وزير الخارجية السعودي: جهود أمير الكويت مستمرة لحل أزمة قطر

الزياني مودعاً: للتاريخ... لا يوجد اجتماع للقادة من دون أن يسألوا عن مدى خدمته للمواطن الخليجي

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وعبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وعبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي: جهود أمير الكويت مستمرة لحل أزمة قطر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وعبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وعبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي (واس)

أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أن هنالك جهوداً يقودها أمير الكويت فيما يتعلق بالأزمة الخليجية، وذكر في المؤتمر الصحافي الذي عقده في ختام القمة الخليجية، أمس، أن «جهود أمير الكويت لا تزال مستمرة في هذا الشأن، والدول الأربع تدعم هذه الجهود، وتحرص على نجاحها».
وفي ذات الشأن قال الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون: «منذ بداية القضية والتعامل معها يسير في محورين؛ الأول بالتعامل مع القضية نفسها، وفي جانب آخر دور وساطة يقوم به الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت مع جميع الأطراف المعنية، وهذا يتم على أعلى المستويات، وقد أشاد القادة بجهود أمير الكويت وشكروه على ذلك».
وأضاف الزياني «الوساطة لا تزال مستمرة، أما المحور الثاني من القضية فيتمثل في حرص قادة دول مجلس التعاون على فصل القضية عن التعاون والأعمال اليومية لدول مجلس التعاون الخليجي، في الجوانب الاقتصادية، والتعاون الأمني والاجتماعي والثقافي»، وكشف عن وجود الكثير من جداول الأعمال والبرامج الموجودة، منها أكثر من 50 اجتماعاً وزارياً تم إجراؤها خلال العام الجاري، منها الاجتماعات المهمة المتعلقة بوزراء الدفاع ووزراء الداخلية، واتخذت كافة التوصيات التي تخدم كافة دولة المجلس.
وعن أجواء الاجتماعات قال وزير الخارجية السعودي إن جلسات قمة التعاون الخليجي وما سبقها من جلسات الاجتماع التحضيري الوزاري كانت مناسبة بما يكفي لمناقشة الكثير من النقاط المهمة لكافة الأطراف.
وقدم وزير الخارجية السعودي شكره لسلطنة عمان على استضافتها للقمة السابقة، وكذلك التمنيات بالتوفيق للإمارات في استضافة القمة المقبلة في 2020، وبين الوزير السعودي أن قادة الخليج ناقشوا «الكثير من النقاط المتعلقة بالبيت الخليجي التي تهدف إلى تحقيق التكامل والترابط بين دول الخليج في كافة المجالات، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت، ومنها تأكيد القادة على أهمية قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، كما ناقش القادة الكثير من القضايا الدولية والإقليمية».
من جهته وصف الزياني أجواء اجتماع أمس بالناجحة، مبينا أن مؤشر سرعة أي اجتماع دلالة على نجاحه، وهو ما يدل عليه بيان وإعلان اجتماع الرياض الحالي، وقال: «أنا فخور جداً بما ألمسه دائما من قادة دول الخليج وكذلك التفاهم الحاصل، إذ إن اللقاء كان اجتماعاً بين إخوة يضعون مصلحة المواطن الخليجي نصب أعينهم».
وأضاف الزياني الذي يحضر آخر قمة خليجية كأمين عام في نهاية فترة توليه الأمانة «للتاريخ أذكر لكم أنه لا يوجد اجتماع للقادة دون أن يسألوا في بدايته ما هي الجوانب التي سيتضمنها اجتماعنا في خدمة المواطن الخليجي، ويؤكد ذلك أنه تكرر في البيان الذي أصدرناه عبارة رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في عام 2015، وبكافة بنودها تتوجه نحو خدمة المواطن الخليجي، ومن ضمنها تكملة السوق المشتركة وهي من الإنجازات التي نفتخر بها من خلال التجارة البينية التي قفزت من 6 مليارات دولار عام 2003 لتصل في عام 2018 أكثر من 147 مليار دولار، أضف إلى ذلك الإنجاز أن شبكة الربط الكهربائي منذ تأسيسها في 2010 تعرضت لأكثر من 1850 انقطاعاً لم يشعر بها مواطنو الخليج لأن الكهرباء تتوفر من الدولة الثانية خلال لحظات»، وأضاف «ما أُنجز للمواطن الخليجي كثير».
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية السعودي في رد على سؤال يتعلق بما طرحته إيران حول مشروع سلام مع دول المنطقة إن أي مشروع سلام من قبل إيران لا يستحق الرد عليه، لأنه قبل ذلك يتوجب على إيران إيقاف دعمها للإرهاب والجماعات الإرهابية في المنطقة، وزعزعة الأمن بها، ومهاجمة السفن في الخليج. إذا ما تم ذلك فربما ينظر فيما يقولون.
وأضاف الأمير فيصل «التهديد الإيراني تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة ومتفق عليه في دول الخليج، وهذا يتوجب منا التعامل بالطرق والآليات المناسبة له. ونقول إن ضرر الإيرانيين مردود عليهم في ظل الوحدة الخليجية القائمة، حتى وإن شابها بعض الأمور، إلا أنها لا ترقى أن تقلل من قوتها وتماسكها».
انتقاد بحريني لقطر
إلى ذلك، انتقد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد عدم جدية قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع، مشيراً إلى طريقة تعاملها مع القمة الخليجية أمس وسلبيتها الشديدة والمتكررة، بإرسال من ينوب عن أميرها دون أي تفويض يمكن أن يسهم في حل أزمتها. وقال الشيخ خالد: «إن ما صرح به وزير خارجية قطر بأن الحوار مع السعودية قد تجاوز المطالب التي وضعتها الدول الأربع لإنهاء أزمة قطر، وأنها تبحث في نظرة مستقبلية، لا يعكس أي مضمون تم بحثه مطلقاً»، مشدداً على «أن دولنا تتمسك تماماً بموقفها وبمطالبها المشروعة}.
وذكر بأن هذه المطالب {قائمة على المبادئ الستة الصادرة عن اجتماع القاهرة في 5 يوليو (تموز) العام 2017، التي تنص على الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013، والاتفاق التكميلي لعام 2014، والالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية التي عقدت في الرياض في مايو (أيار) 2017، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية كافة دول المجتمع الدولي عن مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين».



