أقرَّ وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، تدشين قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها، وذلك ضمن قرارات اتُّخذت في الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك في دول مجلس التعاون، في المنامة، برئاسة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين -رئيس الدورة الحالية-، وبمشاركة وزراء الدفاع في دول المجلس.
وجاء القرار خلال اجتماع وزاري لوزراء الدفاع في دول مجلس التعاون، الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، الثلاثاء، برئاسة وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، وبمشاركة وزراء الدفاع في الدول الست.
ضرورة أمنية خليجية
ويرى محلّلون ومراقبون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أهمية الخطوة ناحية تعزيز الأمن الخليجي المشترك.
ويقول الباحث السياسي الدكتور عايد المناع إن الإعلان يمثل خطوة ضرورية واضطرارية في الوقت نفسه؛ لضمان الأمن الخليجي الجماعي، من خلال وجود قوات تتولى حماية دول المجلس، بعيداً عن أي خلافات أو تباينات بينها.
وقال المناع إن الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون، رغم عدم قيام دول المجلس بأي عمل استفزازي، لفتت الانتباه إلى ضرورة الاستعداد التام والدائم لردع أي عدوان خارجي، خصوصاً أن منطقة الخليج تواجه تهديدات من قوى متعددة، في مقدمتها المحور الإيراني في المنطقة، بما يشمله من ميليشيات في العراق، والحوثيين في اليمن، و«حزب الله» في لبنان، وما تمتلكه هذه الأطراف من قدرات عسكرية، مضيفاً أن التهديدات لا تقتصر على هذا المحور، مشيراً إلى التهديد الإسرائيلي وما يُثار بشأن مشروع «إسرائيل الكبرى».
وعدَّ أن غياب الاستقرار في عدد من دول المنطقة، وما وصفه بالأطماع في منطقة الخليج، يجعلان من الضروري تعزيز الاستعداد العسكري وتفعيل القوة الخليجية الموحدة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة كان ينبغي اتخاذها منذ وقت طويل، بما يعزز أمن دول المجلس كافة، وأردف بالتشديد على أهمية تزويد القوات الخليجية بالعناصر والقدرات العسكرية اللازمة التي تؤهلها لصد أي عدوان خارجي والرد عليه، بما يحقق متطلبات الأمن الجماعي لدول المجلس.
تعزيز بنية العمل العسكري المشترك
من جانبه، يرى الضابط السعودي السابق عبد اللطيف الملحم أن قرار تدشين قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها، يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير العمل العسكري الخليجي المشترك، خصوصاً في ظل التطورات الأمنية والعسكرية التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التنسيق والجاهزية بين القوات المسلحة بدول المجلس
وأوضح الملحم أن أهمية القرار من الناحية العسكرية تكمن في تعزيز دول المجلس للبنية التنظيمية للعمل العسكري المشترك، من خلال وجود قيادة متقدمة ضمن إطار القيادة العسكرية الموحدة؛ وهو ما يمكن أن يسهم في تطوير التنسيق بين القوات الخليجية، ودعم قدرتها على التعامل مع التحديات والتهديدات المشتركة.
وأضاف أن إقرار تخصيص قوات مناسبة لهذه القيادة يمنح القرار بُعداً عملياً يتجاوز الجانب التنظيمي، ويعكس توجهاً نحو دعم منظومة الدفاع الخليجي المشترك بالقدرات البشرية والعسكرية اللازمة، على أن تتحدد طبيعة هذا الدور وفق المهام والترتيبات التي ستُعتمد لهذه القيادة.
وأشار الملحم إلى أن أهمية هذه الخطوة تتزايد في توقيت تواجه فيه دول الخليج تحديات أمنية وعسكرية متصاعدة، بما يعزز الحاجة إلى استمرار تطوير العمل الدفاعي المشترك، ورفع مستوى التنسيق والاستعداد، والمحافظة على جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع مختلف الظروف والتهديدات المحتملة.
ومن المنتظر أن تحتضن السعودية، الاجتماع المقبل لمجلس الدفاع المشترك، حيث أعرب الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، خلال كلمته في الاجتماع عن ترحيبه بوزراء الدفاع في دول المجلس في بلدهم الثاني السعودية خلال استضافتها اجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك على جميع المستويات في الدورة المقبلة.
