عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:59 دقيقه
الاقتصاد

«أثر الثورة الصناعية الرابعة على مستقبل الصناعة» في مؤتمر بالسعودية

إبرام اتفاقية تدريب مشترك بين «التنمية الصناعي» و«مسك الخيرية»

«مسك الخيرية» تبرم اتفاقية تدريب مشترك مع «صندوق التنمية الصناعي» أمس (الشرق الأوسط)
«مسك الخيرية» تبرم اتفاقية تدريب مشترك مع «صندوق التنمية الصناعي» أمس (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«أثر الثورة الصناعية الرابعة على مستقبل الصناعة» في مؤتمر بالسعودية

«مسك الخيرية» تبرم اتفاقية تدريب مشترك مع «صندوق التنمية الصناعي» أمس (الشرق الأوسط)
«مسك الخيرية» تبرم اتفاقية تدريب مشترك مع «صندوق التنمية الصناعي» أمس (الشرق الأوسط)

تبدو موضوعات الاقتصاد الحديث طاغية على مداولات القطاع الصناعي في المملكة؛ إذ كشف «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)» عن تأهبها لمناقشة ملف «أثر الثورة الصناعية الرابعة على مستقبل الصناعة في السعودية»، وذلك وسط اهتمام رفيع من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ويحضر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، الاثنين المقبل، مؤتمر «مصنع المستقبل»، وسط مشاركة 19 جهة مختصة محلية وإقليمية وعالمية قائدة في التقنية ستتداول النقاش والرؤى بشأن الآثار المحتملة من الثورة الصناعية الرابعة على مستقبل الصناعة في المملكة وانعكاساتها على أنشطة قطاعات الصناعة المختلفة.
وأوضح بندر الطعيمي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم «مدن»، في بيان صدر أمس، أن المؤتمر يأتي في خضم استراتيجية تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى تماشياً مع «رؤية المملكة 2030» وضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، لافتاً إلى أنه تم مؤخراً إطلاق برنامج الإنتاجية الوطني لمساعدة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية من خلال وضع خطط تحوُّل لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على 100 مصنع قائم، لتصبح نموذجاً يُقتدى به بين المصنعين، وذلك بالشراكة مع «صندوق التنمية الصناعية السعودي» و«مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية».
وأفاد الطعيمي بأن الدراسة التفصيلية لتهيئة 100 مصنع للتحوُّل إلى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، «سيتم تنفيذها بالتكامل مع شركائنا التقنيين، منها 20 مصنعاً بالتعاون مع شركة (جنرال إلكتريك)، و80 مصنعاً سيجري طرحها لاحقاً، فيما تم عقد ورشات عمل بين الجهات المشاركة لبناء معايير اختيار المصانع».
ولفت الطعيمي إلى أن «قطاع الصناعة على مستوى العالم يشهد تغيرات متسارعة، حيث يرغب المصنّعون في رفع معدلات الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات بالاستعانة بالتقنية الحديثة، وهو التوجه الذي يدخل في نطاق الثورة الصناعية الرابعة، ويؤدي إلى زيادة الاستثمارات في التقنيات الرقمية التي تتيح الاستقلالية في التشغيل وصنع القرار بشكل أفضل».
وأفاد الطعيمي بأنه «من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كتطبيقات النمذجة، والذكاء الاصطناعي، وتوظيف التقدم المستمر في الأنظمة السيبرانية... كذلك يمكن للمصنع الذكي إحداث التكامل والترابط بين القرارات والرؤى وبين أجزاء سلسلة التوريد والمشروع بكامله أيضاً بواسطة (الأتمتة) والبيئة المعلوماتية التقنية، مما يؤدي إلى تغيير عمليات الإنتاج بشكل جذري وتعزيز العلاقات مع الموردين والعملاء».
وأبان أن المؤتمر سيتناول محاور عدة؛ أبرزها: «كيف تصبح مصنعاً ذكياً»، و«رحلة التحوّل نحو مركز صناعي عالمي: المبادرات الحكومية في الثورة الصناعية الرابعة»، و«تحقيق الرؤية الصناعية: المبادرات والفرص والتحديات»، إضافة إلى محور «الأتمتة والمهارات: هل سيتم استبدال العنصر البشري؟»، و«المدن الصناعية الذكية: خلق بيئة لمصانع المستقبل»... وكثير من الجوانب الأخرى.
وفي شأن صناعي آخر، بحثت «اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودي»، أمس، مع «صندوق التنمية الصناعية السعودي» برئاسة الرئيس التنفيذي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، استراتيجية البرامج والمنتجات التمويلية للقطاعات الجديدة الواعدة بعد تعديل النظام الأساسي للصندوق.
وشدد المعجل على تمكين القطاع الخاص في إطار جهود اللجنة الوطنية الصناعية في تنمية الصناعة الوطنية، لافتاً إلى أن «الشراكة بين الصندوق الصناعي واللجنة الوطنية عنصر رئيس لتطوير المنظومة الصناعية لتلبية احتياجات القطاع الخاص وتطوير برامج ومبادرات الدعم والتمكين».
وقدّم فريق الصندوق الصناعي تعريفاً شاملاً باستراتيجية الصندوق ومنتجاته وحلوله التمويلية الجديدة بعد توسيع نطاق نشاطه التمويلي ليشمل عدداً من القطاعات الواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجيستية المدرجة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب).
وقدم الفريق سياسة الصندوق في دعم القطاع اللوجيستي عبر حلول تمويلية من أجل المساهمة في تحويل المملكة لمركز لوجيستي عالمي، من خلال تمويل مقدمي الخدمات اللوجيستية للطرف الثالث، ومشاريع البنية التحتية للموانئ الجوية والبرية والبحرية، وخدمات المناولة في الموانئ، إضافة لمشاريع سفن البضائع ومشاريع الشحن الجوي ومشاريع النقل عبر السكك الحديدية.
من جهة أخرى، وقّع «صندوق التنمية الصناعية السعودي»، أمس، مذكرة تفاهم مع «مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية)»، بهدف تعزيز الشراكة في البرامج التدريبية المختصة لمنسوبي الجهتين، بالإضافة إلى منسوبي منظومة الصناعة وعملاء الصندوق الصناعي.
ووقع الاتفاقية من جانب «الصندوق» الرئيس التنفيذي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، ومن «المؤسسة» الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مسك الخيرية» الدكتور بدر بن حمود البدر.
وستتيح الاتفاقية للطرفين بحث أوجه الاستفادة من البرامج والاتفاقيات القائمة لدى الطرفين مع المؤسسات المالية والتعليمية العالمية وذلك لإيجاد فرص لتقديم برامج ودورات تعليمية ومنح للتدريب التعاوني للشباب السعودي في «الصندوق الصناعي» والمؤسسات العالمية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لتوظيف الإمكانات بشكل أفضل مما يسهم في فتح آفاق أوسع واستثمار أفضل للخبرات في مختلف المجالات، حيث يمتلك «الصندوق الصناعي» خبرة تتجاوز 45 عاماً من التدريب والتأهيل المختص والتدريب المشترك مع كثير من الجهات والمؤسسات المحلية والعالمية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

