الأمم المتحدة ترصد زيادة كبيرة في النشاط الاستيطاني

قالت الأمم المتحدة في تقرير قُدم أمام جلسة لمجلس الأمن، أمس، إن عدد الوحدات الاستيطانية التي قُدمت خطط لبنائها في الأراضي الفلسطينية، أو تمت الموافقة عليها خلال العام الحالي بلغ 10 آلاف وحدة مقارنة بنحو 6800 في كل من العامين الماضيين.
وأضافت أنه «منذ 2016 جرى التخطيط أو تمت المصادقة على مخططات لإقامة أكثر من 22 ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وصدرت مناقصات لإقامة 6 آلاف وحدة».
وناقش مجلس الأمن تقرير الأمين العام الثاني عشر المتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334، الذي يغطي الفترة الواقعة بين 12 سبتمبر (أيلول) الماضي و6 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وينص القرار على أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليست لها أي شرعية قانونية، وتُعتبر انتهاكاً صارخاً وفق القانون الدولي، وعقبة أساسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والشامل والدائم.
لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن الشهر الماضي أن المستوطنات في الأراضي المحتلة لا تنافي القانون الدولي، في خطوة مثيرة للجدل، لاقت غضباً فلسطينياً ورفضاً عربياً ودولياً. ويصر الفلسطينيون على إزالة المستوطنات بصفتها غير شرعية، لكن إسرائيل ترفض ذلك. ويوجد صراع كبير بين السلطة وإسرائيل حول هذه المستوطنات على الأرض وسياسيا وفي دول العالم. ونجح الفلسطينيون في حمل الاتحاد الأوروبي على وسم بضائع المستوطنات واستصدار مواقف منددة بالاستيطان.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية سفير البرازيل لديها فرانسيسكو ماورو أولند، لجلسة استيضاح لدى مساعدة وزير الخارجية، احتجاجاً على زيارة النائب البرازيلي إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، لمستوطنة «بساجوت» الإسرائيلية في الضفة الغربية، محذّرة إياه من تأثير الزيارة «على العلاقة الطيبة التي تجمع البلدين». وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن مساعدة الوزير أكدت في الجلسة أن «المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، غير شرعية وغير قانونية، وزيارتها ما هي إلا خرق واضح للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة».
وفي خطوة إسرائيلية مضادة، زار نحو 20 مندوباً من دول من جميع أنحاء العالم لدى الأمم المتحدة، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، هذا الأسبوع للمرة الأولى. والجولة من ثمار التعاون بين «وحدة العلاقات الخارجية» لمجلس المستوطنات، ومندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون. والتقى السفراء رئيس مجلس المستوطنات يوسي دغان، ومن ثم تجولوا في مناطق متفرقة، إحداها كانت مصنعاً يقع في المنطقة الصناعية «بركان» قرب سلفيت، والتقوا مع عمال فلسطينيين يعملون هناك.
وانتقد مندوب مالاوي في الأمم المتحدة فراكس ماستر كلمسي ليجويا، بشدة قرار الاتحاد الأوروبي بوسم المنتجات المُصنّعة في مصانع تقع في المستوطنات الإسرائيلية. ومن بين المندوبين برز مندوب البوسنة والهرسك وبوروندي. وقال رئيس مجلس المستوطنات إن «معظم السياسيين لم يزوروا المنطقة. ومعظم الذين يأتون إلى هنا يغيرون آراءهم السلبية عن إسرائيل بعدما رأوا الحقيقة».