أوروبا تراهن على طاقة الهيدروجين النظيفة

أوروبا تراهن على طاقة الهيدروجين النظيفة
TT

أوروبا تراهن على طاقة الهيدروجين النظيفة

أوروبا تراهن على طاقة الهيدروجين النظيفة

بدأت دول الاتحاد الأوروبي رسم مستقبل طاقوي مبهر لها يُعوّل على طاقة الهيدروجين النظيفة. وسبق لدول مجموعة العشرين، التي تُمثّل نحو ربع سكان العالم، وأكثر من 80 في المائة من المردودية الاقتصادية العالمية، وتضم أهم الدول الصناعية والناشئة، أن ناقشت منافع الرهان على طاقة الهيدروجين في قمة أوساكا التي انعقدت في شهر يونيو (حزيران) الماضي. في الحقيقة، كتب الروائي الفرنسي جول فيرن، عام 1875، عن حُلم استخراج غاز الهيدروجين من الماء. وبعد 144 عاماً تحوّل هذا الحلم إلى حقيقة ستستفيد منها الأُسر والشركات في أوروبا بدعم حكومي مباشر يعتبره خبراء الطاقة الألمان بداية مستقبل طاقوي نظيف ومضمون من الجيل الثاني.
يقول المستشار السابق لدى وكالة الطاقة الدولية الخبير الألماني راينر موزير إنّ الهيدروجين غير موجود بصورة حُرّة في الطبيعة. ولإنتاجه، ينبغي تمريره داخل سلّة من الآليات الصناعية الكيميائية والكهربائية. هكذا، ينجح العالم، اليوم، في استخدام 4 - 5 في المائة من الهيدروجين المتوافر على الكرة الأرضية لأغراض صناعية وإنتاجية.
ويضيف الخبير الألماني أن الهيدروجين يمكن استعماله، أيضاً، بصورة فعّالة لخزن الطاقة المُتجدّدة ضمن ما يُعرف باسم سياسة الأمن الطاقوي الأوروبية، كما يمكن استخدام الهيدروجين لمساعدة قطاعات صناعية دولية عدّة، مثل النقل وصناعة الحديد والصلب، في التخلّص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالجو بتكلفة زهيدة نسبياً.
ويختم: «شعرت حكومات دول الاتحاد الأوروبي بأهمية طرح طاقة الهيدروجين على طاولة الحوار في عام 2018، وتم التوقيع على مذكّرة تفاهم لمواصلة الأبحاث وضخّ الاستثمارات في إنتاج الهيدرجين واستعماله، مما يُمهّد الطريق أمام شراكة أوروبية، هي الأولى من نوعها في العالم، لتخصيص موارد تكنولوجية ومالية، رسمية وخاصة، لتوليد اقتصاد أوروبي جديد يعتمد على إنتاج طاقة الهيدروجين النظيفة، وتأمين مئات آلاف الوظائف داخله».
من جانبه، يقول الخبير الألماني مارك فاندلت من شركة الاستشارات (نافيغانت) التابعة لمجموعة «غاز فور كلايمت»، التي تضمّ أكبر سبع شركات أوروبية لنقل الغاز، إن كمية إنتاج الغاز الصديق بالبيئة، وأغلبه مُكوّن من الهيدروجين والغاز البيولوجي، تُقدّر بنحو 270 مليار متر مُكعّب.
ولدى استعمال هذه الكمية داخل البنى التحتية الطاقوية الأوروبية، فإن ذلك سيساعد في التخلّص نهائياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، علاوة على ذلك، ستنجح الأُسر والشركات الأوروبية في توفير 217 مليار يورو سنوياً من فاتورة الطاقة.
ويضيف أن استعمال غاز الهيدروجين أوروبياً سيتم عبر مرحلتين؛ في المرحلة الأولى، التي ستكون بداية العصر الطاقوي الهيدروجيني في أوروبا، سيتم التعويل على الهيدروجين الأزرق المُنتج من الغاز الطبيعي بعد تحريره كيميائياً من ثاني أكسيد الكربون. واعتباراً من عام 2050، سيتم استبدال به نوعاً آخر معروفاً باسم الهيدروجين الأخضر المُشتقّ من الطاقتين المُتجدّدتين الشمسية والرياح.
ويضيف: «سيلعب شمال أفريقيا دوراً مهماً في تزويد القارة الأوروبية بالهيدروجين. فتكلفة إنتاج الهيدروجين بواسطة الألواح الشمسية هناك أرخص 14 في المائة مقارنة بأوروبا. وستستقبل جزيرة صقلية الإيطالية الهيدروجين المُصدَّر من شمال أفريقيا عبر شبكة أنابيب متوافرة حالياً لتوزيعه على الدول الأوروبية وفق حصص يتم تحديدها مُسبّقاً. وعلى صعيد ألمانيا، من المتوقع زيادة نسبة استخدام غاز الهيدروجين من 8 إلى 10 في المائة بحلول عام 2050، وهذا من شأنه تخفيض فاتورة الطاقة على الأسر والمؤسسات الحكومية والخاصة أكثر من 50 مليار يورو سنوياً.
في موازاة ذلك، من المتوقّع أن يقفز عدد الوظائف الهندسية والمعلوماتية في قطاع الطاقة الهيدروجينية المتجددة الألماني إلى أكثر من 150 ألفاً، ما سيجعل أوروبا في موقع متقدّم جداً مقارنة بدول شمال أميركا».



