إيرادات قياسية لـ«هواوي» رغم الحصار الأميركي

تستهدف البقاء وسط محنة عنيفة

إيرادات قياسية لـ«هواوي» رغم الحصار الأميركي
TT

إيرادات قياسية لـ«هواوي» رغم الحصار الأميركي

إيرادات قياسية لـ«هواوي» رغم الحصار الأميركي

أعلنت شركة صناعة معدات الاتصالات والإلكترونيات الصينية «هواوي تكنولوجيز»، أمس (الثلاثاء)، تحقيق أرباح قياسية خلال العام الحالي رغم قرار الولايات المتحدة وعدد من حلفائها فرض حظر على الشركة الصينية.
وقال إريك شو رئيس مجلس إدارة الشركة، في رسالة عبر الحسابات الرسمية للشركة على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة العام الجديد: «رغم تضافر جهود الحكومة الأميركية من أجل هدمنا، فإننا حققنا ما نريد على الجانب الآخر، وواصلنا إيجاد قيمة لعملائنا».
وذكر شو أن إيرادات مبيعات «هواوي» خلال العام الحالي ستزيد على 850 مليار يوان (122 مليار دولار) بزيادة نسبتها 18% تقريباً سنوياً. واعترف شو أن هذه الأرقام «أقل من تقديراتنا الأولية»، مضيفاً أنهم «يقفون بقوة في مواجهة المحنة». وكانت إيرادات «هواوي» قد زادت في 2018 بنسبة 19.5% سنوياً.
ويُذكر أن الولايات المتحدة قد وضعت شركة «هواوي»، وهي أكبر شركة لمعدات شبكات الاتصالات وثاني أكبر شركة لصناعة أجهزة الهاتف الذكي في العالم، على القائمة السوداء في مايو (أيار) الماضي، وهو ما يفرض قيوداً قوية على تعاملات الشركات الأميركية مع الشركة الصينية، بما في ذلك توريد المكونات واستخدام التطبيقات وأنظمة التشغيل.
وتقول الإدارة الأميركية إن معدات «هواوي» تمثل خطراً على الأمن القومي لدول العالم، حيث يمكن للحكومة الصينية استخدام هذه المعدات في التجسس على المستخدمين، وهو ما تنفيه الشركة الصينية تماماً.
ولم يتوقع شو في رسالته رفع اسم الشركة من القائمة السوداء الأميركية، محذراً من أن 2020 «سيكون عاماً صعباً». وقالت المجموعة أمس، إن «البقاء» هو أهم أولوياتها، وذلك بعد الإعلان أن مبيعات 2019 ستكون على الأرجح أقل من التوقعات نتيجة للعقوبات الأميركية المفروضة عليها.
وفي رسالة وجهها إلى الموظفين بمناسبة العام الجديد، قال شو إن الحكومة الأميركية تخوض حملة «استراتيجية وطويلة الأمد» ضد الشركة من شأنها خلق «بيئة تحديات لـ(هواوي) كي تستمر وتزدهر». وأضاف أن «هواوي» ستكون بحاجة إلى «بذل كل جهدها» لبناء نظام متكامل للهاتف الخلوي، ليكون بديلاً عن تطبيقات وخدمات «غوغل»، «لضمان الاستمرار في بيع هواتفنا الذكية في الأسواق الخارجية».
وسجلت مبيعات الهواتف الذكية «نمواً قوياً» مع بيع 250 مليون وحدة في 2019. ورغم كل المشكلات، تخطى حجم مبيعات هواتف «هواوي 30 Mate» أكثر من 12 مليون نسخة حول العالم حتى الآن، بعد أن احتفلت الشركة ببيع أكثر من 7 ملايين نسخة من هاتفها الجديد في الشهر الماضي.
وحسب موقع «جى إس إم آرينا» التقني، صرح ريتشارد يو المدير التنفيذي لشركة «هواوي» بأن مبيعات نسخة «Mate 30» استطاعت النجاح رغم كل المعوقات التي واجهتها. ويمتلك هاتف «30 Mate» إمكانات فائقة، ولكن لعل أبرز الميزات لجذب الانتباه حول هذا الهاتف هو عدم دعمه لخدمات «غوغل» عقب مشكلة «هواوي» مع حكومة ترمب، إلا أن الهاتف يوفر كل التطبيقات لمستخدميه بكل سهولة.
وواجهت «هواوي» عراقيل واتهامات من الولايات المتحدة ودول أخرى قلقة إزاء علاقاتها الوثيقة بالحكومة الصينية. لكن في خطوة دعم للمجموعة الصينية، أعلن وزير الاتصالات الهندي في ساعة متأخرة، الاثنين، عن السماح لـ«هواوي» بالمشاركة في تجارب على إطلاق خدمات الجيل الخامس في السوق الهندية الضخمة الشهر المقبل. كما كشف موقع «وول ستريت جورنال»، منذ أيام، عن حصول «هواوي» على دعم من الحكومة الصينية بقيمة تصل إلى 75 مليار دولار، خلال السنوات القليلة الماضية، ممثلاً في صورة إعفاءات ضريبية.
وتأسست المجموعة عام 1987 من جانب المهندس السابق في الجيش الصيني رين تشينغفي. وباتت محط الأنظار قبل عام عندما تم توقيف ابنة رين، مينغ وانتشو، المسؤولة التنفيذية الكبيرة في «هواوي»، في كندا بناءً على طلب من الولايات المتحدة. وتريد واشنطن محاكمة مينغ بتهمة الكذب على البنوك بشأن الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران. وتبدأ الجلسات المتعلقة بتسليمها لواشنطن في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري.


