بلدة همرون في مالطا، وكان قد درس اللاهوت، ليغدو كاهناً يسوعياً قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة، ويبدأ في ممارسة التعليم كأستاذ للأدب في «جامعة نوتردايم» العريقة في ساوث باند لمدة 29 سنة. وتلقى ابنه بيت تعليمه الجامعي في اثنتين من أشهر جامعات العالم وأرقاها، وهما «هارفارد» الأميركية و«أوكسفورد» البريكانية (بموجب «منحة رودز»).
بين عامي 2009 و2017، شغل بوتيجيج منصب ضابط استخبارات بحرية في احتياطي البحرية بالولايات المتحدة، برتبة ملازم. وفي عام 2014، خدم في أفغانستان لمدة 7 أشهر وحصل على ميدالية الثناء المشترك للخدمة وجائزة وحدة الاستحقاق المشتركة. ومن 2007 إلى 2010 عمل مستشاراً في شركة الاستشارات الإدارية الشهيرة «ماكينزي وشركاه».

- في المعترك السياسي
شغل بوتيجيج منصب رئيس بلدية ساوث باند من يناير 2012 إلى يناير 2020. ونشط في الحملات السياسية للمرشحين الديمقراطيين. كذلك هُزِم في انتخابات 2010 لمنصب وكيل الخزانة في إنديانا قبل انتخابه عمدة لساوث باند في العام التالي، ليغدو أصغر عمدة لمدينة يزيد عدد سكانها عن 100 ألف مواطن. وفي عام 2015، اعترف علناً بمثليته، وفي وقت لاحق من ذلك العام أعيد انتخابه بأكثر من 80 في المائة من الأصوات. وفي عام 2017، ترشّح لمنصب رئيس اللجنة الوطنية في الحزب الديمقراطي لكنه فشل.
بالنسبة للشرق الأوسط، سبق لبوتيجيج القول إن الغزو الأميركي لأفغانستان عام 2001 في أعقاب هجمات «11 سبتمبر (أيلول) 2001» له ما يبرّره. إلا أنه يدعم الآن سحب القوات الأميركية من المنطقة، مع الحفاظ على وجود مستمر لأجهزة الاستخبارات. وهو رغم التزامه بتأييد إسرائيل، فإنه يفضل حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ويعارض ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وكذلك دعوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتطبيق القانون الإسرائيلي في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. ومن جانب آخر، أعرب عن استمرار تمسكه بالعمل مع المملكة العربية السعودية لصالح الشعب الأميركي، ودعم إنهاء حرب اليمن. كذلك انتقد قرار ترمب سحب القوات الأميركية من سوريا، التي يقول منتقدون إنها أعطت تركيا الضوء الأخضر لشن هجومها العسكري على الأكراد السوريين.

- مواقفه السياسية الداخلية
أما في الشأن الداخلي، فلقد دعم بوتيجيج تحقيقات مجلس النواب الأميركي لإقالة الرئيس دونالد ترمب، قائلاً: «لقد أوضح أنه يستحق أن يتم عزله». لكنه قال أيضاً إنه سيكون هناك «الكثير من الفوائد» إذا ما هُزم ترمب في عام 2020 مع أعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين يسعون لتجديد انتخابه بدلاً من عزله من منصبه. وخلال الحملة الرئاسي الحالية، فإنه بنى استراتيجيته على فكرة «التغيير بين الأجيال»، وسرعان ما بدأ صعوده يثير الخوف، ليس فقط في صفوف «الحرس القديم» في الحزب الديمقراطي، بل، خصوصاً، في تيار اليسار الراديكالي.
إذ أثار المرشح الشاب غضب أعضاء مجلس شيوخ حاليين محنكين وحكام ولايات حاليين وسابقين، لأن الناخبين يتوقون إلى قيادة من خارج واشنطن ومن جيل الشباب، حسب صحيفة «ذا هيل».
واليوم، التيار اليساري يعتبره خصماً كبيراً يمكن أن يهدد حظوظه في استقطاب الفئات الشابة، التي تميل بطبعها نحو الوجوه الشابة، رغم انحيازها الطبيعي نحو التجديد والتمرد على التقاليد. ومع أن حملته لم تركز حتى الساعة على استقطاب الفئات الشابة، (حل بوتيجيج في آخر استطلاع بولاية آيوا ثالثاً متخلفاً بمسافة عن بيرني ساندرز وإليزابيث وارين لدى جيل الشباب بين 18 و29 سنة)، كما هو معهود من مرشح يفترض أن يعتبر التقرّب من جيل الشباب أولوية له، كما فعل جون كنيدي وبيل كلينتون. لكن إعلان بوتيجيج أنه ترشح لاستكمال مسيرة الرئيس السابق باراك أوباما، قرع جرس إنذار لدى يساريي الحزب الديمقراطي.

- حملة مالية ناجحة
المقلق الآن بالنسبة إلى منافسيه أنه على الرغم من تمكن ساندرز من الاحتفاظ بالمرتبة الأولى لناحية جمع التبرّعات، مع تحقيقه نحو 34.5 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، جمع بوتيجيج نحو 25 مليون دولار. وبذا تقدّم على نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي جمع نحو 23 مليوناً، وهو ما وضعه في الصفوف الأولى بين المرشحين الديمقراطيين، ويمكّنه من تمويل كبير لحملته الانتخابية مع اقتراب الانتخابات التمهيدية.
وحسب حملته، تلقى بوتيجيج حتى الآن أكثر من مليوني تبرّع من أكثر من 733 ألف شخص منذ دخوله السباق، بينهم 326 ألف شخص تبرّعوا له في الربع الأخير من عام 2019، متجاوزاً في ذلك ساندرز الذي تبرع له 300 ألف شخص في المدة نفسها. ومع جمعه نحو 76 مليون دولار عام 2019، يثبت بوتيجيج أنه قوة غير متوقعة في جمع الأموال، رغم أنه لم يكن شخصية معروفة. ومقابل تعرضه للانتقادات، بسبب مغازلة المانحين الأثرياء، أشادت حملته الانتخابية بأنه «مدعوم بالطاقة الشعبية من جميع الولايات الخمسين، وبأن متوسط قيمة التبرعات التي حصل عليها في الربع الأخير من العام الماضي بلغ 34 دولاراً». ودافع بوتيجيج عن قبوله التبرّعات من كبار المانحين، بالقول «إن هزيمة ترمب لا يمكن أن تتحقّق إذا خضنا المعركة وإحدى يدينا مكبلة».
مدير حملته مايك شموهل قال في مذكرة يوم الأربعاء، إن بوتيجيج «عزز نفسه كمرشح رئاسي رفيع المستوى». وأضاف أنه فعل ذلك «ليس من خلال الاستفادة من قائمة جمع الأموال أو الحساب المصرفي لعضو مجلس الشيوخ، أو شخص كان قد خاض انتخابات للرئاسة من قبل»، في إشارة إلى كل من ساندرز ووارين. إلا أنه على الرغم من أن قوته المالية كانت واضحة منذ عدة أشهر، ومن تحسّن وضعه في السباق الرئاسي بعد الاستطلاعات التي أجرت في آيوا أخيراً، فهو لا يزال يواجه أسئلة مهمة حول قدرته على توسيع قاعدة دعمه بما يتجاوز الناخبين البيض.

