الاستثمارات السعودية في الأردن تجاوزت 10 مليارات دولار

حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 4.1 مليار دولار

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري أن «الاستثمار السعودي يحتل موقعاً متقدماً في قائمة المستثمرين في الأردن مع حجم استثمار تجاوز 10 مليارات دولار في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية، التي أعطت قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال تركيزها على الاستثمارات الموفرة لفرص العمل للأردنيين».
وشدد الحموري خلال انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الأردني الذي انطلقت أعماله أمس في العاصمة الأردنية عمان، بتنظيم من مجلس الغرف السعودية وغرفة تجارة الأردن بمشاركة غرفة صناعة الأردن، على أن السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول للأردن بحجم تبادل تجاري بين البلدين بلغ 4.1 مليار دولار خلال العام الماضي، حيث شكلت نسبة الصادرات الأردنية إلى السعودية نحو 24 في المائة من إجمالي الصادرات للدول العربية، فيما شكلت المستوردات الأردنية من السعودية ما نسبته 17 في المائة من إجمالي المستوردات من دول العالم.
من جهته، أكد القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة العربية السعودية في عمان محمد العتيق، أن العلاقات المتميزة بين البلدين في الجانب الاقتصادي والاستثماري، ساهمت مؤخراً بنمو حجم التجارة بين البلدين ليصل إلى ما يقارب 13 مليار ريال (نحو 3.5 مليار دولار).
وشدد العتيق في الجلسة الافتتاحية لفعاليات ملتقى الأعمال السعودي الأردني أن العمل لا يزال لرفع الاستثمارات المتبادلة والمشتركة واستغلال الفرص الواعدة، مع التركيز على القطاعات التي يمكن أن تكون فيها فرص مشتركة، مثل مشاريع قطاع الطاقة البديلة والمتجددة، ومشاريع القطاع الصناعي وبالأخص الصناعات الغذائية، ومشاريع النقل والتعليم والصحة، ومشاريع الترفيه والسياحة التي يملك فيها البلدان البنية التحتية والموارد المناسبة التي يمكن الاستفادة منها لخلق مشاريع ضخمة في هذا المجال.
ويهدف ملتقى أعمال أردني - سعودي، لتعزيز علاقات البلدين الاقتصادية والبحث عن فرص التعاون التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال، بتنظيم من غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية.
وأشار العتيق إلى أن ما قدمته المملكة العربية السعودية من دعم لشقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية عبر منح وقروض طوال العقود السابقة، التي ساهمت بشكل كبير في توفير البنى التحتية لتنشيط التجارة وتسهيل التنقل بين البلدين، لذا يقع الدور الأكبر الآن على القطاع الخاص في كلا الجانبين لزيادة آفاق التعاون الاقتصادي، والعمل على تعزيز التجارة البينية، وإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية.
ودعا العتيق الجانب السعودي إلى الاستفادة من المزايا والحوافز والتسهيلات التي قدمها الأردن مؤخراً ضمن خطته لتحفيز الاستثمار، كما دعا الجانب الأردني إلى استغلال الفرص الواعدة في المملكة العربية السعودية والمشاريع الضخمة التي انبثقت عن (رؤية المملكة 2030) مثل «نيوم» و«وعد الشمال» وغيرها من المشاريع التي تعزز التعاون التجاري والاستثماري ويعود نفعها على البلدين.
وأوضح أن روابط الجوار والدين والتاريخ واللغة وروابط القربى والكثير من القواسم المشتركة بين البلدين الشقيقين ساهمت في تعزيز العلاقات في كل المجالات وأهمها العلاقات الاقتصادية، فهناك الكثير من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، كما توجد لجنة سعودية أردنية مشتركة ستعقد اجتماعاتها نهاية هذا العام، ومجلس تنسيق سعودي أردني، ومجلس أعمال سعودي أردني مشترك، كما تم مؤخراً تأسيس الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، متمنياً أن تُستثمر جميع تلك الاتفاقيات والمجالس لما فيه مصلحة البلدين، من خلال التواصل الدائم وطرح الأفكار والمشاريع التنموية التي تؤسس لخلق تكامل اقتصادي بين البلدين وتعزز الترابط بينهما، خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة بصفة عامة.
وقال القائم بالأعمال بالإنابة محمد العتيق، إن الملتقى يعقد في وقت يسعى خلاله البلدان الشقيقان إلى انتهاج سياسات تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد إلى الأمام عبر تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول العالم كافة، ومع دول الجوار على وجه الخصوص.
ومن جهته، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي على دور القطاع الخاص في الأردن والسعودية في لعب دور مهم بالتوازي مع الدور الرسمي الاستراتيجي لقيادتي وحكومتي البلدين، والمضي بتوقيع المزيد من الاتفاقيات التي من شأنها تيسير التبادل التجاري.
فيما أكد رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس الوفد السعودي سامي بن عبد الله العبيدي، أن الأردن بما يمتلكه من مقومات وخصوصاً بالعنصر البشري يجعله هدفا للاستثمار بخاصة مع الاقتصاد الرقمي المقبل، متطلعا بأن يكون الملتقى البداية نحو إقامة الاستثمارات المشتركة، وتحقيق التقارب والتشبيك بين الشركات في كلا البلدين.