السعودية: جريمة تستر تجاري تكشف عن عمليات غسل أموال

السجن 26 عاماً وغرامات بـ1.6 مليون دولار لأربعة متورطين

النيابة العامة في السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت جريمة تستر تجاري في السعودية عن تورط أربعة أشخاص في عمليات غسل أموال بنحو 1.3 مليار دولار (خمسة مليارات ريال)؛ حيث صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن 26 عاماً وغرامات بلغت 1.6 مليون دولار (ستة ملايين ريال)، حسبما أعلنت النيابة العامة اليوم (الجمعة).
وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني أن التحقيقات التي أجريت مع بعض المتهمين بشأن جريمة تستر تجاري أعلن عنها سابقاً «كشفت عن وجود تشكيل عصابي مكون من ثلاثة وافدين ومواطن مالك المنشأة محل التستر»، مضيفاً أنه «اتضح بمباشرة إجراءات التحقيق، وربط معطيات الجريمة ببعضها، ودراسة سلوكها الإجرامي وملاءتها المالية وكفاءة مخرجاتها الحسابية، وإجراء التحقيق المالي، وجود عمليات غسل وتبييض للأموال، وتسجيل حوالات لا يقابلها أي واردات جمركية».
وأشار الدسيماني إلى أن «التحقيقات أثبتت تزوير أفراد التشكيل العصابي في محررات عرفية تتمثل في فواتير مقدمة للنيابة العامة من أجل إخفاء وتمويه متحصلات الجريمة، إضافة إلى قيامهم بأعمال مصرفية غير نظامية متمثلة في تحويل مبالغ مالية لأشخاص خارج البلاد، وتبديل العملة من خلال تلك الحوالات»، مبيناً أن «التحقيق انتهى معهم بتوجيه الاتهام لهم جميعاً بمخالفة أنظمة مراقبة البنوك ونظام مكافحة التستر التجاري ونظام مكافحة غسل الأموال والنظام الجزائي لجرائم التزوير، وجمع وحيازة أموال غير مشروعة، وإيداعها في الحسابات البنكية للمنشأة للإخفاء والتمويه، ومن ثم تحويل هذه المبالغ التي قاربت الخمسة مليارات ريال إلى خارج السعودية».
وأضاف أنه «بإحالة قضية المذكورين إلى المحكمة المختصة مدعمة بالأدلة والقرائن الدامغة صدرت أحكام نهائية بحقهم تثبت إدانتهم بالجرم المسند لهم من قبل النيابة العامة - بعد فرز ما يتعلق بجريمة مخالفة نظام مراقبة البنوك وإحالتها للجهة المختصة -، والحكم عليهم بالسجن بأحكام بلغ مجموعها ستا وعشرين سنة وغرامات بلغت ستة ملايين ريال، ومصادرة الأموال الموجودة في حسابات المنشأة والبالغة مليوني ريال، وإبعاد الوافدين عن البلاد ومنع السعودي من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة سجنه بعد انتهاء محكوميته».
وأكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن «مثل هذه الجرائم تؤثر على الأمن الاقتصادي للدول، وتصادر ثرواته وخيراته تحت غطاء شكلي نظامي بمساهمة بعض ضعفاء الأنفس، وذلك باستغلال الاسم التجاري لذلك المواطن وسجله ومنشأته في هذه الجرائم»، منوهاً إلى أن النيابة العامة «تهيب بالمواطنين التحلي بروح المسؤولية الوطنية تجاه الوطن ومقدراته ومكتسباته، وتحذر كل من تسول له نفسه العبث بمقدراته والإخلال بأنظمتها للمالية والتكسب من وراء ذلك».