«الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» تبرم اتفاقاً لدعم الشركات الصغيرة في السنغال

TT

«الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» تبرم اتفاقاً لدعم الشركات الصغيرة في السنغال

أبرمت «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، عضو مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية»، شراكة مع «كوريس بنك إنترناشيونال» السنغالي، ومنظمة «ديليغيشن فور رابيد إنتربرونرشيب» DER ( مفوضية دعم وتسريع نمو ريادة الأعمال)، و«المنظمة الدولية للفرانكفونية»، اتفاقية تهدف إلى تنفيذ برنامجها الرائد، بعنوان «برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول غرب أفريقيا» في السنغال.
ويهدف برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول غرب أفريقيا إلى تحسين فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في دول غرب أفريقيا للحصول على التمويل التجاري، وذلك من خلال تقديم عروض التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية.
وسيقوم الشركاء باختيار ما يصل إلى 200 من الشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات المتعددة في السنغال، التي ستخضع لعملية طرح أولي تجريبي للبرنامج تستمر لمدة 15 شهراً. وسيتم تحديد هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة استناداً إلى معايير محددة مسبقاً تتعلق بجاهزية الأعمال والاستعداد المؤسسي، مع الأخذ في الحسبان تخصيص ما يصل إلى 20 في المائة من المواقع المؤهلة للشركات المدارة من قبل العنصر النسائي.
وفي بيان له، أوضح أمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون في السنغال، أن البرنامج يتماشى كلياً مع أهداف «استراتيجية السنغال الناشئة»، وقال: «بعد أن تم تصنيف الدولة واحدة من أسرع الاقتصادات النامية تحسناً في أفريقيا، فإن من المطلوب تأسيس علاقات تعاون أقوى بين شركات القطاعين العام والخاص لتحفيز تطور وازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأود التنويه إلى أن برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول غرب أفريقيا يتماشى مع جهود الحكومة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة القوي والراسخ».
وتتويجاً لمناسبة طرح البرنامج، قام الشركاء بتوقيع الاتفاقية وتبادل الرؤى والتصورات حول الفرص المتاحة لتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في السنغال. وفي معرض تعليقه على ذلك، تحدث المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، قائلاً: «سيستفيد برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول غرب أفريقيا من الشراكات القوية التي تم تأسيسها من أجل دفع عجلة تقدم البرنامج نحو الأمام».
وتم اختيار «كوريس بنك إنترناشيونال» من قبل «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» كبنك شريك يتولى مهام تنفيذ برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول غرب أفريقيا، وذلك بسبب حضوره البارز في المنطقة. وبعد مشاركته سابقاً في عملية الطرح الأولي التجريبي للبرنامج في بوركينا فاسو، سيواصل كوريس بنك إنترناشيونال لعب دور مهم كشريك رئيسي في البرنامج. كما سيشارك أيضاً في الجوانب التدريبية للبرنامج، وذلك من أجل تحفيز البنوك على دعم وتحسين ممارسات إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منافع ومزايا منتجات التمويل التجاري، وتحديث أدوات التقييم وممارسات الإقراض.
وتم إطلاق برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول غرب أفريقيا بداية في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 في بوركينا فاسو. وقد أسفر الطرح الأولي التجريبي للبرنامج، الذي استمر لمدة ثمانية أشهر، عن زيادة بنسبة 23 في المائة في الموافقات الممنوحة على الطلبات المقدمة إلى «كوريس بنك إنترناشيونال»، في بوركينا فاسو، مع منح تمويلات بأكثر من مليون دولار إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي خضعت للبرنامج، بالإضافة إلى أن هناك طلبات تمويل مقدمة من قبل تلك الشركات بقيمة تزيد على 300 ألف دولار، لا تزال قيد الدراسة والنظر فيها.
ويهدف برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول غرب أفريقيا إلى تحسين فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في دول غرب أفريقيا الثماني للحصول على التمويل التجاري. كما تم إعداد وتصميم هذا البرنامج بهدف سد النقص الكبير في أنشطة التمويل التجاري على مستوى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وذلك من خلال تقديم عروض التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية للشركاء من البنوك وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (WAEMU)، ومن ضمنها، على وجه الخصوص، جمهورية بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وجمهورية غينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.