حميدتي يطمئن أفورقي بشأن السلام في شرق السودان

إرتيريا تؤيد مباحثات السلام السودانية في جوبا وتقلل من «اتفاقية أسمرة»

صحافيون سوادانيون يتظاهرون أمام وزارة الإعلام مطالبين بإقصاء إعلاميين {كانوا على صلة بالنظام السابق} (أ.ف.ب)
صحافيون سوادانيون يتظاهرون أمام وزارة الإعلام مطالبين بإقصاء إعلاميين {كانوا على صلة بالنظام السابق} (أ.ف.ب)
TT

حميدتي يطمئن أفورقي بشأن السلام في شرق السودان

صحافيون سوادانيون يتظاهرون أمام وزارة الإعلام مطالبين بإقصاء إعلاميين {كانوا على صلة بالنظام السابق} (أ.ف.ب)
صحافيون سوادانيون يتظاهرون أمام وزارة الإعلام مطالبين بإقصاء إعلاميين {كانوا على صلة بالنظام السابق} (أ.ف.ب)

علمت «الشرق الأوسط» أن المشاورات التي جرت في العاصمة الإرتيرية، أسمرة، بين وفد الحكومة السودانية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (الشهير بحميدتي) والرئيس آسياس أفورقي، طمأنت الجانب الإرتيري بشأن «اتفاقية سلام شرق السودان» ضمن عملية السلام المنتظر استئنافها في عاصمة جنوب السودان جوبا، الشهر الحالي، كما أكد الرئيس الإرتيري خلال المباحثات دعمه القوي لمفاوضات جوبا، ملوّحاً بعدم تشدده في التمسك بنصوص «اتفاقية أسمرة» التي عفى الزمن على توقيعها.
ووقّعت الحكومة السودانية 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2006، اتفاقية سلام مع حركات مسلحة متمردة في شرق السودان، عرفت بـ«اتفاقية سلام شرق السودان» أو «اتفاقية أسمرة»، برعاية إرتيرية، وانتهى بموجبها أكثر من 13 عاماً من العمل المسلح الذي ينطلق من شرق البلاد، والمدعوم من قبل الحكومة الإرتيرية.
وحسب مصادر الصحيفة، فإن الرئيس آسياس أفورقي أبدى تفهمه للجهود السودانية الرامية لتحقيق السلام في كافة أنحاء البلاد، وذلك قبيل أيام من انطلاق المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في عاصمة دولة جنوب السودان (جوبا).
وأطلع الوفد السوداني، برئاسة حميدتي وعضوي مجلس السيادة ياسر العطا ورجاء نيكولا عبد المسيح، ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، ممثلين عن المجلس الأعلى للسلام، الرئيس أفورقي ومساعديه، على سير الاستعدادات في الخرطوم للجولة المقبلة من مفاوضات السلام المزمع عقدها العاشر من الشهر الحالي في جنوب السودان.
وقال عضو الوفد فيصل محمد صالح، في تصريحات غداة عودته من أسمرة، إن وفده أجرى لقاءً مطولاً مع الرئيس أفورقي، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وترتيبات الحكومة والمجلس الأعلى للسلام لجولة المفاوضات المقبلة، وسير عملية السلام في السودان. وأشار إلى أن الرئيس أفورقي أكد استعداد حكومته لتقديم «كل ما من شأنه تحقيق السلام في السودان»، وتعهد بالوقوف مع الشعب السوداني في خندق واحد، استناداً إلى ما أطلق عليه «العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين».
وحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن نائب رئيس مجلس السيادة، حميدتي، أجرى اجتماعاً مغلقاً استمر نحو نصف الساعة مع الرئيس أفورقي، قبل أن يعود الوفد إلى الخرطوم في اليوم ذاته. وذكرت تسريبات أن الوفد السوداني، كان يريد معرفة رأي القيادة الإريترية بشأن «اتفاقية أسمرة»، واستمرار تنفيذها في ظل مباحثات السلام التي ستنطلق في جوبا، بيد أن أسمرة أبلغتهم أنها تؤيد مسبقاً ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات، بالنظر إلى أن اتفاقية «شرق السودان عفي عليها الزمن».
وتضمنت «اتفاقية أسمرة» لعام 2006 الموقعة بين الحكومة السودانية في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، برتوكولات توزيع السلطة والثروة والترتيبات الأمنية، ونصت على إنشاء «صندوق تنمية وإعمار شرق السودان». بيد أن تنفيذ الاتفاقية واجه صعوبات جمة، بسبب مماطلة نظام البشير في تنفيذ مقرراتها، على الرغم من بقاء رئيس جبهة الشرق، موسى محمد أحمد، ضمن الطاقم الرئاسي مساعداً لرئيس الجمهورية حتى سقوط نظام الإنقاذ.
وأتت زيارة حميدتي إلى أسمرة عقب أسبوع واحد من زيارة مثيلة قام بها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى إرتيريا، التقى خلالها أفورقي، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين. وزيارة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لأسمرة في يونيو (حزيران) الماضي، وزيارة الرئيس أفورقي للسودان في سبتمبر (أيلول) الماضي، جاءتا بعد قطيعة طويلة.
وتوترت العلاقات السودانية ـ الإرتيرية في العام الأخير من حكم الرئيس المعزول عمر البشير، بشكل لافت، وسارعت الخرطوم لإغلاق الحدود المشتركة بين البلدين، ونشرت قوات عسكرية كبيرة في الجانب السوداني منها، على خلفية اتهامات وجهتها لأسمرة، بإيواء معارضين، وتسليحهم، للاعتداء على السودان، وحشد أعداد كبيرة منهم وتدريبهم في معسكر ساوة قرب الحدود.
بيد أن العلاقات بين البلدين تطورت حثيثاً بعد سقوط نظام البشير، بالثورة الشعبية الشهيرة في ديسمبر (كانون الأول) 2018، وتبادل قادة الدولتين الزيارات على مستوى الرؤساء والقادة. وتعد الحدود المشتركة بين الدولتين، والتداخل الثقافي والإثني بين السكان على طرفي الحدود، واحداً من التحديات الكبيرة التي تواجه حكومتي البلدين، وكيفية استثمار التداخل الحدودي في تمتين علاقتهما واستقرار المنطقة، لا سيما أن أسمرة حذرت الأسبوع الماضي من جهود «قطرية» لتدريب متطرفين إسلاميين في شرق السودان لاستهداف القيادة والدولة الإريترية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.