سيول وطوكيو تستمران في تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن بيونغ يانغ

شينزو آبي: كوريا الجنوبية اتخذت خياراً استراتيجياً بالإبقاء على الاتفاق

وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-وا تصل إلى طوكيو لمتابعة مباحثات الترتيبات الأمنية بين البلدين (إ.ب.أ)
وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-وا تصل إلى طوكيو لمتابعة مباحثات الترتيبات الأمنية بين البلدين (إ.ب.أ)
TT

سيول وطوكيو تستمران في تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن بيونغ يانغ

وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-وا تصل إلى طوكيو لمتابعة مباحثات الترتيبات الأمنية بين البلدين (إ.ب.أ)
وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-وا تصل إلى طوكيو لمتابعة مباحثات الترتيبات الأمنية بين البلدين (إ.ب.أ)

قبل أقل من 24 ساعة من انتهاء سريان التعاون الأمني بين سيول وطوكيو، قررت كوريا الجنوبية الاستمرار في تبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان بشأن كوريا الشمالية، مما يمثل عدولاً عن قرار سابق بوقف الاتفاق القائم بين البلدين، وسط خلاف حول التجارة ووقائع التاريخ، وهذا ما رحبت به اليابان أمس.
وجاء الإعلان الكوري الجنوبي قبل انتهاء الاتفاق، المقرر في الساعة 12 من صباح اليوم السبت. وأعلنت كوريا الجنوبية أمس الجمعة تعليق انتهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، قائلة إن الجانبين تمكنا من تضييق هوة بعض الخلافات في معركتهما التجارية التي استمرت عدة أشهر. وقال المكتب الرئاسي إن كوريا الجنوبية وافقت على «وقف مؤقت» لعملية الالتماس في منظمة التجارة العالمية، فيما يتعلق بقيود التصدير في طوكيو، بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء الكورية الجنوبية.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس الجمعة، إن كوريا الجنوبية اتخذت خياراً استراتيجياً بالإبقاء على اتفاق لتبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان، وذلك بعدما ذكرت في وقت سابق أنها ستلغيه وسط خلاف بين البلدين بشأن قضايا تاريخية وتجارية.
وأضاف آبي بعدما أبلغت سيول بلاده بقرارها: «أشدد على أهمية التعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية، وبين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة».
كانت اليابان قد أثارت غضب سيول في يونيو (حزيران) الماضي، بعدما شددت من القيود المفروضة على الصادرات من المواد المستخدمة في صناعة الرقائق والشاشات.
وجاء هذا القرار بعد أن ألزمت أعلى محكمة في كوريا الجنوبية الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين عن فترة العمل القسري، خلال فترة الحرب خلال العهد الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية من 1910 إلى 1945. ورداً على القيود على الصادرات اليابانية، أعلنت كوريا الجنوبية في أغسطس (آب) أنها لن تجدد اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية، عندما ينتهي سريانها في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
ويتمثل شرط أساسي في اتفاقهما، بأن كوريا الجنوبية يمكنها إنهاء الترتيبات القائمة بخصوص الأمن العام للمعلومات العسكرية في أي وقت تشاء، وفقاً لكيم يو يون، نائب مدير مكتب الأمن القومي في المكتب الرئاسي. ووقعت كوريا الجنوبية تحت ضغوط من الولايات المتحدة لاستمرار اتفاقها لأمن المعلومات العسكرية مع اليابان.
وكانت واشنطن تخشى أن تؤدي أي عودة لنقل المعلومات من خلال الجيش الأميركي إلى تقويض الجهود الرامية للرد على أي خطر قد تشكله صواريخ كوريا الشمالية. وقالت كوريا الجنوبية في أغسطس إنها ستنهي الاتفاق بعدما فرضت اليابان قيوداً على تصدير مواد ضرورية في تكنولوجيا الاتصالات والوسائط والرقائق.
وقال مصدر دبلوماسي إن كانغ كيونغ – وا، وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، ستزور اليابان لحضور اجتماع لمجموعة دول العشرين. من جانب آخر ذكر وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي أمس الجمعة، أنه يعتزم الاجتماع مع نظيرته الكورية الجنوبية أثناء اجتماعات مجموعة العشرين في مدينة ناغويا بوسط البلاد. وأدلى الوزير بتصريحاته للصحافيين بعد قرار كوريا الجنوبية الذي مثل فيما يبدو انفراجة في خلاف طويل الأمد تسبب في تدهور العلاقات بين البلدين. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن يويتشي إيدا، أحد مسؤولي مراقبة التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، في بيان منفصل في طوكيو، قوله إن اليابان وكوريا الجنوبية اتفقتا على بدء محادثات حول القيود على الصادرات المطبقة من قبل طوكيو.
وتطالب كوريا الجنوبية بإزالة القيود التي ترى أنها أداة سياسية قوضت الثقة. وبهذا الإعلان الصادر، كسب الجانبان مزيداً من الوقت للتفاوض من أجل حل القضايا العالقة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.