«المعادن الحرجة» تقود قاطرة الشراكة المليارية بين الرياض وأوتاوا

عدد من مسؤولي السعودية وكندا خلال اجتماعهم في «ملتقى جدة» الأخير (الشرق الأوسط)
عدد من مسؤولي السعودية وكندا خلال اجتماعهم في «ملتقى جدة» الأخير (الشرق الأوسط)
TT

«المعادن الحرجة» تقود قاطرة الشراكة المليارية بين الرياض وأوتاوا

عدد من مسؤولي السعودية وكندا خلال اجتماعهم في «ملتقى جدة» الأخير (الشرق الأوسط)
عدد من مسؤولي السعودية وكندا خلال اجتماعهم في «ملتقى جدة» الأخير (الشرق الأوسط)

يتسارع إيقاع الشراكة الاقتصادية بين السعودية وكندا نحو مرحلة جديدة ونوعية؛ فبعد عام كامل من الحراك الدبلوماسي والاستثماري المكثف بين البلدين، دشّن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ورئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، حقبة استراتيجية جديدة مرتكزة على القطاعات النوعية والمستقبلية، وذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عُقدت في «قصر السلام» بجدة. وجاء هذا الزخم السياسي ليتوَّج فوراً بتوقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم في «ملتقى الاستثمار السعودي - الكندي»، واضعةً مساراً أوسع لتعاون يترجم الرغبة المشتركة والعميقة بين الجانبين في استمراره.

وفي هذا المشهد المتكامل، تتجه الأنظار اليوم صوب قطاع التعدين والمعادن الحرجة بوصفه أول المستفيدين من هذه الشراكة، مدفوعاً بامتلاك البلدين مزايا تكاملية فريدة تجمع بين وفرة الموارد والخبرات الهندسية الكندية العريقة، والقدرات الصناعية والاستثمارية الضخمة للمملكة لإطلاق ثرواتها المعدنية غير المستغلة والمقدّرة بنحو 2.5 تريليون دولار. ويُتوقع أن يقود هذا القطاع التعديني العوائد المبكرة للاتفاقيات الأخيرة، قبل أن تمتد آثاره المتكاملة إلى قطاعات الطاقة، والتقنية المتقدمة، ومراكز البيانات، بما يضمن تعزيز سلاسل القيمة وخلق فرص استثمارية وصناعية ذات بعد عالمي.

لقاءات دورية

ولضمان تحويل هذه «التفاهمات» من «مذكرات إطارية» إلى «مشروعات قائمة» على أرض الواقع، أفصح رئيس «مجلس الأعمال السعودي - الكندي»، محمد ناصر آل دليم، عن وجود اتفاقيات جديدة سيعلَن عنها في الوقت المناسب، وأنه ستكون هناك متابعة دقيقة لما وُقّع عليه بين الجانبين.

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك حراكاً واسعاً بين الجانبين وخطة لتبادل الوفود التجارية بين السعودية وكندا، ولقاءات دورية بين الشركات خلال العام الحالي، وإن هذه اللقاءات الحيوية ستستمر في العام المقبل 2027.

ويتوافق ذلك مع ما كان أعلنه وزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي، تيم هودجسون، الذي أكد أن تعميق التعاون مع السعودية - الشريك التجاري الأكبر لكندا في المنطقة - يمثل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية أوتاوا الطموح لتحفيز 500 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة ومضاعفة صادراتها غير الأميركية خلال العقد المقبل.

وكانت شركة الهندسة الكندية العالمية «هاتش (Hatch)» وقعت بداية العام الحالي اتفاقية استراتيجية مع شركة «معادن» السعودية بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار لتطوير محفظة مشروعاتها في الذهب والفوسفات والألمنيوم. كما أُعلن عن شراكة نوعية بين شركة «نورثرن غرافيت» الكندية ومجموعة «العبيكان للاستثمار» السعودية لإنشاء مصنع متطور لمعالجة مواد أنود البطاريات داخل المملكة، في خطوة رئيسية نحو تأمين وتنويع سلاسل إمداد طاقة المستقبل النظيفة.