- كسب الأقلية اللاتينية
في هذا السياق، عمدت حملة بوتيجيج إلى ترجمة العديد من أنشطتها ومنشوراتها إلى الإسبانية، وتوزيعها حتى في احتفالات التجنيس مستهدفة الناخبين اللاتينيين. ويبحث المرشحون الديمقراطيون راهناً، وكذلك الرئيس ترمب، عن طرق جديدة لاستغلال الأحداث، وبث الرسائل باللغة الإسبانية لاستمالة ما يقرب من 32 مليون ناخب لاتيني مؤهل، وهي الأقلية المرشحة للتفوق على الناخبين السود كأكبر كتلة تصويت للأقليات في الولايات المتحدة خلال العام المقبل.
فقد بلغ عدد اللاتينيين الذين صوتوا في انتخابات مجلس النواب عام 2018، 11.7 مليون ناخب، أي ضعف ما يقرب من 6.8 مليون صوتوا عام 2014، التي اعتبرها مركز «بيو للأبحاث» أنها أكبر زيادة فردية على الإطلاق بين انتخابات منتصف المدة وأخرى. ولم تكتف حملة بوتيجيج بالتركيز على ساحة المعركة المبكرة في الولايات التي تعيش فيها أقلية لاتينية كبيرة كولاية نيفادا، بل أيضاً على المناطق الريفية في آيوا ونيوهامبشير، حيث تقول إنه يجري تجاهل الناخبين اللاتينيين.

- اليساريون يناصبونه العداء
هذه المعطيات والأرقام والتقدم الذي تحققه حملة بوتيجيج، أفقدت يساريي الحزب الديمقراطي الصواب، مع إحساسهم بأن فرصة «القبض» على الحزب، قد تضيع مع مرشح يحمل العديد من نقاط القوة، ليس أقلها مثليته، التي قد تلقى على الأقل تأييداً؛ خصوصاً في الولايات ذات الكتل السكانية الكبرى والأكثر ليبرالية، ككاليفورنيا ونيويورك وفلوريدا. فقد أعلن بوتيجيج تأييده لتعديل قانون الحقوق المدنية من خلال قانون المساواة الفيدرالي، بحيث يحصل المثليون على حماية فيدرالية غير تمييزية. كما يعارض الحظر المفروض على مشاركة المتحولين جنسياً في الخدمة العسكرية الذي فرضه ترمب.
وحقاً، شنت مجلات راديكالية ومنابر يسارية عدة ضده حملة شرسة، واصفة إياه بأنه «جمهوري متخف». فصعوده المفاجئ يرعبهم، خصوصاً الجيل الشاب منهم من الذين فازوا أخيراً في مقاعد بمجلس النواب في انتخابات 2018، أمثال أليكساندريا كورتيز. ورغم تفضيلهم لساندرز، فإن كرههم لبوتيجيج يفوق اعتراضهم على كل من بايدن ووارين. ولتفسير ذلك جمعت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» قائمة من التفاسير المحتملة على «تويتر»، بما في ذلك أن اليسار قد يعتبره خائناً لجيله أو انتهازياً صارخاً أو ممثلاً عن فئة احترافية مظلمة وغير موثوقة. كما أجرت مجلة «أتلانتيك» أيضاً استطلاعاً خلص في النهاية إلى أن المزيد من عهد باراك أوباما الذي وعد به بوتيجيج قد يكون أمراً لا يمكن هضمه من التقدميين. لكن هذه التفاسير لا تزال عامة جداً، ولا تفسر غضب اليساريين من منافس رئاسي يحتل حتى الآن المركز الرابع. فآيديولوجيته لا تختلف عن السيناتورة إيمي كلوبوشار ومايكل بينيتس، وكلاهما من المعتدلين سياسياً أكثر من بوتيجيج، الذي دعا من بين أمور أخرى، إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً، وإدخال خيار الرعاية الصحية العامة، وتوسيع حجم المحكمة العليا وإلغاء الكلية الانتخابية.

