لجنة حكومية في عدن لمتابعة صرف الرواتب المتأخرة للعسكريين

أمر رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك بتشكيل لجنة حكومية في العاصمة المؤقتة عدن لمتابعة صرف الرواتب المتأخرة للعسكريين في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، وذلك في سياق التزام الحكومة بتسوية مختلف الملفات التي تجابهها منذ عودتها الأخيرة إلى عدن عقب «اتفاق الرياض».
وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة شدد على أن الاستحقاقات والمطالب المشروعة للموظفين والمبعدين العسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية مسؤولية حكومية لا يمكن التخلي عنها، وهي محل اهتمام ومتابعة خاصة من الحكومة وبتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأفادت وكالة «سبأ» بأن عبد الملك وجه خلال لقائه (أمس) الاثنين ممثلين عن المعتصمين العسكريين والأمنيين أمام القصر الرئاسي، الجهات المعنية بصرف الرواتب المتأخرة لمنتسبي الجيش والأمن للعام الجاري بصورة عاجلة.
وأكد عبد الملك أن انتظام رواتب كافة موظفي الدولة التزام رئيسي واستحقاق لا يمكن المساومة فيه، وأن ما حدث من إرباكات يرجع إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن في أغسطس (آب) الماضي والتي كادت أن تعصف بالدولة وتؤدي إلى انهيار الاقتصاد، وأثرت بشكل مباشر على موارد الدولة وقدراتها الاقتصادية، وفق ما نقلته عنه المصادر الرسمية.
وأشارت المصادر إلى أن عبد الملك وجّه بتشكيل لجنة تضم كلا من مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية اللواء الدكتور صالح محمد حسن ومدير القاعدة الإدارية في عدن العميد علي محمد الكود وممثلين عن المعتصمين لمتابعة تنفيذ التوجيهات مع وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.
وأكد عبد الملك في تصريحاته أن الحكومة عادت إلى عدن وفق «اتفاق الرياض»، ومهامها وأولوياتها خلال المرحلة الحالية هي تطبيع الأوضاع وصرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات العامة، بما ينعكس إيجابا وبشكل سريع على المواطنين في المدى القصير.
وأوضح أن المعالجات التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية في تشكيل لجنة نظر ومعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية، بموجب القرار الجمهوري رقم 2 لعام 2013، ووعد بأنه «سيتابع عملية استكمال هذه المعالجات وفق الإمكانات المتاحة نظرا لما تمثله هذه المعالجات من أهمية بالغة في إطار الجهود المبذولة لمعالجة القضية الجنوبية ومظالم الماضي».
وأوردت «سبأ» أن رئيس الوزراء استمع إلى مطالب المعتصمين، فيما يخص الرواتب والترقيات والتسويات المستحقة ومعالجة مظالم العقود السابقة وغيرها من المطالب المشروعة، وجدد التأكيد على أن الحكومة «تدرك تماما الظلم والإقصاء الذي تم ممارسته على منتسبي الجيش والأمن في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994، وحريصة كل الحرص على تنفيذ المعالجات التي تم إقرارها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتعامل معها بصورة عادلة تزيل الغبن الذي حدث وتنصف المظلومين».
وطلب عبد الملك، بحسب المصادر الرسمية، إعطاء الوقت الكافي للحكومة للتعامل والتعاطي مع مطالب المعتصمين ومراعاة الظروف الحالية، كما أشار إلى أهمية مساندة الجميع لتنفيذ «اتفاق الرياض» الذي رعته المملكة العربية السعودية والذي قال إنه «يعد فرصة كبيرة لتصحيح كافة الاختلالات، ويحقق استقرارا وفاعلية لمؤسسات الدولة، بما يسمح بمعالجة مظالم السنوات السابقة.
ودعا رئيس الوزراء اليمني إلى عدم السماح باستغلال أي مطالب مشروعة لتعطيل مسار الإصلاحات وتنفيذ «اتفاق الرياض». وقال: «إن المشكلات التي نواجهها اليوم تراكمية بطبيعتها، وبالتالي فإنها تستدعي جهودا مضاعفة لإيجاد وتنفيذ الحلول الناجعة لها وفقا للظروف الاستثنائية والإمكانات المتاحة في الوقت الراهن، وسننجح في ذلك بتعاون وتضافر كافة الجهات المعنية».