تراجع أسعار الفائدة يدعم القطاع العقاري في مصر

الشهر الماضي شهد مبيعات قوية

أحد المشروعات قيد التشييد في القاهرة الجديدة (الشرق الأوسط)

ينتظر القطاع العقاري في مصر انتعاشاً طالما سعى إليه المطورون العقاريون مؤخراً، من خلال تقديم تسهيلات بلغ حدها 10 - 15 عاماً ومن دون مقدم، وسط توقعات قوية بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، غير أن القوة الشرائية هي ما ستوجه دفة المدخرات المتوقع خروجها من القطاع المصرفي.
يقول أحمد الهيتمي، العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن تخفيض أسعار الفائدة يزيد الطلبات على الوحدات السكنية وينعش القطاع العقاري بعد فترة تباطؤ في المبيعات بدأت بعد تعويم العملة، مشيراً إلى أن التسهيلات التي تقدمها الشركات العقارية والتي بلغت 15 عاماً بالتقسيط ومن دون مقدم.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الذي عُقد 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد الخفض الذي تم في أغسطس (آب) بـ150 نقطة أساس. وتتراوح أسعار الفائدة على الإيداع لأجل ليلة إلى 14.25 في المائة وسعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة إلى 15.25 في المائة.
أضاف الهيتمي أن طرق الدفع تأخذ في الاعتبار دائماً أسعار الفائدة، نظراً لتأثيرها المباشر على القوة الشرائية، وهو ما يستلزم تقديم حلول تمويلية تناسب ظروف السوق (التضخم وأسعار الفائدة أثراً سلبياً على القوة الشرائية)، مشيراً إلى أن المبيعات القوية التي شهدها الشهر الماضي بعد تخفيض الفائدة، «توزاي مبيعات الربع الثالث بالكامل».
وتوقعت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي، أن تهدأ الضغوط التضخمية إلى حد كبير حتى آخر العام الراهن لتحقق 4.6 في المائة للربع الأخير من العام الجاري، وذلك رغم أن التضخم الشهري في ديسمبر (كانون الأول) سيكون الأعلى والمتوقع أن يصل إلى 7.8 في المائة، نظراً للتأثر السلبي بسنة الأساس، وذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9 في المائة (± 3 في المائة) للربع الرابع من 2020. مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال. وفي حال زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم، يلجأ العديد من المستثمرين إلى البنوك للاستفادة من الفائدة العالية من دون مخاطر، وذلك بعد أن انخفض العائد على الاستثمار العقاري لنحو 9 في المائة.
ونتيجة لتوجه البنك المركزي المصري للسياسة التوسعية من خلال تخفيض الفائدة، قال الهيتمي، إن شركته تعاقدت مع شركة هيل إنترناشيونال من كبريات الشركات العالمية في تقديم الخدمات الإنشائية للقيام بإدارة أعمال مشروعات الشركة «تاج سيتي وسراي»، موضحاً: «نستهدف إحداث تغيير إيجابي في التطوير العقاري وتقديم مشروعات متكاملة بأحدث وأفضل الطرازات».
من جانبه، أشار شريف شوقي، الرئيس التنفيذي الفني بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إلى تعاقد الشركة على ضم 5 خطوط متفرقة لكهرباء الضغط العالي بمشروع سراي لتوفير مساحات الأرض غير المستغلة أسفل الكابلات والتي تربو على 600 ألف متر مربع، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 124 مليون جنيه، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة مدكور لإنشاء محطة محولات بسعة 175 ميغا فولت أمبير، وبتكلفة إنشائية 317 مليون جنيه، حيث سيتم الانتهاء من الأعمال في خلال 18 شهراً.
وتمتلك مدينة نصر للإسكان والتعمير محفظة أراضي تتجاوز الـ9 ملايين متر مربع موزعة على: 3.5 مليون متر مربع المساحة الإجمالية لمشروع تاج سيتي، 5.5 مليون متر مربع المساحة الإجمالية لمشروع سراي، وما يزيد عن 45 فداناً في مدينة السادس من أكتوبر، وحدائق النصر بإجمالي وحدات تقترب من2037. بالإضافة لمشروع الواحة.
وفي ضوء تحفيض أسعار الفائدة توقع الهيتمي زيادة في المبيعات بنسبة 20 في المائة خلال العام المقبل، مشيراً إلى «توجه الشركة للاستثمار خارج القاهرة في المحافظات والأقاليم المصرية». ورغم ما تزخر به المحافظات المصرية من فرص استثمارية كبيرة، فإن هناك ندرة في الاستثمارات الموجهة إليها.
من جانبه، قال حازم الديب الرئيس التنفيذي لشركة العروبة مصر للإنشاء والتعمير، التي تركز استثماراتها في المحافظات الساحلية، يقول إن «الاستثمار في الأقاليم لا يشهد حجم منافسة كبيراً مثل ما يحدث في العاصمة القاهرة، رغم الفرص الواعدة في هذه المدن». موضحاً أن شركته تتطلع للتوسع في 5 مدن إقليمية من خلال إنشاء 5 مراكز لوجيستية بتكلفة 10 مليارات جنيه، بالتعاون مع جهاز التجارة الداخلية.