- تخوف من استقطابه الشباب
من ناحية ثانية، اليساريون يعتقدون أن الشباب يقفون إلى جانبهم، مستندين إلى استطلاع أخير لـ«كينيباك» عن شعبية ساندرز بين من هم تحت سن الثلاثين. وقال كل من النائبين جو كراولي وأليكساندريا كورتيز: «نحن لا نمثل فقط حملتنا ولكن حركتنا». وعبر ممثلو جناح ما يعرف بـ«الاشتراكيون الديمقراطيون الأميركيون» المعبؤون «عمّا يجب أن يكون عليه الحزب الديمقراطي»، في رسالة إلى صحيفة «نيويورك تايمز». وكتب وليد شهيد المتحدث باسم «ديمقراطيو العدالة» الموالية لكورتيز، في تغريدة على «تويتر»، «إن الصراع هو بين الأجيال»، مقتبساً جملة الزعيم اليساري الإيطالي الراحل أنطونيو غرامشي الشهيرة: «أميركا القديمة تموت، أميركا الجديدة تكافح من أجل الولادة. الآن هو وقت الوحوش».
لذلك ما يثير قلق تلك المجموعات اليسارية الشابة التي تؤمن بأن أمامها فرصة جدية لخوض معركة رئاسية ناجحة، أن صعود بوتيجيج قد يهددها. فهو فضلاً عن كونه أحد المحاربين القدامى، وفخوراً بمسيحيته، ومستشاراً سابقاً لشركة «ماكينزي» الشهيرة، يعتقد البعض أن أسلوبه في إحداث الصدمات الشخصية أقرب إلى ميت رومني من ساندرز أو حتى كورتيز. في نظر اليساريين الشباب الراديكاليين، فإن بوتيجيج ليس مجرد عدو آيديولوجي، بل هو أسوأ من ذلك.
ومما يثير قلق اليساريين أن معظم الناخبين غير راديكاليين بشكل حازم. لهذا السبب، وعلى الرغم من تشكيكه في برامج مثل «الرعاية الصحية للجميع والتعليم الجامعي المجاني»، فإن بوتيجيج ليس في منافسة مباشرة مع ساندرز. فهو يتنافس على الناخبين مع وارين، حيث أنصارها الليبراليون عرضة أكثر لتكنوقراطيته. وإذا نجح اليساريون في تشويه سمعة بوتيجيج وإضعافه، فإن النتيجة الأكثر ترجيحاً هي تعزيز حظوظ وارين، أقرب منافسي ساندرز.



«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
TT

«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

وقّع الاتحاد الأوروبي والهند أخيراً «اتفاقية تجارة حرة» قرأ فيها متابعون أنها لا تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية فحسب، وإنما تتحدّى أيضاً، ولا سيما في توقيتها، هيمنة بعض القوى العالمية الراسخة. لقد أبرم «الاتفاقية» وفد أوروبي زائر رفيع المستوى بقيادة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا رئيس «المجلس الأوروبي»، اللذين كانا ضيفي شرف في احتفالات «يوم الجمهورية» الهندي، وأقاما في العاصمة نيودلهي.

تغطي «اتفاقية التجارة الحرة» الأوروبية - الهندية ما يقرب من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وتربط سوقاً يبلغ تعدادها ملياري نسمة، ولذا يعدها خبراء أكثر بكثير من مجرد معاهدة تجارية تقليدية.

وفي أعقاب ما يقرب من عقدين من المفاوضات المتعثرة، تعكس الاتفاقية تغيّرات لافتة في الواقع العالمي؛ إذ أسفرت اضطرابات سلاسل التوريد، والمنافسة المحتدمة بين القوى العظمى، وتزايد النزعة القومية الاقتصادية، عن اضطرار الاقتصادات الكبرى إلى إعادة النظر في شراكاتها التقليدية.

في ظل هذا المشهد المتغير، يشير هذا التقارب بين «الاتحاد الأوروبي» والهند إلى نشوء محوَر جديد للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي.

وهنا، يُبرز البروفسور هارش في بانت، نائب رئيس مؤسسة «أوبزرفر» البحثية (ORF)، الاتفاقية الجديدة بوصفها إشارة استراتيجية مهمة إلى واشنطن، ويشير إلى أن الشركاء المتشابهين في التفكير والتوجّهات يستطيعون تعزيز القدرة على التنبؤ الاقتصادي مع التقليل من التقلّبات بصفة مستقلة عن السياسة الأميركية. ومن ثم يؤكد حقيقة أساسية هي أن هذه الاتفاقية لا تتعلّق فقط بالرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق، بل تتّصل أيضاً بالسلطة والاستقلالية والمكانة الاستراتيجية طويلة الأمد.

ما دور ترمب وراء دفع الاتفاقية؟

يعتقد عدد من المحللين أن السياسات التجارية الأميركية الأخيرة، مع الضغوط الدبلوماسية الملازمة لها، لعبت دوراً حاسماً في تسريع التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والهند؛ إذ واجهت الهند رسوماً جمركية باهظة وضغوطاً سياسية مستمرة من جانب واشنطن.

وعلى مدار العام الماضي، انتقد ترمب ومساعدوه نيودلهي مراراً وتكراراً، مستخدمين القيود التجارية والخطاب الدبلوماسي اللاذع لدفع الهند نحو ترتيبات مواتية للمصالح الأميركية. ووُصفت الهند بأنها غير جديرة بالثقة، وغامضة استراتيجياً، ومقرّبة بصورة مفرطة من موسكو. بيد أن نيودلهي فضلت سياسة ضبط النفس بدلاً من المواجهة، وعوضاً عن الانخراط في تصعيد خطابي، اختارت بهدوء تعزيز شراكات بديلة، ووسّعت من خياراتها الدبلوماسية، وهو ما أعاد جريان نهر الحوار بين الجانبين.

الجدير بالذكر هنا أنه ظهر نمط أميركي مماثل في تجربة كندا الأخيرة؛ إذ عندما تحرّكت سلطات أوتاوا نحو إبرام اتفاقية تجارية مع الصين، حذّرت واشنطن - وفق تقارير يعتدّ بها - من إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على الصادرات الكندية الرئيسة إذا ما استمرت المشاركة الاقتصادية الأعمق مع بكين. ويبدو أن هذه التهديدات أثبتت فاعليتها، وأجبرت كندا على التراجع - إلى حد ما - عن المفاوضات المستقلة.

أوروبا أيضاً وجدت نفسها في حالة من القلق المتزايد إزاء العجز الواضح على التنبؤ بسلوك واشنطن. وأدّى تكرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكلام عن «طموحاته» الإقليمية - بما في ذلك اقتراحه المثير للجدل بشراء غرينلاند من الدنمارك - إلى جانب الصدامات العلنية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تقاسم أعباء حلف شمال الأطلسي «ناتو»، والأعباء التجارية، إلى تعميق الشكوك الأوروبية بشأن موثوقية الولايات المتحدة.