مقالات ذات صلة

100 % رسوماً على أشباه الموصلات... ترمب يضغط على الشركات لـ«الصناعة في أميركا»

الاقتصاد نموذج مصغر لعامل موضوع بين لوحات دوائر مطبوعة تحتوي على شرائح أشباه الموصلات (رويترز)

100 % رسوماً على أشباه الموصلات... ترمب يضغط على الشركات لـ«الصناعة في أميركا»

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 100 في المائة تقريباً على واردات أشباه الموصلات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد زوار لجناح شركة «هواوي» الصينية في معرض الذكاء الاصطناعي بمدينة شنغهاي العام الماضي (أ.ب)

«هواوي» تفصح عن «حلول بديلة» لتعويض التأخر عن نظيراتها الأميركية

قال رين تشنغ، الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي تكنولوجيز»، إن رقائق هواوي متأخرة بجيل عن نظيراتها الأميركية، لكن الشركة تجد طرقاً لتحسين الأداء.

«الشرق الأوسط» (بكين)
تكنولوجيا شعار شركة هواوي الصينية (رويترز)

«هواوي» تطور شريحة ذكاء اصطناعي جديدة لمنافسة «إنفيديا»

يبدو أن الصين قررت أن تنافس الولايات المتحدة بقوة في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي الذي تتفوق فيه الشركات الأميركية حتى الآن.

«الشرق الأوسط» (بكين)
عالم الاعمال «هواوي ميت باد 11.5» يقدم إنتاجية عالية وتصميماً يلائم الطلاب والمحترفين

«هواوي ميت باد 11.5» يقدم إنتاجية عالية وتصميماً يلائم الطلاب والمحترفين

أعلنت شركة «هواوي» إطلاق جهازها اللوحي «هواوي ميت باد 11.5» في السعودية.

عالم الاعمال «هواوي» تكشف عن حقبة جديدة من التميز في الهواتف القابلة للطي خلال فعالية «طيّة تنبض بالكلاسيكية» في دبي

«هواوي» تدشن حقبة جديدة من الابتكار في الأجهزة القابلة للطي

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG) عن إطلاق مجموعة من المنتجات الرائدة.


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.