وزارة الداخلية الإماراتية: نواصل البحث عن شخص من الجنسية المولدوفية

عَلم الإمارات (رويترز)
عَلم الإمارات (رويترز)
TT

وزارة الداخلية الإماراتية: نواصل البحث عن شخص من الجنسية المولدوفية

عَلم الإمارات (رويترز)
عَلم الإمارات (رويترز)

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، السبت، عن «ورود بلاغ من عائلة شخص من الجنسية المولدوفية يدعى زفي كوغان يفيد بتغيبه وانقطاع الاتصال به منذ يوم الخميس الماضي».

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الإماراتية» (وام)، أكدت الوزارة أن «الأجهزة المختصة وفور ورود البلاغ بدأت عمليات البحث والتحري»، داعية الجمهور إلى «استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة والأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في المجتمع».

وكذلك قالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها «تتابع من كثب قضية تغيب المواطن من الجنسية المولدوفية زفي كوغان وتتواصل مع أسرته وتقدم كل أشكال الدعم اللازمة لها».

وقال ماجد المنصوري مدير إدارة الرعايا الأجانب في الوزارة إن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع سفارة مولدوفا في أبوظبي في هذا الصدد.

وأكد المنصوري أن وزارة الداخلية تقوم بجهود حثيثة ومتواصلة في البحث عنه، مشيراً إلى أن الأجهزة المختصة في الدولة «باشرت عمليات البحث والتحري فور ورود البلاغ»، داعياً الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.