هدنة التجارة الأميركية ـ الصينية في مرمى التقييمات

مؤسسات كبرى ترى أن خطر التصعيد مجدداً بين الولايات المتحدة والصين لا يزال قائماً (رويترز)
مؤسسات كبرى ترى أن خطر التصعيد مجدداً بين الولايات المتحدة والصين لا يزال قائماً (رويترز)
TT

هدنة التجارة الأميركية ـ الصينية في مرمى التقييمات

مؤسسات كبرى ترى أن خطر التصعيد مجدداً بين الولايات المتحدة والصين لا يزال قائماً (رويترز)
مؤسسات كبرى ترى أن خطر التصعيد مجدداً بين الولايات المتحدة والصين لا يزال قائماً (رويترز)

قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، إن اتفاق «المرحلة واحد» التجاري بين الولايات المتحدة والصين هدّأ توترات التجارة، لكن خطر التصعيد مجدداً لا يزال قائماً.
وأكدت «فيتش» أن التوترات بين واشنطن وبكين، خصوصاً في مجالات مثل التكنولوجيا، ستشكل عقبة كبيرة أمام التسوية بشكل كامل للحرب التجارية. وأوضحت وكالة التصنيف أنها الآن تتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بما يقرب من 6 في المائة في 2020، مقارنة مع توقعها السابق عند 5.7 في المائة، وذلك بعد اتفاق التجارة الأولي.
وكان نمو الصين الاقتصادي قد تراجع إلى أدنى مستوى فيما يقرب من 30 عاماً، عند 6 في المائة في الربع الثالث، إذ أثرت الحرب التجارية الضارية سلباً على إنتاج المصانع.
وهدّأت الولايات المتحدة والصين، الأسبوع الماضي، حدة خلافهما التجاري، بالإعلان عن اتفاق تجارة أولي خفض بعض الرسوم الجمركية الأميركية على بضائع صينية، في مقابل مشتريات صينية لمنتجات زراعية أميركية وسلع أخرى.
وفي سياق التقدم في ملف الاتفاق، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، الاثنين، إن صادرات الولايات المتحدة إلى الصين ستتضاعف، في ظل ما يعرف باتفاق «المرحلة 1» للتجارة الذي تم الوصول إليه بين واشنطن وبكين، وأبلغ قناة «فوكس نيوز»: «هم... سيضاعفون صادراتنا إلى الصين».
وبموجب اتفاق التجارة الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، ستخفض واشنطن بعض الرسوم الجمركية على واردات من الصين، في مقابل زيادة بنحو 200 مليار دولار في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والمصنعة والطاقة الأميركية على مدار العامين المقبلين.
وبينما أشاد مسؤولون أميركيون بالاتفاق، فإن مسؤولين صينيين كانوا أكثر حذراً، مؤكدين أن النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم لم يتم تسويته بشكل كامل.
وفي وقت لاحق، أبلغ كودلو الصحافيين في البيت الأبيض: «أؤكد أن الاتفاق تم إنجازه... بالتأكيد الاتفاق اكتمل». وسئل عما إذا كان مسؤولون ما زالوا يخططون لتوقيع الاتفاق في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، فأجاب كودلو: «ذلك هو المأمول»، وأضاف أن الترجمات ما زالت قيد الإعداد، لكنه لا يتوقع أي تغييرات على الاتفاق النهائي للمرحلة الأولى.
وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، يوم الأحد، إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لتوقيع مسؤولين أميركيين وصينيين كبار على اتفاق «المرحلة 1». وبدوره، قال كودلو للصحافيين في البيت الأبيض إن المرحلة الثانية من المحادثات ستبدأ «قريباً جداً»، لكنه لم يذكر موعداً محدداً. وأضاف: «(المرحلة 2) ونتيجتها ستعتمدان إلى حد ما على نجاح (المرحلة 1)... الاثنتان ستكونان مرتبطتان بعضهما ببعض».
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن مفاوضات حول اتفاق «المرحلة 2» بين أميركا والصين ستبدأ على الفور.
وألغت الصين، الأحد، رسوماً جمركية إضافية كان من المقرر فرضها على بعض السلع الأميركية، بعد تراجع البلدين عن حرب تجارية عصفت بالأسواق المالية، وأثرت سلباً على الاقتصادات العالمية.
وذكرت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني، على موقعها بالإنترنت، أن قرار الإلغاء يشمل رسوماً إضافية على المنتجات، بما في ذلك الذرة والسيارات أميركية الصنع وقطع غيار السيارات، إلا أن الرسوم الجمركية المفروضة مسبقاً على السلع الأميركية الأخرى ستستمر.
واتفقت الصين والولايات المتحدة مؤخراً على وقف التعريفات الإضافية على نحو 160 مليار دولار من الإلكترونيات الاستهلاكية، وألعاب الأطفال الصينية، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. كما تضمن الاتفاق تخفيف العقوبات الاقتصادية على البضائع التي فرضت عليها في سبتمبر (أيلول) الماضي بمقدار النصف، فضلاً عن الإعلان عن التزامات جديدة من الجانب الصيني لشراء سلع زراعية أميركية وغيرها من المنتجات.
ولكن لا تزال تفاصيل الاتفاقية غير معروفة كلياً، مما أثار كثيراً من التساؤلات لدى بعض المراقبين للأوضاع الأميركية - الصينية حول ما يمكن أن تتضمنه اتفاقية حرب تجارية أولى بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقد أضرت التعريفات الجمركية، وغيرها من الإجراءات العقابية الناتجة عن الحرب الاقتصادية، الاقتصاد الصيني بشكل كبير، بينما هددت المزارعين الأميركيين والنمو الاقتصادي، وتسببت في تقلبات في الأسواق العالمية.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».