اليابان تتجه لتنفيذ ثاني عملية سحب من المخزونات النفطية

صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان تتجه لتنفيذ ثاني عملية سحب من المخزونات النفطية

صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)

أفاد بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بأن البلاد سوف تسحب كمية من مخزوناتها النفطية تكفي لنحو 20 يوماً، ابتداءً من أوائل مايو (أيار) المقبل، في ثاني عملية سحب.

كما سيجري تمديد خفض متطلبات مخزون القطاع الخاص، بواقع شهر، إلى 15 مايو، وفق وكالة «بلومبرغ».

وتتوقع اليابان أن تأتي أغلبية إمدادات مايو من طرق شراء بعيداً عن مضيق هرمز.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن اليابان تخطط للإفراج عن احتياطات نفطية تكفي لمدة 20 يوماً، بدءاً من مايو؛ لضمان استقرار الإمدادات المحلية، في الوقت الذي تبحث فيه عن مصادر نفطية من خارج الشرق الأوسط، في ظل اضطراب الإمدادات العالمية بسبب الصراع في المنطقة.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين في الحرب التي بدأت أواخر فبراير (شباط) الماضي، لكن لا توجد أي مؤشرات على رفع إيران حصارها شِبه الكامل لمضيق هرمز، والذي تسبَّب في أسوأ اضطراب، على الإطلاق، في إمدادات الطاقة العالمية.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من احتياجاتها النفطية. وقد بدأت، في 16 مارس (آذار) الماضي، بشكل منفرد، وبالتنسيق مع دول أخرى، بضخ كميات من احتياطاتها النفطية، ضِمن خطة لتوفير ما يكفي من النفط لمدة 50 يوماً. وحتى 7 أبريل (نيسان) الحالي، كان لدى اليابان ما يكفي من النفط لمدة 228 يوماً في احتياطاتها، بما في ذلك 143 يوماً في مخزونها العام. وأوضحت تاكايتشي أن الكمية الجديدة ستُضخ من المخزون العام. كما أعلنت نارومي هوسوكاوا، نائبة المدير العام لإدارة الأزمات الفورية بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، خلال مؤتمر صحافي، أن اليابان تُجري عملية الإفراج عن مخزونها النفطي الجديد بشكل مستقل، لكنها ستواصل التنسيق مع وكالة الطاقة الدولية.

