قادة الشرطة في دول الشرق الأوسط يناقشون تعزيز التعاون في مراكش

مقر الإنتربول في سنغافورة (أرشيفية-رويترز)

قال المدير المركزي للشرطة القضائية في المغرب محمد الدخيسي إن أهمية التعاون الأمني الإقليمي والدولي برزت منذ أمد بعيد لدى المؤسسة الأمنية المغربية، في ظل عولمة الأنشطة الإجرامية، وفي خضم ما أفرزته ظاهرة الإرهاب والتطرف، إذ لم يعد بالإمكان حصر التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية ومكافحة الأشكال الجديدة للجريمة داخل الحدود الوطنية، مما يفرض تعاوناً أمنياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأبرز المسؤول المغربي، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الرابع لرؤساء أجهزة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمس في مراكش، الذي يتواصل الثلاثاء، أن الهدف الذي تسعى إليه المؤسسة الأمنية في المغرب هو «تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين، وتدعيم أسسه، تحقيقاً لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس، وهو ما حتم على الأجهزة الأمنية المغربية نهج أسلوب اليقظة والاستباق في الحصول على المعلومة، واتخاذ الإجراءات السريعة الفعالة، مما جعلها قادرة كمنظومة أمنية قوية، على تحصين البلاد من تهديدات التنظيمات الإرهابية، حيث حققت السياسة الأمنية للمملكة المغربية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة نتائج معلومة، جعلها نموذجاً يحتذى به في دول المنطقة، وعلى الصعيد الدولي».
وأكد المتحدث ذاته أن «الظرف الراهن يتسم بإجرام معقد مترابط ببعد دولي عبر وطني لا يمكن إخفاء خطورته، كما لا يمكن تجاهل كون الجرائم تتسم بتقاطع في ما بينها، إذ إن بعض الجماعات الإرهابية مرتبطة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية ولها ضلع كبير فيها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالأسلحة، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالمخدرات، والاختطاف للحصول على فدية، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، مما يفرض تعاوناً إقليمياً ودولياً أكثر توسعاً وتنسيقاً بين مختلف البلدان».
وعلى مستوى التعاون الدولي وتبادل الخبرات، أوضح الدخيسي أن المؤسسة الأمنية المغربية تعد فاعلاً رئيسياً في جميع أوجه التعاون، وفي مقدمتها تبادل المعلومات، وتأمين نقل المطلوبين للعدالة، وتنفيذ الإنابات القضائية الدولية، والتسليم المراقب في جرائم المخدرات، وتنفيذ الأوامر الدولية بإلقاء القبض، وتنظيم اللقاءات، وتبادل الخبرات في إطار التكوين والتكوين المستمر، والقيام بتدريبات مشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات في ميدان التصدي للتهديدات الإرهابية.
ومن جانبه، نوه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان بأهمية هذا اللقاء التشاوري الذي أضحى سنوياً، والذي «يُبرز انسجام استراتيجية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية مع التحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكافحة الجريمة». كما أبرز المتحدث أن التعاون بين مجلس وزراء الداخلية العرب والإنتربول حقق خطوات واسعة، كما تعزز سنة 1999 بإبرام مذكرة تفاهم شكلت إطاراً مرجعياً مهماً لهذا التعاون.
وأضاف أن المجلس سعى إلى «تعزيز هذا التعاون، وإزاحة العقبات التي تعترض سبيله»، مشيراً في هذا السياق إلى الاجتماع التنسيقي الأخير داخل مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي أوصى الأمانة العامة، بالتنسيق مع الإنتربول، بتطوير آلية تسمح بتبادل أكثر فاعلية للمعلومات والخبرات، وذلك بعد أن اتضح أن المذكرة لا تسمح بربط الأمانة العامة بقواعد بيانات الإنتربول.
ومن جهته، أكد يورغن ستوك، الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، أن هذا اللقاء «يشكل رسالة قوية للفارين من العدالة في العالم، كونهم لن يجدوا مكاناً آمناً يختبؤون فيه»، مشيراً إلى أن المنظمة التي يرأسها تطلق عملية جديدة للقبض على المجرمين العابرين للحدود، خصوصاً الملاحَقين في قضايا العنف ضد النساء والشبكات الإرهابية والجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية.
ونوه ستوك بجهود المؤسسات الأمنية للمنطقة في إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة من أجل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والإنتربول في مجال مكافحة الجريمة العابرة للقارات. كما أبرز الجهود المبذولة في كل من العراق وليبيا للوصول إلى أماكن احتجاز الرهائن، من أجل القيام بعمليات توقيف المجرمين المطلوبين من الإنتربول. وأشار إلى عمليات شملت 6 دول تنتمي إلى حوض الأبيض المتوسط، تم خلالها إيقاف 12 مجرماً كانوا مطلوبين للعدالة هذه السنة، مبيناً أن قاعدة البيانات توسعت بنسبة 37 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية، في ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن عمليات التوقيف ارتفعت بنسبة 52 في المائة.