ولم يطل الوقت حتى انضمت ألمانيا، التي كانت تشعر بالفعل بالإحباط إثر العقوبات التي أثّرت سلباً على مشاريعها في مجال الطاقة وصناعة السيارات، إلى فرنسا في التشكيك في استمرارية الالتزامات عبر الأطلسي.

وبدورها، شعرت بلدان جنوب أوروبا، التي تواجه هي الأخرى تهديدات بفرض رسوم جمركية على صادراتها الزراعية، بالقلق.

هذه الضغوط مجتمعة أسفرت عن إبطاء المفاوضات بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة، وتآكل الثقة الاستراتيجية بشكل مطّرد. وردّت بروكسل بتسريع التزامها تجاه الهند، التي تتمتع باقتصاد كبير في بيئة عالمية تفتقر للاستقرار.

«قطب ثالث» يواجه «شرعة مونرو»

هنا يلاحظ المحلّل الجيوسياسي الهندي سوشانت سارين أن «اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند» لعام 2026 تمثّل محوّراً جيو - سياسياً حاسماً؛ لأنها تنشئ «قطباً ثالثاً» ذا نفوذ عالمي يتحدّى بشكل مباشر «شرعة مونرو» الأميركية (1823) المُعاد إحياؤها، والتي تمنح واشنطن الحق في منع التدخل الأوروبي في الأميركتين. وبعيداً عن التجارة، تدمج الاتفاقية الأخيرة الهند في القاعدة الصناعية الدفاعية لـ«الاتحاد الأوروبي». وهي تضمن «بيئة مغلقة» للتجارة تعزل كلتا القوتين عن تقلبات العقوبات الثانوية الأميركية والتدّخلات في نصف الكرة الغربي.

الجدير بالذكر، هنا، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، أبرمت الهند اتفاقيات تجارية مع كل من بريطانيا ونيوزيلندا وسلطنة عُمان وعدد من الكتل الإقليمية الأخرى، فيما يشكّل تحوّلاً متعمداً نحو دبلوماسية تجارية استباقية، وتحاشي الاعتماد المفرط على شريك دولي بعينه. وفي هذا السياق، من المنتظر توقيع الهند وكندا في مارس (آذار) المقبل اتفاقية تجارية مماثلة تهدف إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى نحو 50 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.

من جهة ثانية، على الرغم من المخاوف بشأن استمرار تعاون الهند مع روسيا، تجنّبت أوروبا اتخاذ تدابير عقابية، مختارة التعامل بإيجابية.

ذلك أنه بالنسبة لـ«الاتحاد الأوروبي»، توفّر الهند - التي يعدّ اقتصادها الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم - للدول الأوروبية إمكانيات نمو ضخمة؛ إذ تمنح «الاتفاقية» نحو 93 في المائة من الصادرات الهندية وصولاً إلى الأسواق الأوروبية معفيّاً من الرسوم الجمركية. وفي المقابل، تحصل أوروبا على تخفيضات في الرسوم الجمركية على السلع الفاخرة، والطائرات، والمواد الكيميائية، وغيرها. كذلك تفتح «الاتفاقية» آفاقاً جديدة بالنسبة للصانعين الهنود، وشركات الأدوية، ومُصدّري تكنولوجيا المعلومات، وشركات الطاقة المتجددة.

مع هذا، يحذّر الخبير الاقتصادي بيسواجيت دهار من ضرورة التزام المصدّرين الهنود بمعايير «الاتحاد الأوروبي» الصارمة في مجال التنظيم والاستدامة. ومن دون تحسينات كبيرة في أنظمة الامتثال، قد يظل الوصول إلى الأسواق غير مستغل بالشكل الأمثل.

وعلى نحو مماثل، ينبّه المحلل السياسي سانجايا بارو، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء الهندي، إلى «ضرورة موازنة الهند بين تعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من دون الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن. وذلك لأنه ولو كان التنويع ضرورياً، فإن الانحياز المفرط إلى أي كتلة بعينها ينطوي على مخاطر جمة».

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

أوروبا: البقاء والسيادة

بالنسبة لأوروبا، فإن الاتفاقية وُلدت من رحم الضرورة؛ إذ أدى انهيار ركائزها الثلاث، أي: الطاقة الروسية الرخيصة، وضمانات الأمن الأميركية، ونمو السوق الصينية، إلى ترك الاتحاد الأوروبي يبحث عن سبل البقاء. ومع توتر العلاقات بين واشنطن و«الاتحاد الأوروبي» جرّاء الرسوم الجمركية الأميركية والحروب التجارية التي تلوح في الأفق، وفّرت الهند الحجم اللازم للحفاظ على النمو الأوروبي. وبالتالي، فإنهاء عقدين من المفاوضات المتعثرة أتاح لأوروبا المجال لتأكيد استقلاليتها الاستراتيجية.

الواقع أن ضعف الاتحاد الأوروبي العسكري واعتماده المستمر على «ناتو» يظهران بوضوح، غير أن «اتفاقية التجارة الحرة» تمثل محاولته لإعادة ابتكار نفسه كقوة تجارية في المقام الأول.

وهنا، في ضوء التدابير الاقتصادية الأميركية الأخيرة، يواجه المصدّرون الأميركيون خطر فقدان أفضليتهم في أوروبا أمام منافسيهم الآسيويين. وهنا نشير إلى أن أوروبا ربطت التجارة بالاستدامة؛ إذ خصّصت 500 مليون يورو لصندوق المناخ في الهند كجزء من دبلوماسيتها الخضراء.

وفي هذا الإطار، يلفت المحلل سوشانت سارين إلى أن «التعجّل الأوروبي في إبرام هذه الاتفاقية يؤكد تراجع نفوذ أوروبا كقوة عالمية، الأمر الذي أضعفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنعرات الشعبوية، وأزمات الهجرة». ويضيف: «في مواجهة الضعف الاقتصادي والقيود الاستراتيجية، تتراجع أوروبا عن سياسة القوة الصلبة وتعيد تشكيل دورها عبر التجارة. وفي الوقت نفسه، يشير تركيز واشنطن المتجدد على الهيمنة على نصف الكرة الغربي إلى انكفاء نحو الداخل، ما يُهمش أوروبا من النفوذ العالمي».