مواضيع
طوكيو نفط مضيق هرمز وكالة الطاقة الدولية حرب إيران اليابان
الاقتصاد

اليابان تعتزم ضخ 36 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان تعتزم ضخ 36 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

قال مسؤول رفيع في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يوم الأربعاء، إن اليابان تخطط لضخ نحو 36 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الوطنية اعتباراً من أوائل مايو (أيار)، ومن المتوقع إبرام عقود مع شركات التكرير بحلول نهاية أبريل (نيسان).

وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، الأسبوع الماضي، إن اليابان تعتزم ضخ ما يكفي من احتياطياتها النفطية لمدة 20 يوماً اعتباراً من مايو لضمان استقرار الإمدادات المحلية، مع سعيها في الوقت نفسه إلى استيراد النفط من خارج الشرق الأوسط، نظراً لتأثير الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية على شحنات الطاقة العالمية. وبدأت اليابان ضخ احتياطياتها في 16 مارس (آذار) بشكل منفرد وبالتنسيق مع دول أخرى، وذلك ضمن خطة لتوفير كميات كافية من النفط تكفي لمدة 50 يوماً.

وتُعدّ كمية الـ20 يوماً المذكورة إضافة إلى ذلك. ومع بلوغ الطلب اليومي على النفط في اليابان نحو 1.8 مليون برميل، من المتوقع أن يصل إجمالي الدفعة الثانية من المخزونات الوطنية الطارئة إلى نحو 36 مليون برميل، حسبما صرح نارومي هوسوكاوا، نائب المدير العام لإدارة الأزمات الفورية في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، للصحافيين. وأوضح هوسوكاوا أنه، كما هو الحال مع الدفعة الأولى، من المتوقع أن يتم ذلك عبر عقود اختيارية مع مصافي النفط المحلية، على أن تُوضع التفاصيل النهائية بحلول نهاية أبريل. وأضاف أن سعر الدفعة الأولى حُدد بناءً على أسعار البيع الرسمية لمنتجي النفط في فبراير (شباط)، بينما يخضع سعر الدفعة التالية للمراجعة، مع الأخذ في الاعتبار اتجاهات السوق اللاحقة. ورداً على سؤال حول معدل تشغيل المصفاة الذي يحوم حول 68 في المائة من طاقتها التصميمية، وفقاً لجمعية البترول اليابانية، قال هوسوكاوا إن هذا لا يبدو غير معتاد، إذ إنه لا يزال قريباً من 70 في المائة.

إطار مالي

وبالتزامن، أعلنت اليابان يوم الأربعاء أنها ستُنشئ إطار عمل مالياً بقيمة 10 مليارات دولار تقريباً لمساعدة الدول الآسيوية على تأمين مواردها من الطاقة، في ظل تصاعد حدة التنافس على النفط نتيجة للصراع في الشرق الأوسط. ويهدف هذا الدعم، الذي سيُقدّم بشكل رئيسي عبر مؤسسات مالية مدعومة من الدولة، مثل بنك اليابان للتعاون الدولي وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار، إلى منع أي آثار سلبية على سلاسل التوريد اليابانية. وأعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن الخطة، قائلة إن الدعم سيعادل 1.2 مليار برميل من النفط أو ما يعادل واردات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) من النفط الخام لمدة عام تقريباً.

وتحدثت بعد اجتماع مجموعة آسيا الخالية من الانبعاثات (AZEC)، وهي مبادرة تقودها اليابان تهدف إلى تسريع عملية إزالة الكربون والتحول في قطاع الطاقة في آسيا.

وبالمقارنة مع اليابان، تمتلك دول جنوب شرق آسيا مخزونات نفطية أقل، مما يزيد من شحّ إمدادات النفط الخام ومشتقاته، مثل «النفتا» - وهي مادة خام أساسية لصناعة البلاستيك. وقد أدى تعطل الإنتاج في جنوب شرق آسيا إلى تفاقم القلق لدى مقدمي الرعاية الصحية اليابانيين الذين يعتمدون على آسيا في توفير الإمدادات الحيوية، مثل الحاويات والأنابيب والقفازات.

