إسرائيل تصادق على بناء أكثر من 2300 وحدة سكنية استيطانية

متظاهرة أجنبية متضامنة مع احتجاجات ضد منشآت استيطانية في الضفة الغربية بداية أكتوبر (أ.ف.ب)
متظاهرة أجنبية متضامنة مع احتجاجات ضد منشآت استيطانية في الضفة الغربية بداية أكتوبر (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تصادق على بناء أكثر من 2300 وحدة سكنية استيطانية

متظاهرة أجنبية متضامنة مع احتجاجات ضد منشآت استيطانية في الضفة الغربية بداية أكتوبر (أ.ف.ب)
متظاهرة أجنبية متضامنة مع احتجاجات ضد منشآت استيطانية في الضفة الغربية بداية أكتوبر (أ.ف.ب)

صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بحسب ما أفادت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية، التي ترصد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمة، أنه تم اتخاذ القرار في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، وأن 59 في المائة من المساكن الجديدة ستقام في «مستوطنات قد تخليها إسرائيل بموجب اتفاق سلام» مع الفلسطينيين. وبحسب المنظمة فقد تمت الموافقة على بناء 8337 وحدة سكنية جديدة منذ بداية العام.
وأضافت أن ذلك يمثل زيادة تقترب نسبتها من 50 في المائة، مقارنة مع عام 2018 الذي تمت خلاله المصادقة على بناء 5618 وحدة سكنية. وقالت المنظمة غير الحكومية: «بهذا يرتفع متوسط عدد الوحدات السكنية التي تمت الموافقة عليها في السنوات الثلاث التي تلت انتخاب الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب إلى 6989 وحدة سكنية، أي ضعف متوسطها في السنوات الثلاث السابقة لها».
وتعتبر جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي مبنية على أراضٍ يرى الفلسطينيون أنها جزء من دولتهم المستقبلية؛ لكن إسرائيل تميز بين تلك التي وافقت عليها وتلك التي لم توافق عليها.
وقالت حركة «السلام الآن» إن بناء المستوطنات ازداد في ظل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يقاتل من أجل بقائه السياسي، بعد فشله في تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات سبتمبر (أيلول). ولفتت إلى أن «نتنياهو يواصل تخريب إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين، من خلال تشجيع مزيد من بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك في الأماكن التي قد تضطر فيها إسرائيل إلى الإخلاء كجزء من اتفاق مستقبلي».
وأضافت أنه من بين الوحدات السكنية الجديدة البالغ عددها 2342 وحدة، هناك 182 وحدة سكنية من المقرر أن يتم بناؤها في ميفوت يريشو، وهو موقع سابق بالقرب من أريحا أقرته حكومة نتنياهو قبل انتخابات سبتمبر، مشددة أنه «يجب على الحكومة المقبلة أن تجمد بناء المستوطنات، وأن تسعى لاستئناف فوري للمفاوضات مع الفلسطينيين دون شروط مسبقة، وإنهاء الصراع الدموي بناء على مبدأ حل الدولتين لشعبين».
وكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، قائد الجيش السابق بيني غانتس بتشكيل حكومة، بعد أن فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف للمرة الثانية هذا العام.
ويعيش نحو 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وسط نحو 2.9 مليون فلسطيني.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».