يبرز ميناء حيفا الإسرائيلي كنقطة عبور

لما يقرب من خُمْسِ التجارة

بين الهند وأوروبا

الحرب الروسية - الأوكرانية

من جانب آخر، تقع «اتفاقية التجارة الحرة» الجديدة في قلب جدل ساخن حول تمويل الحرب في أوكرانيا. فلقد أثارت «الاتفاقية» غضب واشنطن، التي اتهمت الاتحاد الأوروبي بـ«التمويل غير المباشر لحرب بوتين» عبر توقيع الاتفاقية مع الهند.

مع هذا، اختار «الاتحاد الأوروبي» النهج البراغماتي، ومنح الأولوية لشراكته الطويلة الأمد على الامتثال للعقوبات الثانوية الأميركية. ولذا انتقد البيت الأبيض الاتفاقية علناً. وهاجم سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، بروكسل بشدة إثر إبرام الاتفاقية مع نيودلهي، قائلاً: «لقد فرضنا رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الهند لشرائها النفط الروسي. خمّنوا ماذا حدث الأسبوع الماضي؟ وقّع الأوروبيون اتفاقية تجارية مع الهند. إنهم يُمولون الحرب ضد أنفسهم».

شراكة أمنية

بالمناسبة، «الاتفاقية» لم تقتصر على إعادة ترسيم الحدود الاقتصادية فحسب، بل أرست أيضاً «بنية أمنية» جديدة تمتد من بحر الشمال إلى المحيط الهندي. ولقد وقّع طرفاها الأوروبي والهندي اتفاق «شراكة أمنية ودفاعية»، يشمل تنسيقاً غير مسبوق للمسؤوليات البحرية والاستراتيجية. وسيعمل الطرفان الآن معاً على حماية بعض الممرّات البحرية الأكثر أهمية في العالم.

وهنا، لاحظ البروفسور هارش في بانت أن «شراكة الأمن والدفاع تخلق مثلثاً جيو - سياسياً جديداً، بحيث تسعى روسيا إلى إبقاء أوروبا معتمدة على الطاقة، وتضغط الولايات المتحدة على الهند لعزل موسكو، ويبني الاتحاد الأوروبي قطباً ثالثاً للقوة من خلال الهند.

وفي الحقيقة، تُضفي «الاتفاقية» الأوروبية - الهندية طابعاً واقعياً على الحرب في أوكرانيا باعتبارها متغيراً دائماً... ما يخلق نظاماً تجارياً عالمياً مصمّماً للعمل في ظل الصراع بدلاً من انتظار حله.

ولكن مع ذلك، تحذّر الأصوات الناقدة من أن الاختلافات في تصوّرات التهديدات، وموقف الاتحاد الأوروبي الدفاعي المُجزّأ، وعقبات التصديق، قد تُحدّ من إمكانيات التحوّل التي ينطوي عليها الاتفاق ما لم يلتزم الجانبان بالتعاون العملي في مجالات محدّدة وتبادل حقيقي للتكنولوجيا.

الشرق الأوسط والقرن الأفريقي

أما بالنسبة للشرق الأوسط، فإن «الاتفاقية» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند قد تسهم في إعادة تشكيل الديناميات الجيوسياسية عبر الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشير محللون، بالذات، إلى أن «الاتفاقية» قد تعزّز من مكانة إسرائيل باعتبارها «حارس بوابة البحر الأبيض المتوسط»، حيث يبرز ميناء حيفا كنقطة عبور لما يقرب من خُمْسِ التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا الاعتماد الاقتصادي المتزايد أن يؤدي إلى تعزيز النفوذ الاستراتيجي لإسرائيل.

وحقاً يلاحظ سانجايا بارو أن «الاتفاقية تُحول التركيز البحري نحو القرن الأفريقي، حيث تتحالف الهند وإسرائيل لمواجهة الوجود المتنامي للصين، والمحور الباكستاني - التركي. ويجري تطوير ميناء بربرة، في إقليم «أرض الصومال»، ليكون بديلاً على البحر الأحمر، ما يُقلل الاعتماد على قاعدة جيبوتي المدعومة من الصين قرب مضيق باب المندب. وأيضاً يُضفي الاتفاق الطابع الرسمي على التعاون البحري من خلال الدوريات المشتركة في إطار عمليتي «أسبيدس» و«أتالانتا»، ومناطق المسؤولية المشتركة، وتوسيع نطاق المهام من خليج غينيا إلى مضيق ملقا».

ويضيف المحلل الهندي: «من خلال دمج الإنتاج الدفاعي المشترك، ودمج المعلومات البحرية، واستراتيجيات الوجود الأمامي، أصبح اتفاق التجارة الحرة فعلياً بمثابة اتفاق أمني بحري بقدر ما هو اتفاق تجاري... بانياً جداراً بحرياً في مواجهة الصين الصين والتحالف التركي – الباكستاني».

استراتيجية أوروبا للحد من المخاطر

على صعيد متصل، تمثّل «الاتفاقية» أوضح إشارة حتى الآن على عزم أوروبا على «الحد من المخاطر» المحتملة من الصين.

فمن خلال تشجيع نقل الإنتاج من المصانع الصينية إلى مراكز النسيج والتكنولوجيا الهندية، يعمل «الاتحاد الأوروبي» بنشاط على وضع الهند كشريك تصنيع مفضّل لديه... ما يعني تحدياً لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية.

ومن الناحية الاستراتيجية، تتيح «الاتفاقية» لأوروبا تنويع سلاسل التوريد، وتقليل احتمالات التعرّض للتوترات الجيوسياسية، وتأمين القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والتكنولوجيا الخضراء.

