ترقية بورصة الكويت إلى الأسواق الناشئة

ترقب لتدفقات تتجاوز 3 مليارات دولار

متعاملون في بورصة الكويت (رويترز)
متعاملون في بورصة الكويت (رويترز)
TT

ترقية بورصة الكويت إلى الأسواق الناشئة

متعاملون في بورصة الكويت (رويترز)
متعاملون في بورصة الكويت (رويترز)

توّقع خالد الروضان، وزير التجارة الكويتي أمس الخميس أن يؤدي ترقية بورصة الكويت في مؤشر «إم إس سي آي» لجذب تدفقات بقيمة مليار دينار (نحو 3.3 مليار دولار) على البورصة، في وقت قالت فيه شركة كامكو للاستثمار إن نحو 3.1 مليار دولار - تدفقات غير نشطة - قد تجذبها الكويت بسبب ترقيتها في مؤشر الأسواق الناشئة.
وكانت مؤسسة «إم إس سي آي» لمؤشرات الأسواق أعلنت إنها ستعيد تصنيف مؤشرات «إم إس سي آي» الكويت إلى مرتبة الأسواق الناشئة بعد أن لبت سوق الأسهم الكويتية جميع المتطلبات الضرورية، في خطوة من المتوقع أن تجتذب تدفقات نقدية بمليارات الدولارات.
وذكرت المؤسسة في بيان في وقت متأخر أول من أمس أنها ستدرج مؤشر «إم إس سي آي» الكويت على مؤشر الأسواق الناشئة على مرحلة واحدة خلال المراجعة نصف السنوية للمؤشر في مايو (أيار) 2020.
وقال سيباستيان ليبليش، الرئيس العالمي لحلول المؤشرات ورئيس لجنة مؤشرات أسهم في «إم إس سي آي»: «إضافة الكويت تعزز بشكل أكبر التنوع في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة بوزن يقدر بنسبة 0.69 في المائة».
ويأتي رفع وضع المؤشر بعد تطبيق الكويت تحسينات تنظيمية وتشغيلية في سوق الأسهم يشمل ذلك استخدام حسابات مجمعة تسمح للمستثمرين الأجانب بالتداول دون إعلان الهوية مما يمنحهم المزايا المتاحة للمستثمرين المحليين. وتريد الكويت تعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي ومنح القطاع الخاص دورا أقوى في الاقتصاد. وقال وزير التجارة الكويتي خلال مؤتمر صحافي أمس إن ترقية بورصة الكويت في مؤشر «إم إس سي آي» قد تدر تدفقات بقيمة مليار دينار على البورصة.
من جانبه، أوضح أحمد عبد الرحمن محمد عبد الله الملحم رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية، إن «الكويت باتت أقرب للترقية لسوق ناشئة متطورة على مؤشر فوتسي راسل».
وفي وقت ينتظر أن يجتذب الإدراج على مؤشر قياسي تدفقات من «مستثمرين خاملين» يتابعون هذه المؤشرات، قالت شركة أرقام كابيتال للخدمات المالية ومقرها دبي في مذكرة إنها تتوقع أن يجلب الإدراج صافي تدفقات خاملة تقدر بنحو 2.7 مليار دولار. وذكرت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي، المتخصصة في إدارة الأصول، أن الإدراج قد يجلب أيضا ما يصل إلى سبعة مليارات دولار من مستثمرين نشطين.
وفي وقت سابق من هذا العام استكملت البورصة السعودية، أكبر أسواق المنطقة المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام لمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة مما جلب تدفقات نقدية بمليارات الدولارات.
وقال عبد الله البصيري من شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي: «قد تحظى الكويت بدفعة كبيرة في الأداء في النصف الأول من 2020 بفعل ضغوط الشراء الجانبية». وصعد مؤشر السوق الكويتية الرئيسي 30 في المائة في العام الحالي وتفوق في الأداء على بقية أسواق المنطقة ترقبا لرفع وضع المؤشر. وارتفع المؤشر 0.3 في المائة خلال معاملات أمس الخميس. وقالت شركة كامكو للاستثمار، في تقرير نشرته وكالة الأنباء الكويتية أمس الخميس، إن الترقية جاءت بعد أن نفذت الكويت المتطلبات المتبقية للترقية التي شملت هياكل الحسابات المجمعة وتقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب. وأوضحت أن الإصلاحات تضمنت تقسيم السوق وأوقات التسوية وحدود الملكية الأجنبية وزيادة اتساع المنتجات المتداولة في البورصة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).