القضاء يُلزم البيت الأبيض باحترام طلبات الاستدعاء الصادرة عن الكونغرس

حُكم سيؤثر على التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس دونالد ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال أحد المراسم في البيت الأبيض (إ.ب.أ)

أكدت قاضية أميركية (الاثنين)، أنه يتعين على كبار المسؤولين والموظفين السابقين في البيت الأبيض، الامتثال لطلبات الاستدعاء الصادرة عن الكونغرس، في حكم يمكن أن يؤثر على التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس دونالد ترمب.
ويتعلق قرار القاضية كيتانجي براون جاكسون، بالمحامي السابق للبيت الأبيض دون ماكغان، الذي تم استدعاؤه للمثول أمام اللجنة القضائية في الكونغرس.
وقالت وزارة العدل الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية، إنها تنوي استئناف هذا القرار، ما يشير إلى معركة قضائية طويلة مقبلة في إطار المواجهة بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وأشارت القاضية إلى أن مسؤولي الإدارة لا يمكن أن يحصلوا على حصانة مطلقة، استناداً إلى قربهم من رئيس البلاد.
وكتبت القاضية الفيدرالية أنّ «الخلاصة الأساسية للسنوات الـ250 الأخيرة من التاريخ الأميركي هي أن الرؤساء ليسوا ملوكاً»، وتابعت أن «لا أحد حتى رئيس السلطة التنفيذية فوق القانون».
وأضافت: «لا حاجة للقول إن القانون ينطبق على المحامي السابق للبيت الأبيض دون ماكغان، كما ينطبق على المسؤولين الكبار الحاليين والسابقين في البيت الأبيض». وتابعت أن «هذه المحكمة خلصت إلى أن الأفراد الذين تتم دعوتهم للإدلاء بشهادة أمام لجنة مكلفة الاستماع إليهم في الكونغرس، يجب أن يحضروا شخصياً». وحرصت على التأكيد أنه «لا يمكنهم تجاهل أو تحدي» هذه الدعوات «بأمر من الرئيس أو غيره». لكنها أشارت إلى أنهم أحرار في عدم الإدلاء بأي إفادة عندما يحضرون إلى الكونغرس.
وماكغان شاهد أساسي للمدعي الخاص روبرت مولر، الذي حقق لسنتين حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في 2016، والشبهات بمحاولة ترمب عرقلة عمل القضاء.
وقدم مولر تقريره إلى الكونغرس لاستخلاص النتائج. لكن التحقيق البرلماني يفقد مفعوله في غياب إمكانية الاستماع إلى شهود أساسيين مثل ماكغان.
في الوقت نفسه، أطلق الديمقراطيون إجراءات لعزل ترمب في قضية تتعلق بأوكرانيا. ويشتبه بأن الرئيس ترمب ضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليجري تحقيقاً حول جو بايدن خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي القضيتين، استخدم ترمب صلاحياته الرئاسية لمنع مساعدين سابقين ومسؤولين في البيت الأبيض من التعاون في التحقيقات البرلمانية للديمقراطيين.
وقد يفتح القرار القضائي الأخير الباب أمام لجنة الاستخبارات، التي تعد اتهامات تهدف لعزل ترمب، لإجبار ثلاثة مسؤولين على المثول أمامها، وهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، وكبير موظفي البيت الأبيض ميك مالفيني، ووزير الخارجية مايك بومبيو.
ويُعتقد أن جميعهم لديهم معرفة مباشرة بمطالبة ترمب المزعومة بفتح الرئيس الأوكراني زيلينسكي، تحقيقات بحق بايدن في مقابل قمة رفيعة المستوى ومساعدات عسكرية تحتاج إليها كييف بشدة.
وقال آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات، في بيان، «لهؤلاء الشهود الذين يختبئون وراء ادعاءات زائفة بالحصانة المطلقة. يُظهر هذا القرار مرة أخرى كيف لا تزال مواقفهم ليست ذات قيمة».
وتابع: «سيتعين على الشهود الذين تحدوا الكونغرس بناءً على أمر الرئيس أن يقرروا ما إذا كان واجبهم تجاه البلد أو رئيس يعتقد أنه فوق القانون».
ويمكن للحكم أن يحيي مجدداً قضية عرقلة ترمب التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، الذي قاده المستشار الخاص مولر. وحدّد التقرير النهائي لمولر، الذي نُشر في أبريل (نيسان) 10 أعمال لترمب يُشتبه أنه قام بها لعرقلة القضاء.
ومع تزايد احتمالية أن يكون ثالث رئيس أميركي يواجه اتهامات رسمية لعزله، بعد أندرو جونسون وبيل كلينتون، استشاط ترمب غضباً، وأطلق عدة هجمات ضد المنافسين الذين يقودون جهود عزله.