«أوبك» وحلفاؤها يدرسون زيادة تخفيضات الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يومياً

«أوبك» وحلفاؤها يدرسون زيادة تخفيضات الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يومياً
TT

«أوبك» وحلفاؤها يدرسون زيادة تخفيضات الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يومياً

«أوبك» وحلفاؤها يدرسون زيادة تخفيضات الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يومياً

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أمس (الأحد)، إن منظمة أوبك وحلفاءها سيدرسون زيادة تخفيضات الإنتاج الحالية بنحو 400 ألف برميل يومياً لتصل إلى 1.6 مليون برميل يومياً.
وصرح الغضبان للصحافيين في بغداد بأن المنظمة وحلفاءها فيما يعرف بـ«أوبك+» سيدرسون زيادة التخفيضات في اجتماعات من المقرر أن تعقد في فيينا الأسبوع الحالي.
ونسق مصدرو النفط في مجموعة «أوبك+» تخفيضات إنتاج على مدار 3 سنوات لتحقيق توازن في السوق ودعم الأسعار. ويقضي الاتفاق الحالي بخفض الإمدادات بواقع 1.2 مليون برميل يومياً بدءاً من يناير (كانون الثاني) من العام الحالي وحتى نهاية مارس (آذار) المقبل.
وتابع الوزير أن امتثال العراق لاتفاق تخفيضات الإنتاج سيتجاوز 100 في المائة بدءاً من اليوم، مضيفاً أن الاتفاق على سقف للإنتاج مع إقليم كردستان سيسهم أيضاً في هذا الصدد.
وقالت وزارة النفط أمس، إن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في «أوبك» بعد السعودية، صدر 3.5 مليون برميل من الخام يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني) في المتوسط. وبلغ إجمالي إنتاج البلد 4.62 مليون برميل يومياً خلال الشهر ذاته، حسب مسح لـ«رويترز».
وذكرت وكالة «تاس» للأنباء أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال يوم الجمعة، إنه يفضل أن تنتظر «أوبك» والحلفاء لموعد قريب من أبريل (نيسان) لتبني قرار بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج.
ولكن من المرجح أن يعترض معظم أعضاء «أوبك» على موقف نوفاك، إذ يسعون للتوصل إلى اتفاق جديد خلال اجتماع فيينا يومي الخامس والسادس من الشهر الحالي.
وذكر الغضبان أن الاتفاق بين بغداد وإقليم كردستان يتضمن تحديد سقف الإنتاج في الإقليم عند 450 ألف برميل يومياً. وسوف يسلم الإقليم نحو 250 ألف برميل للحكومة المركزية بالعراق، بينما يستخدم 200 ألف برميل لسداد ديونه لشركات أجنبية. وقال الوزير إن الاحتجاجات على الفساد التي اندلعت في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) في بغداد والمناطق الجنوبية الغنية بالنفط لم تؤثر على إنتاج الخام في البلاد.
يأتي هذا بعد طفرة الإنتاج الأميركي في النفط الصخري، إذ قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري يوم الجمعة، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى قياسي جديد عند 12.46 مليون برميل يومياً من 12.397 مليون برميل يومياً في أغسطس (آب).
وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بفضل تقنيات تكنولوجية زادت الإنتاج من التشكيلات الصخرية.
وارتفع إنتاج النفط في تكساس 72 ألف برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، بينما تراجع الإنتاج في نورث داكوتا وخليج المكسيك على مدار الشهر. وقفز الإنتاج أيضاً في أوكلاهوما وألاسكا.
ووفقاً للتقرير، هبط الطلب على البنزين في الولايات المتحدة 652 ألف برميل يومياً في سبتمبر إلى 9.2 مليون برميل يومياً. وتراجع الطلب على نواتج التقطير، بما في ذلك الديزل، بمقدار 87 ألف برميل يومياً إلى 3.9 مليون برميل يومياً.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.