نظام عالمي ناشئ

ختاماً، تعكس «اتفاقية التجارة الحرة» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند تحوّلاً واضحاً في السياسة العالمية. وفي حين تحتفظ الولايات المتحدة بتفوقها العسكري، فإنها تخاطر بإبعاد شركائها من خلال سياساتها الاقتصادية القسرية، ومع أن الصين تظل لاعباً مركزياً فإنها تواجه مقاومة متزايدة لنموذجها الاقتصادي. ونتيجة لكل ذلك، يتّجه النظام العالمي بثبات نحو التعددية القطبية، مع توزّع القوة وتشتّتها عبر المناطق والمؤسسات بصورة متزايدة.


ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
TT

ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف

قبل أن تتفجّر أزمة غرينلاند بين الدنمارك والولايات المتحدة، اشتهرت رئيسة الحكومة الدنماركية ميته فريدريكسن، على الرغم من «اشتراكيتها»، بسياستها المتشدّدة ضد اللاجئين. إلا أنها باتت تُعرّف أخيراً بالسيدة التي تقف حاجزاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وطموحه للاستحواذ على أكبر جزيرة في العالم... غرينلاند. وحقاً، منذ اليوم الأول من ولايته الثانية، يكرّر ترمب بانتظام ومن دون ملل، مساعيه للاستحواذ على غرينلاند، الجزيرة التابعة للدنمارك التي تحظى بإدارة ذاتية. ومع الرئيس الأميركي لم يستبعد استخدام القوة للحصول على غرينلاند إلا قبل أسابيع قليلة في «منتدى دافوس» الاقتصادي العالمي، عندما أعلن أنه لن يأخذها بالقوة، فإنه أتبع ذلك بإعلانه عن التوصل لاتفاق «يرضي الجميع» على وضع الجزيرة مع أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو».

تفاصيل الاتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمين عام «ناتو» مارك روته حول جزيرة غرينلاند ما زالت غير واضحة. بل أصلاً غير معلوم بعد ما إذا كان الاتفاق بهذا الشأن موجوداً. إذ إن «قمة دافوس» كانت المكان الذي استبعد ترمب فيه للمرة الأولى، وعلناً، استخدام القوة للحصول على غرينلاند.

كثيرون اعتبروا هذه الخطوة انتصاراً لرئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، التي كرّرت منذ بداية الأزمة، إبان ولاية ترمب الأولى، رفضها القاطع والواضح. في تلك الفترة، عام 2019 كانت فريدريكسن قد تسلمت منصبها للتو بعد فوز حزبها الديمقراطي الاشتراكي (يسار الوسط) في الانتخابات العامة. وبين عهديها الأول والثاني، عاد الرئيس الأميركي وعاد معه صداع غرينلاند؛ وهو صداع وضع أصغر رئيسة وزراء للدنمارك على خريطة العالم، وأجلسها إلى جانب قادة الدول الكبرى مع أنها تقود دولة صغيرة، عدد سكانها أقل من 6 ملايين نسمة.

لا... لتنمّر الكبار!

«إذا رضينا بأن تتنمّر القوى الكبرى على الدول الأخرى، فهذا يعني أن اللعبة انتهت بالنسبة للديمقراطيات!»...

كان هذا رد فريدريكسن خلال مقابلة مع مجلة «فوغ» صيف العام الماضي، عندما سُئلت عن أزمة غرينلاند مع واشنطن التي تعدّ حليفاً أساسياً للدنمارك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والواقع أن فريدريكسن لم تحاول مرة إرضاء الرئيس الأميركي بتصريحات تتجنّب إغضابه، كما يفعل معظم القادة الأوروبيون. لأن الأمر لا يتعلق فقط بغرينلاند، بل بعلاقة الدول وبالذات الحلفاء، بعضهم ببعض.

ثم إن رئيسة الوزراء الشابة كانت قد أغضبت ترمب إبان ولايتها الأولى عندما وصفت كلامه عن غرينلاند بـ«السخيف» - ما دفعه لإلغاء زيارة كان يخطط لها إلى الدنمارك - ولم تغير فعلياً تعاملها معه في ولايته الثانية. ذلك أنها منذ البداية كانت تقول إنه «جادّ» عندما يتكلم عن غرينلاند وأطماعه، ولذا ظلّت متمسّكة برفض كل مقترحاته حول الجزيرة، ابتداءً من عرضه لشرائها ووصولاً إلى إعلان ثكنات انتشار القوات الأميركية فيها «أراضي أميركية».

وفي المقابل، اختارت فريدريكسن حشد تأييد أوروبي، ليس فقط سياسياً بل عسكرياً أيضاً، داعية فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى إرسال «قوات استطلاع» إلى غرينلاند في رسالة تحدٍّ واضحة للولايات المتحدة.

قد يكون هذا الحشد العسكري المدعوم بالتصريحات الأوروبية المؤيدة لسيادة الدنمارك على غرينلاند، هو ما دفع ترمب في النهاية إلى التراجع عن فكرة استخدام القوة للحصول على الجزيرة. إذ استخلص محلّلون سياسيون أن استراتيجية فريدريكسن هذه بعثت برسالة واضحة للرئيس الأميركي، مضمونها أن أي تحرّك عسكري من جانب واشنطن «سيكون قبيحاً للغاية»، بحسب وصف محلل سياسي دنماركي. وأردف المحلل أن تكتيك رئيسة الوزراء ينطوي على أنه «إذا أرادت الولايات المتحدة أخذ غرينلاند بالقوة، فسيكون عليها أن تقيّد ضباطاً فرنسيين وبريطانيين وألماناً بالأصفاد». وهذا تحديداً، ما حاول أمين «ناتو» روته أيضاً إيصاله لترمب عندما التقى به في دافوس، محاولاً إقناعه بأن كل دول «ناتو» حليفة لواشنطن، ولا يجوز للأخيرة الدخول في مواجهة معها.

