«حماية الحدود» الأميركية تفاخر بانخفاض أعداد المهاجرين من المكسيك

اعتقال مليون شخص خلال 2019... ونجاحات في استراتيجية «الدول الآمنة»

مورغان على الحدود الأميركية – المكسيكية وخلفه الحاجز الحدودي الصلب الذي يفصل بين البلدين (أ.ب)

أعلنت مفوضية الجمارك وحماية الحدود الأميركية عن انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إليها عبر الحدود الجنوبية مع المكسيك، هذا العام. ونسب هذا الخفض إلى السياسات المتبعة في إدارة الهجرة ووزارة الأمن الداخلي. كما سجل عدد المحتجزين رقماً قياسياً وصل إلى نحو مليون شخص كانوا يعبرون الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة خلال السنة المالية المنتهية في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 12 عاماً، ويُعدّ هذا الرقم أكبر من ضعف إجمالي أعداد العام الماضي.
وقال مارك مورغان القائم بأعمال المفوضية، إن عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من المكسيك إلى الولايات المتحدة قد انخفض بشكل كبير عمّا كان عليه في السابق، واعتبر ذلك إنجازاً يُحسب للإدارة، إلا أنه انتقد «الكونغرس» في إشكالية مسألة الحدود بصفة عامة، الذي لم يتعامل معها بالشكل المطلوب، على حد قوله.
وبيّن مورغان أمام الصحافيين من على الحدود الأميركية - المكسيكية وخلفه الحاجز الحدودي الصلب الذي يفصل بين البلدين، أن الانخفاض الكبير في أعداد المهاجرين هبط إلى أكثر من النصف بعد أن سجّل تدفقاً قياسياً في مايو (أيار) الماضي بلغ 140 ألف شخص، مشيراً إلى أن أعداد القادمين إلى المعابر الحدودية الجنوبية في السنة المالية 2019 سجلت أكبر عدد لها منذ أكثر من عقد، رغم الانخفاض المستمر في المعابر الحدودية خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وترجع السلطات هذا الانخفاض الكبير في المعابر الحدودية من اللاجئين في الأشهر الأخيرة لمبادرات الإدارة في إغلاق ما أطلق عليه مورغان «الثغرات» في نظام الهجرة، واصفاً تلك الاستثناءات داخل القانون الأميركي بأنها «ما تجلب الناس إلى البلاد»، مضيفاً: «أيضاً الشراكات الجديدة مع المكسيك وحكومات أميركا الوسطى قد أحدثت فرقاً لأن تلك الدول عززت من أمن الحدود، مما انعكس على الأفواج القادمة وتباطأ تدفق الهجرة إلى الشمال الأميركي».
وأضاف: «لقد أتت استراتيجيات هذه الإدارة بنتائج دراماتيكية في إغلاق الثغرات التي تدفع هؤلاء الأفراد إلى تحويل حياتهم إلى عصابات، ولقد انتهينا بشكل أساسي من عمليات الاعتقال والإفراج على طول الحدود الجنوبية الغربية»، في إشارة إلى الممارسة النموذجية لدورية حرس الحدود الأميركية المتمثلة في إطلاق سراح العائلات التي تطلب اللجوء، والتي لديها أطفال، ولا تشكل أي تهديد أمني أثناء انتظار جلسات المحكمة.
من بين الأشخاص الذين احتُجِزوا على الحدود الجنوبية الغربية قرابة المليون شخص، منهم 851 ألف شخص تم القبض عليهم بين نقاط الدخول الرسمية، و126 ألف شخص ممن اعتبروا غير مقبولين عندما قدموا أنفسهم عند المعابر الحدودية، وذلك وفقاً لإحصاءات مكتب الجمارك وحماية الحدود الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر.
وسعت إدارة الرئيس ترمب إلى كبح جماح الهجرة، من خلال تدابير تهدف إلى تقييد الطرق التي يمكن من خلالها للمهاجرين وطالبي اللجوء البقاء في الولايات المتحدة، وادعى مسؤولو الإدارة أن الأسر المهاجرة تستغل وسائل الحماية الحالية للأطفال للاستفادة من فرص اللجوء الأميركية.
وفي وقت سابق من هذا العام، كانت قد أطلقت الإدارة بروتوكولات حماية المهاجرين التجريبية، وهي سياسة تُعرف أيضاً باسم «لا يزال في المكسيك»، والتي أجبرت الآلاف من المهاجرين على العودة عبر الحدود إلى المدن المكسيكية بينما يتم الفصل في قضاياهم في محاكم الهجرة الأميركية.
وكثفت الحكومة المكسيكية تحت ضغط من إدارة ترمب، من عمليات احتجاز المهاجرين وترحيلهم على حدودها الجنوبية مع غواتيمالا، حيث ألقت القبض على كثير من المهاجرين من أميركا الوسطى قبل وصولهم إلى الولايات المتحدة. ومن المقرر أن تبدأ الحكومة الأميركية هذا الأسبوع في تنفيذ اتفاقية استراتيجية «الدولة الثالثة الآمنة» مع غواتيمالا، وفقاً لمسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الأمن الداخلي صرّحوا لعدد من وسائل الإعلام الأميركية، وستسمح هذه الاتفاقية للولايات المتحدة بالبدء في إرسال طالبي اللجوء من هندوراس والسلفادور الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة إلى غواتيمالا لطلب الحماية الإنسانية هناك بدلاً من القدوم إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وجاءت معظم طلبات اللجوء من بلدان أميركا الوسطى مثل غواتيمالا وهندوراس والسلفادور، التي انخفضت بشكل كبير عما كانت عليه في السابق، زادت بالمقابل طلبات اللجوء من الأسر المكسيكية إذ أصبحت المكسيك أكبر مصدر منفرد لعبور الحدود، ويتم إلقاء القبض على كثير من تلك العائلات. كما جعلت الإدارة من الصعب على المهاجرين كسب قضايا اللجوء، مما أجبر المتقدمين الذين لديهم قضايا معلقة على الانتظار في المدن المكسيكية على طول الحدود إلى العودة إلى بلادهم، إذ قدمت الإدارة أيضاً قاعدة تنص على عدم جواز منح حق اللجوء لأي شخص عبر دولة أخرى في طريقه إلى الولايات المتحدة، ويتم الطعن في هذين الإجراءين أمام المحكمة من قبل جماعات حقوق الإنسان والمدافعين عن المهاجرين، وعادة ما تستغرق قضايا اللجوء شهوراً أو سنوات للفصل فيها، ويرجع ذلك جزئياً إلى تحديات جمع الأوراق والأدلة الأخرى لمواجهة عبء الإثبات الذي تطلبه المحاكم.
واعتقل حرس الحدود في عام 2006 أكثر من مليون مهاجر غير شرعي مقارنة بـ460 ألف معتقل في الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة المالية، فيما وصل عام 2014 عدد الأطفال القادمين بمفردهم إلى الولايات المتحدة الأميركية إلى أكثر من 68 ألفاً في ذلك العام. وأطلقت إدارة الرئيس باراك أوباما في تلك الفترة حملة علاقات عامة في أميركا الوسطى محذرين المهاجرين من القيام برحلة اللجوء والسفر غير الشرعي، ودعت الوكالة الفيدرالية إدارة الطوارئ للمساعدة في إدارة بعض العمليات على الحدود، وفتحت السجون على وجه التحديد لاستيعاب أسر بأكملها، حتى حكم القاضي فيما بعد بأنه لا يمكن احتجاز الأطفال مع والديهم لمدة تزيد على 20 يوماً.