3.1 مليون مكتتب يضخون 7.2 مليار دولار في طرح «أرامكو» عشية الإغلاق

أنباء عن مفاوضات صندوق استثمار خليجي لشراء حصة من أسهم الشركة

الدعوات تنطلق للاستفادة من طرح «أرامكو» للأفراد في أيامه الأخيرة (رويترز)

في وقت لا تزال الأوساط تتحدث عن رغبة دخول الأجانب الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في طرح شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، كشفت أمس شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار «سامبا كابيتال» - مدير الاكتتاب - عن تسجيل شريحة المكتتبين الأفراد قفزة في الإقبال؛ حيث سجلت قواعد بيانات الاكتتاب ضخ 3.1 مليون مكتتب ما قوامه 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) في شراء 845.1 مليون سهم، بحسب إحصاءات الساعة الثامنة من مساء أمس الثلاثاء.
يأتي ذلك في مقابل بيانات أول من أمس الاثنين حيث سجل الطرح العام اكتتاب 2.6 مليون مكتتب أودعوا 21.7 مليار ريال (5.8 مليار دولار) لشراء 680.2 مليون سهم، وهو ما يعني دخول قرابة نصف مليون مكتتب جديد خلال يوم واحد، ضخوا قرابة 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) ما يؤكد قوة زخم الإقبال مع قرب انتهاء المدة المخصصة للأفراد.
وبينت رانيا نشار نائب رئيس مجلس إدارة «سامبا كابيتال» أن الإقبال الذي حظي به الاكتتاب يحمل في طياته كثيرا من الدلالات في مقدمتها الثقة الكبيرة بقوة المركز المالي للشركة، إضافة إلى تزايد الوعي الاستثماري لدى المواطن السعودي، وسعيه لتنمية مدخراته عبر المساهمة في شركات توفر له مردودا استثماريا مجزيا.
وكان اكتتاب الأفراد أمس قد تم عبر الهاتف المصرفي بنسبة 1.7 في المائة، والصراف الآلي بنسبة 23.8 في المائة، والمصرفية الإلكترونية بواقع 37.9 في المائة، وأخيرا الفروع بنسبة 36.4 في المائة.
يأتي ذلك وسط تزايد الأحاديث عن رغبة الأجانب في الاستثمار بالاكتتاب في هذا الطرح الذي يصنف الأكبر في تاريخ الاكتتابات بالأسواق العالمية، إذ تواردت الأنباء مؤخراً عن مصادر، نقلت عنهم وكالة «بلومبرغ» أول من أمس، أن مسؤولي الشركة التنفيذيين التقوا بمسؤولين من جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو أحد أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم، بحثوا فرص الاستثمار في أسهم «أرامكو»، في وقت أحجم فيه متحدث باسم جهاز أبوظبي للاستثمار عن التعليق، كما أن «أرامكو» أكدت رفض التعليق على الاجتماعات مع مستثمرين محددين. وكانت 3 مصادر قد أبلغت وكالة «بلومبرغ» أن أبوظبي تعتزم استثمار 1.5 مليار دولار في اكتتاب «أرامكو»، رغم أنه لم يصدر أي بيان رسمي يؤكد ذلك.
وكانت نشرات دعائية تذكيرية أصدرتها البنوك في المملكة تدعو إلى الاستفادة من آخر أيام الاكتتاب المخصصة للأفراد، وذلك عبر تفعيل عملية المساهمة في الطرح من خلال الوسائل التقنية المتاحة.
ومن ناحيته، علق الدكتور إبراهيم العمر، الأكاديمي الاقتصادي السعودي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على رغبة الأجانب بالتأكيد أن «أرامكو» تتبوأ مركز الصدارة العالمي في صناعة الطاقة بلا منازع، في وقت ينتظرها مستقبل مشرق في هذه الصناعة ومتعلقاتها، مشيراً إلى أن هذه المكانة تجعلها هدفاً وغاية للمستثمرين الأجانب، الأفراد والمؤسسات والصناديق والمحافظ، بما فيها الصناديق السيادية، بالحدود التي تسمح بها الحكومة أو المساهم البائع.
ووفقاً للعمر، ثمة 4 أسباب رئيسية لهذه الشهية: الأول أن الشركة تمتلك أصولاً ضخمة مادية مرئية، متمثلة في مضخات الإنتاج والضخ ومعامل الفرز والتكرير والتسييل ومحطات الطاقة والمدن الصناعية والسكنية والمعدات والآلات والحواسيب والتقنيات المعلوماتية المنتشرة في أصقاع المعمورة، وأخرى غير مرئية كالسمعة التاريخية وحقوق الامتياز وبراءات الاختراع والمعرفة وعقود العمل والكفاءة الإدارية والأسواق والعلاقات العامة والعلامات التجارية وانتظام سلاسل التوريد وغيرها.
وثاني الأسباب المغرية للأجانب، بحسب العمر، هو تملك الشركة حضوراً دولياً واسعاً في كثير من دول العالم، خصوصاً الدول الصناعية، كاليابان والصين والهند وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأميركا وأوروبا، وذلك بصفتها شريكا لشركات عالمية أو أصيلة في تلك الدول، موضحاً في ثالث الأسباب أن الشركة تملك تدفقات نقدية هائلة بشكل يومي، تجعلها ذات تأثير في الصناعة المالية.
وأشار في رابع الأسباب إلى أن الشركة تملك خبرات إدارية وفنية عالية، وأنظمة تشغيل ونظم رقابة وتدقيق وأساليب تقنية وقدرات هندسية وتخطيطية ذات مستوى عالمي موثوق، مبيناً أنه وفقاً لهذه الأسباب، فالمتوقع للشركة في مثل حال فتحها للمستثمر الأجنبي أن تكون مستهدفاً استثمارياً عالمياً على نطاق واسع.
ويقول العمر: «في نظري، 3 محددات ذات أثر سلبي، وقد تكون ذات أثر إيجابي في حالة الاهتمام بها، المتمثلة في مستوى الشفافية والحوكمة للشركة ووجود أنظمة رقابة خارجية مماثلة لأنظمة الرقابة الداخلية القوية في الشركة، وكذلك الاهتمام بإدارة مخاطر الصناعة، بما فيها الاهتمام بمستقبل الطاقة والصناعات الكيميائية المعتمدة على النفط والغاز، كمدخل أولي وليس كمصدر طاقة».
وزاد أن المحدد السالف الذكر يكفل زيادة لمرونة العرض السعرية، وقدرات تفاوضية أعلى في أسواق النفط، لافتاً إلى أن المحدد الثالث هو الاهتمام بالأدوات المالية المستخدمة في إدارة مالية الشركة، وضرورة توافقها مع المعايير الشرعية، إذ إن الشركة تملك حجم تدفقات نقدية يومية هائلة، ومن شأن هذا الاهتمام، بالإضافة إلى عدم حرمان شريحة واسعة من الأفراد والمؤسسات والشركات والصناديق في الداخل والخارج من الاستثمار في الشركة، أن يدفعا إلى تقديم منتجات مبتكرة، وصناعة مالية يمكن أن تسهم في إنقاذ السوق العالمية من الأزمات والكوارث المالية المحتملة.
وأضاف العمر: «خصوصاً إذا علمنا أن تدفقات (أرامكو) النقدية ذات مصدر سلعي مقابل لها، وليست مجرد مشتقات مالية بحتة، كما أنه من شأن ذلك أن يجعل الشركة متميزة في الصناعة المالية الإسلامية، وبالتالي سحب البساط من سوق لندن، أو غيرها من الأسواق المهتمة بهذا الشأن».