اليابان: تراجع النشاط الصناعي للمرة الأولى في أربعة أشهر

وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة اليابانية
وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة اليابانية
TT

اليابان: تراجع النشاط الصناعي للمرة الأولى في أربعة أشهر

وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة اليابانية
وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة اليابانية

كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة اليابانية أمس الاثنين عن تراجع كافة الأنشطة الصناعية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) لأول مرة في أربعة أشهر.
وأشارت البيانات المنشورة إلى أن المؤشر العمومي للنشاط الصناعي تراجع بنسبة 4.3 في المائة على أساس شهري في أكتوبر، بعد ارتفاعه بنسبة 1.9 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول)، ويعد ذلك أول تراجع منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، وجاء متوافقا مع توقعات المحللين الاقتصاديين.
وأشارت البيانات إلى أن قطاع الإنشاءات سجل تراجعا بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري في أكتوبر، بعد تراجع بنسبة 2.2 في المائة في الشهر السابق.
وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5 في المائة خلال أكتوبر، بعد ارتفاع بنسبة 1.7 في المائة في الشهر السابق، بينما تراجع قطاع الصناعات الثانوية بنسبة 4.6 في المائة في أكتوبر بعد ارتفاعه بنسبة 2.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، تراجع مؤشر النشاط الصناعي بنسبة 3.3 في المائة في أكتوبر، بعد تحقيقه مكاسب في الشهر السابق.
على صعيد آخر، ارتفعت الأسهم اليابانية قليلا أمس الاثنين، بدعم لقطاع الرعاية الصحية من موافقة مبكرة على عقار لعلاج السرطان، وتحسن توقعات الأرباح قبل عطلة عيد الميلاد والعام الجديد.
وصعدت الأسهم في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بفضل آمال زيادة الإنفاق خلال موسم التسوق في نهاية العام.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.02 في المائة إلى 23821.11 نقطة. وزاد المؤشر 19 في المائة منذ بداية العام. وواصل قطاع الرعاية الصحية مكاسبه الأخيرة بعد أن أقرت إدارة الغذاء والدواء عقارا من إنتاج دايتشي سانكيو واسترا زينيكا لمعالجة نوع متقدم من سرطان الثدي قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر. وصعد 69 سهما على مؤشر نيكي الرئيسي مقابل هبوط 153 في تعاملات جلسة أمس. وكان أكبر رابح سهم دايتشي سانكيو وزاد 2.84 في المائة، يليه أيون كو وصعد 2.77 في المائة، وشركة خدمات الإنترنت زد هولدينجز كورب بمكاسب 2.76 في المائة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 في المائة إلى 1729.42 نقطة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.