سياسية حصيفة... رغم صغر سنها

وقوف فريدريكسن (49 سنة) التي كانت أصغر رئيسة وزراء لبلادها عندما تسلمت منصبها عام 2019 في وجه أقوى دولة في العالم، لم يكسبها فقط شهرة عالمية بل أيضاً زاد من رصيدها محلياً بين الناخبين؛ وربما... بين سكان جزيرة غرينلاند الذين تربطهم علاقة معقدة بالدنمارك. ومن جهة ثانية، فإن الجزيرة الخاضعة لسلطة الدنمارك منذ نحو 300 سنة، عانت لعقود من سياسات عنصرية ما زال العديد منها قائماً حتى اليوم. إلا أن فريدريكسن بذلت جهوداً كبيرة للاعتراف بالكثير من السياسات الخاطئة في الماضي. وبالفعل، اعتذرت، مثلاً، عن ممارسات ماضية لأطباء دنماركيين أجروا عمليات لنساء الجزيرة لتثبيت أدوات لمنع الحمل من دون إبلاغهن، بهدف تقليص عدد السكان الأصليين.

وفي الأزمة الحالية مع واشنطن، حرصت فريدريكسن على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف. ومع أن نسبة لا بأس بها من سكان غرينلاند تؤيد «الاستقلال الذاتي»، فإن الغالبية من مواطني الجزيرة، وفق آخر الاستطلاعات، ترفض الانضمام إلى الولايات المتحدة على الرغم من علاقتهم الصعبة في كثير من الأحيان مع الدنمارك.

معنى غرينلاند للدنمارك

إن بقاء غرينلاند تحت سلطة الدنمارك أمر بالغ الأهمية للمملكة الاسكندنافية، لأنها - رغم عراقتها التاريخية – ستكون من دونها مجرد دولة صغيرة لا تتعدّى مساحتها 43 ألف كلم مربع. ولكن إذا أُضيفت مساحة غرينلاند البالغة أكثر من مليوني كيلومتر مربع، فهي تصبح في المركز الـ12 من بين أكبر دول العالم، ما يعطيها ميزات كبيرة ودوراً مهماً خاصة في منطقة القطب الشمالي.

فريدريكسن تعي هذا جيداً، وهو ما يجعلها حريصة ليس فقط على التمسك بالجزيرة بل أيضاً على تجنب إغضاب سكانها. وهي أكدت مراراً في الجدل الدائر مع الرئيس الأميركي أن «قرار مستقبل غرينلاند يعود لسكانها وليس لأي طرف آخر».

وفي المقابل، تعي غرينلاند كذلك أهميتها بالنسبة للدنمارك. ونقل عن بيلي بروبيرغ، زعيم أحد أحزاب غرينلاند التي تتبنى مواقف منتقدة للدنمارك، قوله: «إذا لم يعودوا يملكون غرينلاند فسيخسرون 98 في المائة من مساحتهم، لذلك فإن الأمر بسيط جداً، إنهم مهمون طالما أنهم يملكوننا».

بالتالي، هذا يجعل مهمة فريدريكسن أصعب من مجرد تحاشي تخريب العلاقة مع واشنطن، وأيضاً الحفاظ عليها مع «مستعمرتها» التي تقول إن العلاقة معها باتت أشبه بعلاقة متساوية أكثر منها «علاقة استعمارية». وعلى الأقل، في هذه الأزمة مع الرئيس الأميركي، يبدو أن الزعيمة الدنماركية ناجحة في هذه الموازنة حتى الآن.

مَن هي ميته فريدريكسن؟

قد يكون تاريخ هذه السيدة مؤشراً لقدرتها على إتقان اللعبة السياسية في أكثر الأوقات حرجاً ربما لبلادها.

ذلك أنها نشأت في عائلة «مسيّسة»، وتقول إنها لا تتذكّر وقتاً لم تكن تهتم فيه بالسياسة. فوالدها كان عضواً في الحزب الديمقراطي الاشتراكي (الذي تنتمي إليه هي أيضاً). وكان أيضاً قيادياً نقابياً عمل في غرفة إنتاج بإحدى الصحف في وقت كان الإنتاج قد بدأ ينتقل إلى العمل الآلي، ما تسبب بتسريح عدد كبير من الموظفين... الأمر الذي حوّل والدها إلى أحد قادة التحرّك العمالي ضد عمليات التسريح.

اهتمام سياسي مبكّر... وانقلاب محافظ

ومنذ شبابها أبدت ميته فريدريكسن، المولودة في مدينة آلبورغ - رابع كبرى مدن الدنمارك - اهتماماً بالغاً بالسياسة والنضال من أجل العدالة والمساواة. وهي تذكر أن أول مجموعة سياسية انضمت إليها كانت «جناح الشباب» في «المؤتمر الوطني الأفريقي» (الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم) وكانت تناضل عبره لإنهاء الفصل العنصري. ودراسياً، درست وتخرّجت بشهادة ماجستير في الدراسات الأفريقية من جامعة كوبنهاغن، وكانت حينذاك قد تزوّجت وأصبحت أماً.

اللافت أن فريدريكسن تروي أنها عندما كانت تلميذة مدرسة كانت تتصدّى للمتنمّرين على الأطفال من ذوي الخلفية المهاجرة، وأن هذا عرّضها للضرب على أيدي المتنمرين.

المفارقة أن تاريخ فريدريكسن في هذا النضال، انقلب لاحقاً، إذ اتخذت مواقفها السياسية اتجاهاً سلبياً معاكساً من الهجرة واللجوء. فهي اعتمدت منذ وصولها إلى السلطة، سياسات لجوء أقرب إلى سياسات اليمين المتطرف. وأعلنت أن الدنمارك دولة تريد «صفر هجرة». وحقاً، تبنّت حكومتها قرارات قاسية شملت طرد عشرات اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلدهم قبل سقوط حكم بشار الأسد وفي وقت كان القتال ما زال فيه محتدماً.

أيضاً أيّدت فريدريكسن سياسة «فصل العائلات» وإرسال طالبي اللجوء إلى مراكز خارج الدنمارك للبت في طلباتهم. وكل هذه كانت خطوات أثارت ثورة غضب عارمة من المنظمات الإنسانية التي اتهمتها بانتهاك المعاهدات الإنسانية.

كذلك، اعتمد حزبها سياسات رفض استقبال مهاجرين «من دول غير غربية» وأقرّ «الترحيل» عوضاً عن الدمج، وإجبار المهاجرين على العمل 37 ساعة أسبوعياً مقابل الحصول على إعانات.

