رئيس الشركة السعودية: نسعى لبناء التاريخ الائتماني للمقترضين ولا نتدخل في أي قرار تمويلي

أكدت احتفاظها بالمعلومات السلبية للمستهلك لـ 5 سنوات من تسوية المديونية

نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لشركة «سمة»
نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لشركة «سمة»
TT

رئيس الشركة السعودية: نسعى لبناء التاريخ الائتماني للمقترضين ولا نتدخل في أي قرار تمويلي

نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لشركة «سمة»
نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لشركة «سمة»

جددت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» تأكيداتها على عدم وجود قوائم سوداء لديها في ما يتعلق بالمقترضين منذ انطلاقتها، مشيرة إلى أنها تعمل على حياد «سمة» في العلاقة بين المقترضين وجهات التمويل، وأنها لا تتخذ أي قرار تمويلي سواء كان سلبيا أو إيجابيا.
وجاءت تأكيدات «سمة» على لسان نبيل المبارك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، والذي أشار إلى أن معلومات «سمة» الائتمانية تسهم في بناء التاريخ الائتماني الجيد من خلال توفير المعلومات الائتمانية الدقيقة والمحدثة، إضافة إلى أنها تساعد الجهات المقرضة على اتخاذ قرارات ائتمانية سريعة وموضوعية، مما يسهم في وجود خدمات أفضل تقدم للعميل نظرا لوجود منافسة بين الجهات المقرضة،
وقال المبارك، على هامش استعدادات الشركة لاستضافة المؤتمر الدولي التاسع للمعلومات الائتمانية المزمع إقامته خلال الفترة 20 - 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في دبي، «منذ عام 2004 ونحن نعمل كشركة معلومات ائتمانية تعمل وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية وتحت رقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)». وأشار الرئيس التنفيذي لـ«سمة» إنه يتم الاحتفاظ بالمعلومات السلبية في التقرير الائتماني للمستهلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسوية المديونية أو حل النزاع، وتستثنى من ذلك حالات الإفلاس والإعسار والتزامات الزكاة والضريبة المتأخرة، حيث تبقى في التقرير الائتماني لمدة عشر سنوات، فيما تحفظ الدعاوى القضائية القائمة في التقرير الائتماني حتى تتم تسويتها. ويعقد المؤتمر الدولي التاسع للمعلومات الائتمانية الذي تنظمه «سمة» والمنظمة الأوروبية للمعلومات الائتمانية والاتحاد الأميركي للمعلومات الائتمانية في دبي لأول مرة في الشرق الأوسط، بحضور أكثر من 250 مشاركا من 60 دولة حول العالم، و23 متحدثا يتناولون خلال يومين متتاليين جملة من المواضيع المهمة لقطاع المعلومات الائتمانية، من أهمها تطورات المعلومات الائتمانية في منطقة الخليج العربي.
وكشفت دراسة مسحية أجرتها «سمة» عن معلومات حول أنماط سلوكيات السداد لدى المتعثرين، حيث أوضحت الدراسة التي اشتملت على 1000 متعثر أن 4 في المائة من المتعثرين هم من حملة الشهادة الابتدائية، و12 في المائة من المتعثرين من حملة الكفاءة المتوسطة، و39 في المائة من حملة الشهادة الثانوية، بينما 32 في المائة من حملة الشهادة الجامعية.
كما كشفت الدراسة أن 90 في المائة من المتعثرين متزوجون، وأن متوسط الدخل الشهري لزوجات المتعثرين هو 7000 آلاف ريال (1851 دولارا). وحول آلية السداد، كشفت دراسة «سمة» أن 78 في المائة من المتعثرين يدفعون الاحتياجات المنزلية نقدا، بينما 5 في المائة يدفعون عبر استخدام البطاقات الائتمانية. كما أن 70 في المائة من المتعثرين يشترون الاحتياجات المنزلية من الأسواق الكبيرة، بينما 30 في المائة من المحلات الصغيرة.
وحول نمط السياح المتعثرين، كشفت دراسة «سمة» أن 69 في المائة من السياح المتعثرين يفضلون دفع تكاليف السفر نقدا، بينما 26 في المائة عبر البطاقات الائتمانية و4 في المائة عبر الشيكات السياحية.



الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)

انخفض سعر الذهب، يوم الثلاثاء، لكنه ظل فوق مستوى 5 آلاف دولار للأونصة، حيث أبدى المستثمرون حذرهم قبيل صدور بيانات هامة عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي ستحدد مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 5029.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن قد ارتفع بنسبة 2 في المائة، يوم الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع. وكان قد سجل مستوى قياسياً بلغ 5594.82 دولار للأونصة في 29 يناير (كانون الثاني).

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 5052 دولار للأونصة.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 81.64 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه بنسبة 7 في المائة تقريباً في الجلسة السابقة. وكان قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 121.64 دولار في 29 يناير.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «إن الحرب الباردة والمنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين لن تنتهي على الأرجح لسنوات قادمة... لذا فنحن في وضع يتمتع فيه الذهب بميل تصاعدي عام، والسؤال الآن هو إلى أي مدى ستؤثر توقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل للاحتياطي الفيدرالي».

وشهد الدولار خسائر حادة، يوم الثلاثاء، بينما حافظ الين على مكاسبه في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات.

وأضاف سبيفاك أن الذهب يتحرك حول مستوى 5 آلاف دولار بين نطاقات سعرية عليا ودنيا، بينما تُظهر الفضة تقلبات أكبر في التداولات المضاربية.

وصرح كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تكون أقل في الأشهر المقبلة بسبب تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية، ما يعزز النقاش داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار الفائدة.

ويتوقع المستثمرون خفضين على الأقل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، مع توقع أول خفض في يونيو (حزيران). ويميل المعدن النفيس، الذي لا يدرّ عائداً، إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وتشمل البيانات المتوقعة هذا الأسبوع مبيعات التجزئة الشهرية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، ومؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير.

وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 2084.09 دولار للأونصة، بينما خسر البلاديوم 1.7 في المائة إلى 1710.75 دولار.


مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
TT

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات، وذلك بعد أن أبقت التوجيهات الأميركية للسفن العابرة لمضيق هرمز الأنظار منصبة على التوترات بين واشنطن وطهران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً، أو 0.26 في المائة، لتصل إلى 68.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً، أو 0.33 في المائة، ليصل إلى 64.15 دولار.

يأتي ذلك بعد أن ارتفعت الأسعار بأكثر من 1 في المائة، يوم الاثنين، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية السفن التجارية التي ترفع العلم الأميركي بالبقاء بعيداً قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية، ورفض السماح للقوات الإيرانية بالصعود على متنها شفهياً في حال طلب ذلك.

ويمرّ نحو خُمس النفط المُستهلك عالمياً عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطراً كبيراً على إمدادات النفط العالمية.

وتُصدّر إيران، إلى جانب أعضاء منظمة «أوبك» الآخرين، معظم نفطها الخام عبر المضيق، بشكل رئيسي إلى آسيا.

وصدرت هذه التوجيهات رغم تصريح كبير الدبلوماسيين الإيرانيين الأسبوع الماضي بأن المحادثات النووية التي تُجريها عُمان مع الولايات المتحدة قد بدأت بدايةً جيدة، وأنها ستستمر.

وكتب توني سيكامور، المحلل في شركة «آي جي»، في مذكرة للعملاء: «على الرغم من أن المحادثات في عُمان اتسمت بنبرة إيجابية حذرة، إلا أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن احتمالية التصعيد، أو تشديد العقوبات، أو انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز، أبقت على هامش المخاطرة المتواضع».

في غضون ذلك، اقترح الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته المفروضة على روسيا لتشمل موانئ في جورجيا وإندونيسيا تتعامل مع النفط الروسي، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد موانئ في دول ثالثة، وفقاً لوثيقة اقتراح اطلعت عليها «رويترز».

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تشديد العقوبات على النفط الروسي، الذي يُعدّ مصدراً رئيسياً لإيرادات موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأفاد تجار بأن شركة النفط الهندية اشترت ستة ملايين برميل من النفط الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل سعي الهند لتجنب النفط الروسي في مساعي نيودلهي لإبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.


«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.