«السعودية للكهرباء» تبرم عقد تركيب 10 ملايين عداد ذكي بقيمة 2.5 مليار دولار

جانب من توقيع عقود تركيب العداد الذكي في السعودية (واس)
جانب من توقيع عقود تركيب العداد الذكي في السعودية (واس)
TT

«السعودية للكهرباء» تبرم عقد تركيب 10 ملايين عداد ذكي بقيمة 2.5 مليار دولار

جانب من توقيع عقود تركيب العداد الذكي في السعودية (واس)
جانب من توقيع عقود تركيب العداد الذكي في السعودية (واس)

أبرمت الشركة السعودية للكهرباء - المشغل الوحيد لخدمة وأنظمة الطاقة الكهربائية في المملكة - أمس عقدا بقيمة 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار) لتنفيذ مشروع طموح يعزز من مستوى الشفافية ويعزز استخدام المحتوى المحلي في السعودية عبر تركيب العدادات الذكية في المنازل.
ورعى رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد بن صالح السلطان أمس، توقيع عقود تنفيذ مشروع العدادات الذكية، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة الأحد الماضي على ترسية المشروع، الذي يشمل تركيب 10 ملايين عداد كهربائي ذكي لجميع المشتركين في المملكة، تبلغ قيمة عقود تنفيذه 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار).
وفي وقت تقرر أن يتم تمويل المشروع من خلال موارد الشركة الذاتية إضافة إلى التمويل الخارجي، فاز تحالف يضم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة الفنار للإنشاءات؛ بتنفيذ المشروع في القطاعين الأوسط والشرقي، فيما فاز فرع شركة تشاينا إلكتريك باور اكويبمنت آند تكنلوجي المحدود، بتنفيذه في القطاعين الغربي والجنوبي.
وأكدت «السعودية للكهرباء» أنه بناء على الاتفاقيات المبرمة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، برعاية وزارة الطاقة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، ستكون 35 في المائة من عدد العدادات محلية الصنع، و33.3 في المائة من قيمة المنتجات التي ستصنع منها العدادات الذكية هي من المحتوى المحلي «صناعة سعودية».
وقال الدكتور السلطان في بيان صدر أمس إن توقيع عقود مشروع تركيب العدادات الذكية يعد واحدا من أهم المشروعات التي تواكب بها الشركة رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020؛ حيث يعكس الدعم الكبير من وزارة الطاقة ومنظومة تكامل القطاع لجميع مراحل المشروع منذ إن كان فكرة، حتى بات واقعا، مشيرا إلى تقديم أفضل خدمة كهربائية موثوقة ومتطورة تضاهي أفضل التقنيات على العالم.
وشدد السلطان على أن الشركة حريصة على أن تتم مراحل المشروع في وقتها والانتهاء منه في الوقت المحدد، والتأكد من تطبيق أقصى معايير الجودة، والالتزام بالاشتراطات والمواصفات التي تم تحديدها والاتفاق عليها، موضحا أن المرحلة التجريبية للمشروع، أثبتت نجاحها؛ حيث كانت كافية لتلافي أي نقص أو أداء سلبي أو وقوع خلل تقني.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة فهد السديري أن توقيع عقود تركيب العدادات الكهربائية الذكية، ينقل الشركة والمشتركين إلى عصر جديد ومرحلة نوعية، ستكون فيها قراءات العدادات أكثر وضوحاً ودقة للمشتركين، وستعزز مبدأ الشفافية الذي تعمل الشركة على تحقيقه وفق أرقى المعايير العالمية.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.