مواجهات بين الشرطة ومعارضين للانتخابات في الجزائر

جانب من المظاهرات الرافضة للانتخابات وسط العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات الرافضة للانتخابات وسط العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
TT

مواجهات بين الشرطة ومعارضين للانتخابات في الجزائر

جانب من المظاهرات الرافضة للانتخابات وسط العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات الرافضة للانتخابات وسط العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)

اندلعت مواجهات أمس (الأربعاء) في البويرة بشرق الجزائر بين الشرطة ومتظاهرين حاولوا منع تجمع للمرشح إلى الانتخابات الرئاسية علي بن فليس، بحسب صحافيين.
وذكر صحافي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان هناك في خارج القاعة حيث كان التجمع منتظراً، تراشق بالحجارة وإطلاق الغاز المسيل للدموع». وأضاف الصحافي الذي يرافق رئيس الحكومة الأسبق في تنقلاته إنه اضطر للابتعاد عن المكان.
وبحسب العديد من الصحف والمواقع الإخبارية فإن مئات المتظاهرين تجمعوا قبل وصول بن فليس، أمام دار الثقافة في البويرة (90 كلم شرق الجزائر) حيث كان يفترض أن ينظم تجمعاً انتخابياً.
وذكرت مواقع إخبارية محلية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أن «التوتر بدأ منذ الصباح» قبل أن يعود الهدوء في نهاية اليوم. ومع ذلك نظم بن فليس تجمعه، كما ظهر على موقع حملته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وذكر خلال كلمته في التجمع الذي حضره عدد قليل من مناصريه: «علمت أنه قبل أن يبدأ هذا الاجتماع أنه كان هناك نوع من العنف. أنا آسف لذلك فقد جئت حاملاً السلم والسلام».
ويردّد علي بن فليس رئيس الحكومة بين 2000 و2003. في كل مرة أنه أصبح معارضاً منذ غادر منصبه بعد خلاف مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. لكنه يبقى في نظر الحراك الشعبي جزءاً من النظام الذي يطالبون برحيله مثله مثل المرشحين الآخرين.
ويجد المترشحون الخمسة للانتخابات المقرر عقدها في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، صعوبة في تنظيم تجمعات منذ بداية الحملة، بسبب مظاهرات الرفض تزامناً مع تنقلاتهم في مختلف مناطق البلاد، مما يوحي بنسبة مشاركة ضعيفة بحسب مراقبين.
وكان الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري قد دعا أمس (الأربعاء)، المواطنين إلى «الوقوف إلى جانب وطنهم» عبر المشاركة القوية في الانتخابات التي ترفضها الحركة الاحتجاجية.
وفي 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري قال صالح إن الجزائر بحاجة إلى «كل أبنائها الأوفياء» ودعاهم إلى «القيام بواجبهم نحو الوطن» بالمشاركة في الاقتراع.
وطمأن الفريق في خطابه أمس، أمام قادة الجيش بأن الانتخابات «ستجرى في جو من الديمقراطية الحقة» و«عندما يقول الشعب الجزائري كلمته فعليه أن يعلم أن الجيش سيكون دائماً مرافقاً لهذا الشعب الأصيل والكريم، ومزكياً لخياراته».
وكذلك أشار رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع إلى أن الجزائر «سيدة في قرارها لا تقبل أبداً أي تدخل أو إملاءات ولا تخضع لأي مساومات من أي طرف مهما كان» وذلك عشية تقديم مشروع قرار في البرلمان الأوروبي حول «وضع الحريات» في الجزائر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».