صندوق مصر السيادي يدرس إنشاء عدد من الصناديق الفرعية

اختيار 5 بنوك دولية للترويج لطرح سندات دولارية جديدة

يعد قطاع الطاقة في مصر من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية (رويترز)

قالت وزارة التخطيط المصرية، أمس، إن الصندوق السيادي المصري «صندوق مصر»، يدرس حالياً إنشاء عدد من الصناديق الفرعية في مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، وذلك لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال لقاء هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، برجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، ورئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين؛ لبحث سبل التعاون المشترك وفرص الاستثمار المتاحة في صندوق مصر السيادي، وذلك في ضوء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، في إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالاتها.
وخلال اللقاء، استعرضت السعيد الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر والآليات التي وضعتها الدولة لتشجيع الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مصر تسعى إلى إصلاح بيئة الأعمال وتهيئة الفرص الاستثمارية من خلال رؤية شاملة طويلة المدى، تتمثل في «رؤية مصر 2030»، يتم في إطارها تنفيذ برامج وخطط مرحلية، أهمها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأ تطبيقه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
ووفقاً لبيان صحافي صادر عن وزارة التخطيط أمس: «شمل البرنامج كثيراً من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بجانب الخطوات التي تمت لتهيئة البيئة التشريعية، وهو البرنامج الذي حقق نتائج إيجابية حظيت بإشادة المنظمات الدولية»، مشيراً إلى تحقيق مصر معدل نمو بلغ 5.6 في المائة، هو الأول في أفريقيا، والثالث عالمياً بعد الصين والهند، في الربع الأول من العام الحالي 2019.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تمتلك مجموعة من الآليات والأدوات التي بدأت في اتخاذها، تتمثل أبرزها في برنامج الطروحات وصندوق مصر السيادي، الذي يعد آلية جديدة، لتمتلك مصر لأول مرة صندوقاً سيادياً يوظف العائد على أصولها ويجذب مزيداً من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
من جانبه، أبدى خلف الحبتور رغبته في الاستثمار في مصر والاستفادة من فرص النمو الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد المصري حالياً، بعد نجاح برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وفي ظل تباطؤ اقتصادات الدول الأخرى، مشيراً إلى أن صندوق مصر السيادي يعد فرصة جيدة للاستثمار وتكوين شراكات جديدة بين المؤسسات الاستثمارية والصندوق الذي يتضمن نخبة من الخبرات المتميزة.
على صعيد آخر، قالت وزارة المالية المصرية، أمس (الأربعاء)، إنها اختارت 5 بنوك دولية للترويج لطرح سندات دولارية جديدة، ضمن برنامج التمويل بموازنة 2019 - 2020.
وأضافت الوزارة، في بيان صحافي، أن البنوك المروجة للطرح هي «سيتي بنك» و«جيه بي مورغان» و«بي إن بي باريبا» و«ناتيكسيس» و«ستاندرد تشارترد».
كان وزير المالية المصري محمد معيط قال لـ«رويترز» في سبتمبر (أيلول) إن مصر تخطط لطرح سندات دولية قيمتها بين 3 و7 مليارات دولار في السنة المالية 2019 - 2020.
وتقترض مصر بكثافة من الخارج منذ الاتفاق على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. ويقول بعض المحللين إن القاهرة تواجه جدولاً صعباً لسداد الديون.
وأوضح بيان للوزارة، أمس، أنها تعتزم «القيام بطرح جديد للسندات الدولية بعملة الدولار في أسواق المال العالمية خلال الفترة المقبلة؛ من أجل الاستفادة القصوى من تحسن الظروف الاقتصادية الحالية بالأسواق الناشئة، وانخفاض أسعار الفوائد على سندات الخزانة المصرية بالسوق الثانوية، في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية المصرية، الذي ينعكس بالإيجاب على خفض تكلفة التمويل».