موراليس: واشنطن دبّرت «انقلاباً» للسيطرة على احتياطيات الليثيوم

قال إنه ليس نادماً على ترشحه «غير الدستوري» للانتخابات

قال الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، إنه أُجبر على الاستقالة بعد انقلاب «مدعوم من الولايات المتحدة التي تسعى للوصول إلى موارد الليثيوم الهائلة التي تملكها بلاده».
ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الليثيوم عالمياً، وهو مكون رئيسي في البطاريات المستخدمة في معظم الأجهزة الإلكترونية من الحواسيب إلى السيارات الكهربائية. واستقال موراليس من منصب الرئاسة في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات ضده بعد إعلان فوزه بولاية رئاسية رابعة غير دستورية، في انتخابات تم التنديد بها بوصفها مزورة.
وجاءت استقالته بعد أن أعلن قائد القوات المسلحة حينذاك الجنرال وليامز كاليمان، بشكل علني أن على موراليس أن يرحل. لكن منذ ذلك الحين يدّعي موراليس، أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، أنه ضحية انقلاب.
وقال موراليس في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية من بوينس آيرس، حيث يعيش منذ حصوله على اللجوء السياسي: «كان انقلاباً داخلياً ودولياً». وأضاف أن «الدول الصناعية لا تريد أي منافسة». وقال موراليس إن واشنطن لم «تغفر» لبلاده اختيارها السعي لإبرام شراكات مع روسيا والصين لاستخراج الليثيوم وليس الولايات المتحدة. وأضاف: «لهذا أنا مقتنع في المطلق أنه انقلاب بسبب الليثيوم». وتابع: «نحن كدولة، بدأنا بتصنيع الليثيوم (...) وكدولة صغيرة عدد سكانها 10 ملايين نسمة، كنا على وشك أن نحدد سعر الليثيوم». وأشار إلى أنهم «يعلمون أننا نملك أكبر احتياطيات الليثيوم في العالم بأكثر من 16 ألف كيلومتر مربع».
واحتياطيات الليثيوم الأكبر في العالم التي يدّعي موراليس أن بوليفيا تملكها أمر غير مؤكد، كما يعتقد على نطاق واسع أن نوعية هذا الليثيوم رديئة، وتفتقر البلاد إلى البنية التحتية لاستغلالها بشكل مربح.
أما بالنسبة إلى ترشحه غير الدستوري لولاية رابعة في الانتخابات الأخيرة، كونه يحق للرئيس في بوليفيا ولايتين رئاسيتين فقط، فلم يبدِ الزعيم الاشتراكي أي ندم. وقال: «فزنا من الجولة الأولى»، على الرغم من التدقيق الذي أجرته منظمة الدول الأميركية وخلص إلى الكشف عن وجود أدلة على عمليات تزوير. وأضاف: «لذا، فإن مشاركتنا لم تكن بأي شكل من الأشكال فشلاً، لكن الانقلاب كان مدبراً مسبقاً».
ومُنع موراليس من الرئيسة اليمينية المؤقتة جانين آنيز، من الترشح في الانتخابات المزمع إجراؤها بداية العام المقبل، والتي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن. وبعد أن قبل موراليس في البداية الحصول على اللجوء السياسي في المكسيك إثر مغادرته بوليفيا بعد الاستقالة لزعمه وجود خطر على حياته، عاد وانتقل للإقامة في الأرجنتين المجاورة منذ 10 ديسمبر (كانون الأول). حتى إن حزبه «حركة من أجل الاشتراكية» قام بتعيينه رئيساً للحملة الانتخابية المقبلة.
وقال موراليس إنه سيتم اختيار مرشح جديد للحزب خلال اجتماع في 15 يناير (كانون الثاني)، والذي يرجح أن يُعقد في بوليفيا أو الأرجنتين. وأصدرت حكومة بوليفيا الانتقالية مذكرة توقيف بحق موراليس في حال حاول العودة إلى وطنه.
ويطالب موراليس بمراقبة دولية للانتخابات المقبلة من قِبل منظمات أجنبية. وقال: «يجب أن تكون هناك بعثة دولية أو منظمات دولية، مثل مركز كارتر أو لجنة من الفائزين بجائزة نوبل للسلام أو البابا فرنسيس أو الأمم المتحدة أو بعض المنظمات العالمية المعروفة». وأضاف: «على الرغم من التشهير والاضطهاد الذي نتعرض له كثيراً إضافةً إلى أننا بلا مرشح، ما زلنا نتصدر استطلاعات الرأي اليمينية، وهو أمر يثير الدهشة».
وأكد أنه «إذا فازت حركة (من أجل الاشتراكية) بالانتخابات، فيجب احترام النتائج. ونحن أيضاً سنحترم نجاحهم».
وكان موراليس يشير إلى استطلاع رأي أُجري مؤخراً في صحيفة «بانينا سييتي» اليمينية، التي أمر عام 2012 بفتح تحقيق جنائي بحقها بعد أن اتهمها بأنها أداة بيد اليمين المتطرف في تشيلي.
واحتل الصدارة في الاستطلاع أندرونيكو رودريغيز، زعيم نقابة مزارعي الكوكا في بوليفيا البالغ من العمر 30 عاماً والذي يرجح أن يكون المرشح الرئاسي لحركة «من أجل الاشتراكية»، محققاً نسبة 23% ومتقدماً على الرئيس السابق كارلوس ميسا الذي حاز على 21%.
وميسا هو المرشح الذي هزمه موراليس في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول)، التي كانت الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات.