إدراج «أرامكو» يقفز بسوق الأسهم السعودية إلى المرتبة التاسعة عالمياً

السهم يسجل نسبة الارتفاع القصوى ويصعد بقيمة الشركة السوقية إلى 1.8 تريليون دولار

الأسهم السعودية تشهد الإدراج الأضخم أمس لتصعد إلى المرتبة التاسعة بين أكبر أسواق العالم (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تشهد الإدراج الأضخم أمس لتصعد إلى المرتبة التاسعة بين أكبر أسواق العالم (الشرق الأوسط)
TT

إدراج «أرامكو» يقفز بسوق الأسهم السعودية إلى المرتبة التاسعة عالمياً

الأسهم السعودية تشهد الإدراج الأضخم أمس لتصعد إلى المرتبة التاسعة بين أكبر أسواق العالم (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تشهد الإدراج الأضخم أمس لتصعد إلى المرتبة التاسعة بين أكبر أسواق العالم (الشرق الأوسط)

مع قرع جرس افتتاح التداولات أمس الأربعاء، دخلت سوق الأسهم السعودية مرحلة جديدة من تاريخها عقب إدراج عملاق صناعة النفط في العالم شركة أرامكو السعودية، لتقفز بالقيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية إلى مستويات تاريخية جديدة وتصعد بالسوق المالية إلى المركز التاسع عالميا من حيث القيمة السوقية.
وقفزت القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى مستويات 8.9 تريليون ريال (2.37 تريليون دولار) أمس، فيما افتتح سهم شركة «أرامكو» في أول أيام تداولاته على النسبة القصوى من المكاسب (10 في المائة)، وسط تدافع طلبات قوية بلغ مداها أكثر من 200 مليون سهم، بل انتهت التعاملات وسط إقبال قوي لطلب شراء السهم.
وبإدراج شركة «أرامكو السعودية»، تكون سوق الأسهم السعودية دخلت مرحلة من شأنها أن تفتح أفق أكبر للسوق المالية في البلاد، حيث من المرشح أن تقفز سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملات اليوم الخميس إلى المرتبة السابعة عالميا من حيث القيمة السوقية، وذلك في حال إغلاق سهم شركة «أرامكو» على النسبة القصوى من المكاسب لليوم الثاني على التوالي.
ولم تكن الكميات المتداولة يوم أمس في شركة «أرامكو» توحي إلى عمليات تخارج، بل كانت كميات قليلة جدا مقارنة بحجم الاكتتاب، الأمر الذي يؤكد رغبة معظم المكتتبين بالاستثمار في هذه الشركة الوطنية العملاقة.
وشهدت تعاملات سهم شركة «أرامكو» يوم أمس تداول 31.6 مليون سهم فقط، وهي كميات قليلة بالمقارنة مع حجم أسهم الاكتتاب المطروحة أمام الأفراد على سبيل المثال والبالغة مليار سهم، الأمر الذي يبرهن رغبة المكتتبين بالاستثمار في هذه الشركة من جهة، ويبرهن حجم الموثوقية العالية التي تحظى بها الشركة وسوق الأسهم السعودية من جهة أخرى.
وتعتبر «أرامكو السعودية» اليوم، أكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية، متفوقة بذلك على شركات عالمية عدة أهمها «آبل»، و«مايكروسوفت»، الأمر الذي ينقل سوق الأسهم السعودية إلى آفاق أكبر وأكثر حيوية.
واستقبل مؤشر سوق الأسهم السعودية إدراج عملاق صناعة النفط «أرامكو»، على ارتفاع فور بدء التعاملات، الأمر الذي دفع مؤشر السوق للإغلاق فوق مستويات 8130 نقطة، وسط مكاسب شهدتها معظم أسهم الشركات المتداولة.
وأغلق سهم «أرامكو» يوم أمس عند 35.20 ريال للسهم (9.387 دولار)، ليبلغ حجم القيمة السوقية للشركة 1.88 تريليون دولار، وفي حال نجح سهم الشركة اليوم في تحقيق نسبة قصوى جديدة من الارتفاع وتخطي حاجز 38.72 ريالا (10.32 دولار)، ستقفز القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 2 تريليون دولار، وهي القيمة التي جرى تقديرها سابقا للشركة، الأمر الذي يجعل الشركة تبتعد كثيرا عن أقرب شركات العالم لها من حيث القيمة السوقية (القيمة السوقية لشركة آبل تبلغ نحو 1.2 تريليون دولار).
وكشفت البيانات الصادرة عن السوق المالية السعودية «تداول»، أن الأسهم الحرة لشركة «أرامكو» تبلغ نحو 1.6 في المائة، من رأس المال بما يعادل 3.45 مليار سهم من أصل 200 مليار سهم.
وعزز إدراج «شركة أرامكو السعودية» من جاذبية سوق الأسهم المحلية، كما أنه قاد السوق المالية في البلاد إلى تصدر اهتمامات المستثمرين العالميين، والمحليين، حيث باتت السوق المالية اليوم واحدة من أكثر القنوات الاستثمارية جذباً للاستثمارات العالمية والمحلية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه الأرقام إلى أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية خلال العام الحالي 2019، حيث قفز بنسبة 100 في المائة، مقارنة بحجم مُلكية المستثمرين الأجانب مع ختام تعاملات العام الماضي 2018.
ومن المتوقع أن يحقق إدراج «أرامكو السعودية» قفزة جديدة على صعيد تدفق الاستثمارات العالمية للسوق المحلية، كما أن القيمة السوقية لتعاملات السوق مرشحة لبلوغ المركز السابع عالمياً، الأمر الذي يجعل السوق المالية السعودية واحدة من أضخم 10 أسواق مالية في العالم أجمع.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه شركة سامبا المالية لإدارة الأصول والاستثمار «سامبا كابيتال» بصفتها مدير الاكتتاب أن إدارة عملية الاكتتاب وما يتعلق بها من خطوات لاحقة، تمت وفق معايير احترافية عالية المستوى، مع الحرص على تسخير جميع الإمكانات التي تمكن من إنجاز المهام ومراحل العملية في مدة زمنية قياسية مقارنة بتجارب الأسواق العالمية.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.