موسكو «تستغرب» تلويح أنقرة بعملية عسكرية شرق الفرات

محادثات روسية ـ إسرائيلية حول الملف السوري

صورة أرشيفية لدورية روسية - تركية شرق الفرات (رويترز)

أثارت تصريحات تركية حول عدم تنفيذ موسكو التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي الموقّع الشهر الماضي، موجة استياء لدى الأوساط الدبلوماسية والعسكرية الروسية، وبرزت دعوات في البرلمان الروسي لأنقرة إلى عدم تصعيد الموقف في المنطقة الحدودية، ورأت أن أي استئناف للنشاط العسكري يجب أن يكون «موضع تفاوض بين الطرفين التركي والروسي، فيما أعربت وزارة الدفاع عن «استغراب» بسبب الحديث التركي عن عدم وفاء موسكو بالتزاماتها.
وبرزت لهجة غاضبة في البيان الذي أصدره الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، الذي وجه انتقادات مباشرة إلى حديث وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، عن أن موسكو «لم تفِ بتعهداتها» بشأن إخلاء المنطقة المتفق عليها في الشمال السوري من المسلحين الأكراد. ورأى الناطق أن «هذه التصريحات والتهديدات المتواصلة باستئناف العملية العسكرية في شمال سوريا، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع» لافتاً إلى «استغراب» وزارة الدفاع الروسية من التصرف التركي.
ورفض كوناشينكوف «المزاعم بشأن عدم تنفيذ روسيا تعهداتها»، لافتاً إلى أن موسكو أعلنت أكثر من مرة عن تنفيذ البنود المتفق عليها بموجب اتفاق سوتشي، وأشارت أوساط عسكرية إلى تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل يومين، عندما أشار إلى أنه «تم تنفيذ الاتفاقات، وإذا برزت لدى الجانب التركي مخاوف معينة فيجب التعامل معها من خلال تقديم معلومات محددة حول (أين؟) في أي منطقة تحديداً وقعت انتهاكات تستدعي القلق وما طبيعة هذه الانتهاكات؟».
وشدد المتحدث العسكري الروسي أمس، على أن تصريح وزير الخارجية التركي بالدعوة إلى استئناف العمليات العسكرية «يمكن أن يؤدي فقط إلى تفاقم الوضع في شمال سوريا، لا إلى تسويته، كما نص على ذلك في المذكرة المشتركة التي وقّع عليها رئيسا روسيا وتركيا».
في الأثناء، رأى نائب رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي فلاديمير جاباروف، أن استئناف تركيا المحتمل للعمليات في سوريا «يجب أن يكون موضوع مفاوضات بين موسكو وأنقرة»، معولاً على أنه «يمكن من خلال المفاوضات إقناع أنقرة بأن التكوينات الكردية سيتم سحبها من المنطقة الأمنية»، مؤكداً أنه «يجب إنهاء كل شكوك تركيا في أنه سيتم سحب القوات الكردية من المنطقة المتفق عليها. وإذا كانت هناك شكوك، فيجب حلها من خلال المفاوضات».
وأشار إلى أن هذه المفاوضات ضرورية لتجنب الاشتباكات بين الجيشين السوري والتركي. ورفض جاباروف الاتهامات لبلاده بعدم الوفاء بتعهداتها، وشدد على أنه «إذا وعدت روسيا بشيء ما، بما في ذلك ضمان انسحاب الوحدات الكردية، فستفي بذلك، أما بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، فلا أستطيع أن أتنبأ بقدرتها على القيام بالتزاماتها».
على صعيد آخر، أُعلن في موسكو أن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أجرى مباحثات مع نظيره الإسرائيلي مئير بن شبات، ركزت على الوضع في سوريا ومسألة تعزيز التعاون بين المؤسسات العسكرية الروسية والإسرائيلية في سوريا.
ونقلت وكالة «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الطرفين أشادا بمستوى التعاون القائم حالياً، وأكدا ضرورة مواصلة الحوارات على هذا المستوى. ووفقاً لبيان صدر بعد المباحثات ونقلت الوكالة بعض ما جاء فيه فقد أشاد نيكولاي باتروشيف ومائير بن شبات بـ«العلاقات القائمة ومستوى التعاون بين مجلسي الأمن في روسيا وإسرائيل، وأكدا أن هذا التعاون يسهم في توسيع التفاهم المتبادل بين البلدين بشأن أكثر القضايا إلحاحاً في جدول الأعمال الإقليمي والعالمي». وذكر البيان أن الطرفين أوليا اهتماماً خاصاً لـ«التسوية السورية، وكذلك للتعاون الروسي الإسرائيلي في المجال العسكري».
وذكرت «نوفوستي» أن جولة المباحثات تشكّل استمراراً للحوارات التي جرت في وقت سابق على مستوى رؤساء مجالس الأمن القومي في روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة خلال الاجتماع الذي عُقد في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، في القدس الشرقية، بمشاركة جون بولتون الذي كان في حينها مستشاراً للرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي. وتم التركيز في المحادثات على الوجود الإيراني في سوريا لكن الأطراف فشلت في التوصل إلى تفاهمات أو تضييق مساحة الخلاف حول الملف. ولم تستبعد مصادر روسية أخيراً أن تبدأ الأطراف تحضيرات لعقد جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية على هذا المستوى.