مواضيع
اقتصاد حرب إيران نفط اليابان
الاقتصاد

النرويج لرفع الحظر على استثمارات صندوقها الأكبر في العالم في السندات السورية

لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)
لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)
  • أوسلو: «الشرق الأوسط»
TT
  • أوسلو: «الشرق الأوسط»
TT

النرويج لرفع الحظر على استثمارات صندوقها الأكبر في العالم في السندات السورية

لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)
لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)

أظهرت وثيقة أن النرويج سترفع الحظر المفروض على استثمارات صندوق الثروة السيادي الخاص بها والبالغ حجمه 2.2 تريليون دولار في السندات الحكومية السورية، في مؤشر جديد على عودة دمشق إلى الساحة المالية العالمية بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وفقاً لـ«رويترز».

وفي الوقت نفسه، تعتزم الدولة الاسكندنافية منع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم من الاستثمار في السندات الحكومية الإيرانية في خطوة رمزية إلى حد ما بالنظر إلى العقوبات الصارمة المفروضة بالفعل على إيران.

ويشير القرار الذي كشفت عنه وثيقة حكومية لم يسبق نشرها إلى دعم حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، التي تولت السلطة في أواخر عام 2024.

ويسعى الشرع إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد والتجارة الدولية بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 10 سنوات، فضلاً عن العقوبات والعزلة المالية. ورُفعت العقوبات الأميركية الأكثر صرامة في ديسمبر (كانون الأول).

مستثمر رئيسي

يستثمر صندوق الثروة النرويجي عائدات الدولة من إنتاج النفط والغاز في الأسهم والسندات والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة في الخارج.

وحاليا، تُخصص 26.5 في المائة من استثمارات الصندوق في أدوات الدخل الثابت، معظمها في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.

وتشير وثيقة داخلية جرى الكشف عنها، وفقاً لـ«رويترز»، بموجب طلب يتعلق بحرية تداول المعلومات، إلى أن الحكومة النرويجية تحظر على الصندوق الاستثمار في بعض السندات الحكومية. لكن القائمة تتغير.

وجاء في محضر اجتماع عُقد في 28 يناير (كانون الثاني) بين وزارة المالية والهيئة الرقابية للأخلاقيات التابعة للصندوق أن «الوزارة أُبلغت بأنه جرى إجراء تقييم جديد لتحديد الدول التي يشملها حظر (الاستثمار في) السندات الحكومية».

وورد فيه أيضاً أنه «جرى إدراج إيران في قائمة الدول التي يسري عليها حظر (الاستثمار في) السندات الحكومية، وحذف سوريا منها». وذكر أحدث تقرير حكومي عن الصندوق، الذي قُدم إلى البرلمان في 27 مارس (آذار) ولم يُناقش بعد، أن قائمة الحظر الحالية للاستثمار في السندات الحكومية تشمل إيران وكوريا الشمالية وروسيا وروسيا البيضاء.

في المقابل، ذكر التقرير الخاص بعام 2025 أن قائمة الحظر تشمل كوريا الشمالية وسوريا وروسيا وروسيا البيضاء.

ويشير كلا التقريرين إلى أن الحكومة تجري تقييمات دورية لقائمة الحظر في ضوء العقوبات الدولية السارية في ذلك الوقت.

إشارة دعم

شمل دمج سوريا مجدداً في النظام المالي العالمي تفعيل حساب البنك المركزي لدى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك للمرة الأولى منذ عام 2011، مما يمهد الطريق لتوسيع العلاقات المصرفية الدولية في إطار الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وبناء اقتصادها بعد حرب دامت 14 عاماً.

ولا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية، إذ تشير بيانات الصندوق إلى أنه لا يمتلك أي استثمارات في مجال الدخل الثابت في أي دولة في الشرق الأوسط، لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات حكومة الرئيس الشرع.

والصندوق أحد أكبر المستثمرين في العالم، وغالباً ما دفعت قراراته الآخرين إلى الاقتداء به، مثل قراره بالتخلي عن الاستثمار في الشركات التي تستمد 30 في المائة أو أكثر من إيراداتها من إنتاج الفحم.

مواضيع
سندات أخبار سوريا سوريا النرويج