على الرغم من سياسة الهجرة المتطرفة هذه، تنفي الزعيمة الدنماركية أن تكون قد تبنت سياسات اليمين المتطرف. وردّت على مَن يتهمها بذلك، في مقابلة لها مع مجلة «فوغ»، بالقول: «من الواضح أن ثمن الهجرة الجماعية يدفعه أولئك الذين يعانون أصلاً من أوضاع معيشية صعبة، وليس هناك أي شيء أقوله يجعلني قريبة من اليمين المتطرف. إن حماية حياة الأشخاص العاديين أحد أهدافي الرئيسية». وأردفت أنها «لم تتكلّم مرة بشكل غير لائق» عن اللاجئين، كما أنها تكرر دوماً أن «لا أحد يهرب من دون سبب، ولكن هناك الكثير من النزاعات في العالم والكثير من اللاجئين، وكلهم بحاجة لحماية، وعلينا حمايتهم وتأمين حياة أفضل لهم... إلا أننا لا نستطيع أن نساعدهم كلهم داخل مجتمعنا».

بالنتيجة، ساعدت مواقف فريدريكسن وحزبها السلبية المتطرفة من الهجرة في إبقاء قوى اليمين المتطرف بعيداً عن السلطة في الدنمارك، وهذا عكس عدد كبير من الدول الأوروبية التي تعاني من تنامي اليمين المتطرف، بشكل أساسي، بسبب غضب الناخبين من سياسة الهجرة التي تعتمدها الأحزاب الوسطية الحاكمة.

الأزمة الأوكرانية

وبعيداً عن السياسة الداخلية والصراع حول غرينلاند، تعتبر ميته فريدريكسن من أشد المؤيدين أوروبياً لأوكرانيا. وهي تدعو لإعادة تسليح أوروبا كي تتمكّن من الدفاع عن نفسها، خاصة مع تزايد الشكوك بـ«الحليف الأميركي» الذي لطالما التزم بحماية أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن هذا الالتزام ضعف كثيراً في عهد ترمب. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، دفعت فريدريكسن لزيادة الإنفاق العسكري في بلادها، وتعهدت بزيادته بثلاثة أضعاف.

والآن، بينما تتجه لنهاية ولايتها الثانية العام المقبل، تبدو فريدريكسن على خطى وثيقة للفوز بولاية ثالثة. وهنا نشير إلى أن شعبيتها، كانت قد تقلّصت إبان إدارتها أزمة «كوفيد - 19»، خاصة مع «فضيحة إبادة المينك (ثعلب الماء/الفيزون». ففي عام 2020، أمرت الزعيمة الدنماركية بإبادة أكثر من 15 مليون حيوان مينك خوفاً من انتشار سلالة جديدة مقاومة للقاحات بين الحيوانات، ما اعتبر ضربة قاسية للمزارعين في البلاد ولإنتاج الفرو الفاخر الذي يستخرج من المينك.ولقد اضطرت للاعتذار لاحقاً بعدما أظهر تحقيق بأن أوامر ذبح الحيوانات مخالفة للقانون. ولكن تلك الفضيحة باتت الآن من الماضي بالنسبة للناخبين الفخورين بزعيمتهم التي وقفت في وجه رئيس أقوى دولة في العالم.


أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
TT

أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)

تقع غرينلاند في أقصى شمال الكرة الأرضية، وهي أكبر جزيرة في العالم بمساحة تقارب 2.17 مليون كلم مربع، إلا أن عدد سكانها لا يتجاوز 57 ألف نسمة يغلب عليهم السكان الأصليون من شعب الإينويت (الإسكيمو).

تاريخياً، تعاقبت على الجزيرة موجات من الاستيطان. وفي القرن الثامن عشر، قاد التنصيري الدنماركي - النرويجي هانز إغدي بعثة تنصير واستيطان؛ ما مهّد لضم الجزيرة لاحقاً تحت العرش الدنماركي.

بحلول عام 1814، بعد انفصال النرويج عن الدنمارك، أصبحت غرينلاند مستعمرة دنماركية بموجب «معاهدة كيل»، وظلت كذلك حتى منتصف القرن العشرين. وفي عام 1953 جرى تعديل الدستور الدنماركي لتغدو غرينلاند جزءاً لا يتجزأ من مملكة الدنمارك لا مجرد مستعمرة، ولكن دون استفتاء للشعب.

دونالد ترمب (آ ب)

إبان «الحرب الباردة» اكتسبت الجزيرة أهمية استراتيجية هائلة مع إنشاء قاعدة ثول الجوية الأميركية في شمالها، التي أصبحت على الأكثر جزءاً من منظومة الدفاع الاستراتيجي الأميركي ضد الاتحاد السوفياتي.

وخلال العقود التالية، أخذت مطالبات سكان الجزيرة بالحصول على حكم ذاتي تتصاعد. وفي عام 2009، صدر قانون «حكم ذاتي» يمنح حكومة غرينلاند سلطات كبيرة في الشؤون الداخلية مع بقاء الدنمارك مسؤولة عن السياسة الخارجية والدفاع. واشترط القانون أيضاً استفتاءً شعبياً إذا قررت غرينلاند الاستقلال الكامل.

في الواقع، تكمن أهمية غرينلاند في موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي بين أوروبا وأميركا الشمالية، على مفترق طرق الممرات البحرية والجوية في القطب الشمالي. وهي نقطة حساسة لمراقبة النشاط العسكري، وبخاصة الروسي. ويأتي اهتمام الولايات المتحدة المتزايد بها، بالتزامن مع تبنّي روسيا قدرات عسكرية في المنطقة القطبية وتعزيزها قواعدها البحرية وقدراتها النووية في القطب الشمالي عموماً.

أيضاً، تسعى الصين إلى تعزيز وجودها في القطب الشمالي عبر استثمارات في مشاريع التعدين والبنى التحتية، وقد دخلت بالفعل شركات صينية في مزايدات ومشاريع للتنقيب والتطوير، رغم مقاومة أميركية ودنماركية في بعض القطاعات.