البحرين تدشن محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

وزير النفط البحريني يدشن محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أمس (الشرق الأوسط)
وزير النفط البحريني يدشن محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أمس (الشرق الأوسط)
TT

البحرين تدشن محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

وزير النفط البحريني يدشن محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أمس (الشرق الأوسط)
وزير النفط البحريني يدشن محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أمس (الشرق الأوسط)

أطلقت البحرين، أمس (الثلاثاء)، محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، في خطوة تبحث من خلالها تعزيز المشروعات البيئية وخفض استخدام الغاز الطبيعي في البلاد؛ حيث دشن الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحريني محطة توليد الطاقة الشمسية بسعة تقدر بـ3 ميغاواط، تابعة لشركة تطوير للبترول في منطقة الصخير.
وأكد وزير النفط أن البحرين ملتزمة بارتباطات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من حيث وضع البرامج والخطط لحماية البيئة في مختلف القطاعات الحيوية بما يعود أثره على الوطن والمواطنين، مشيراً إلى جهود الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات التابعة لها المستمرة لإنشاء عدد من المشروعات البيئية، بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بهدف اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للتصدي لظواهر التغيرات المناخية والبيئية المختلفة.
ووفق الوزير، فإن المحطة تعد خطوة متميزة وطموحة لخفض استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، ما يساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية للبلاد، مشيراً إلى وضع خطط تطويرية طموحة في استثمار الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، ما يساهم في تقليل الطلب على شبكة الكهرباء التابعة لحكومة مملكة البحرين.
ويرى آل خليفة أن هذه الخطوة تمثل مبادرة لتطوير السوق المحلية لقطاع إنتاج الطاقة مستقبلاً، مشيراً إلى مساهمة شركة تطوير للبترول في تحقيق هدف المملكة في الحفاظ على نسبة استخدام الطاقة المتجددة لعملياتها بنسبة 5 في المائة بحلول العام 2025. وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى تحقيق «رؤية مملكة البحرين 2030».
يذكر أن شركة تطوير للبترول قد أنشأت محطة لتوليد الطاقة الشمسية في شهر فبراير (شباط) من العام 2016 بسعة تقدر بـواحد ميغاواط، متصلة بشبكة الكهرباء الخاصة بشركة تطوير، لتعمل على تقديم ما يكفي من الطاقة الكهربائية، لتلبية إجمالي متطلبات الطاقة لمقر الشركة. وسيتم استخدام الزيادة من إنتاج الكهرباء في شبكة الكهرباء الخاصة بالشركة في نطاق آخر ضمن عملياتها في حقل النفط. وتحرص الشركة على استخدام أحدث التقنيات والوسائل المتقدمة في مجال عملها من التنقيب عن النفط وإنتاجه، مع مواصلة التزامها بأعلى معايير الصحة والسلامة وحماية البيئة، وتطوير الكوادر البحرينية، في وقت تنتج مملكة البحرين 3920 ميغاواط من الكهرباء يومياً من محطات تعمل بالغاز الطبيعي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.