وبشأن أسرع العوائد المتوقع تدفقها إثر هذا التقارب، رجّح آل دليم أن يتصدر قطاع التعدين والمعادن الحرجة المشهد بوصفه العمود الفقري لهذه الشراكة، التي تسير وفق معادلة استراتيجية صاغها بـ: «كندا تُورّد، والسعودية تُحوّل، والعالم يستفيد». وأضاف أن هذا المحور الحيوي ستتبعه تباعاً قطاعات الطاقة، والتقنية المتقدمة، ومراكز البيانات، مشدداً على أن هذه المنظومة بأكملها تمثل قطاعات متكاملة لا متنافسة وتخدم الأهداف المستقبلية المشتركة.

التقنية ومراكز البيانات

وأكد آل دليم أن أولويات «المجلس» بعد ملتقى جدة «واضحة، وتتمثل في تحويل الاتفاقيات الـ15 من (مذكرات) إلى (مشروعات قائمة)، وقد اعتمد آلية متابعة تنفيذية لكل اتفاقية، تشمل جدولاً زمنياً ومؤشرات قياس تُراجَع دورياً مع الأطراف الموقّعة، وسيصدر تقرير متابعة خلال الفترة المقبلة».

وتطرق رئيس «المجلس» في حديثه إلى النمو الكبير في ميزان التبادل التجاري قائلاً: «نحن واثقون بأنه سيتجاوز مستوياته السابقة خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالزخم السياسي والاقتصادي الذي أحدثه الملتقى الأخير وزيارة دولة رئيس الوزراء الكندي».

محمد آل دليم رئيس «مجلس الأعمال السعودي - الكندي» (الشرق الأوسط)

فرق العمل القطاعية

وبشأن دور «المجلس» في المرحلة المقبلة، أبان أن دور «المجلس» في الجانب التنظيمي هو أن يكون حلقة الوصل بين المستثمرين والجهات الحكومية في البلدين، وأن فرق العمل القطاعية في «المجلس» تؤدي دوراً فعالاً، وتشكل منصة دائمة لمتابعة الشراكات وتذليل أي تحديات.

وقد فتح «ملتقى الاستثمار السعودي الكندي»، الذي حضرته نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين يتقدمهم مسؤولو البلدين، الشهية لتعزيز هذا المسار والبحث عن الفرصة الواعدة في الاقتصاد السعودي الذي وصل إلى نحو 1.3 تريليون دولار، مع تجاوز الأنشطة غير النفطية نسبة 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبدو أن الجانبين استكشفا خلال «الملتقى» الفرص الاستثمارية الواعدة، وأن المستثمرين حددوا القطاعات المستهدفة؛ منها ما أُعلنَ عنه، ومنها ما يجري التفاوض بشأنه من الجوانب كافة وإن لم يُفصح عنه؛ إلا إنها لن تخرج عن نطاق «الخدمات المالية، والتعدين، والصناعات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والتعليم، والابتكار».


«جاهزية تملك المسكن»… أداة جديدة لرصد ثقة المواطنين بسوق الإسكان السعودي

جناح صندوق التنمية العقارية في «سيتي سكيب» (واس)
جناح صندوق التنمية العقارية في «سيتي سكيب» (واس)
TT

«جاهزية تملك المسكن»… أداة جديدة لرصد ثقة المواطنين بسوق الإسكان السعودي

جناح صندوق التنمية العقارية في «سيتي سكيب» (واس)
جناح صندوق التنمية العقارية في «سيتي سكيب» (واس)

مع تنامي دور البيانات والمؤشرات في رسم سياسات القطاع العقاري السعودي، أطلق «صندوق التنمية العقارية» أول مؤشر وطني من نوعه لقياس جاهزية تملك المسكن، تحت اسم «مؤشر جاهزية تملك المسكن» (HRI)، بهدف رصد مدى استعداد المواطنين السعوديين لتملك مسكنهم الأول.

ويُعد المؤشر الأول من نوعه في المملكة، إذ يصدر بشكل ربع سنوي ليقدم قراءة استشرافية لتطلعات المواطنين ومستوى ثقتهم، ويرصد التحديات التي تواجههم في رحلة تملك المسكن الأول، بما يدعم صناعة القرار، ويسهم في تطوير السياسات الإسكانية، وتعزيز الابتكار في الحلول التمويلية، وتقوية منظومة التمويل السكني.

ويعتمد المؤشر على قياس أربعة محاور رئيسة تؤثر في قرار التملك، هي: الرغبة في شراء المسكن، والثقة في الحصول على التمويل، وسهولة الوصول إلى التمويل السكني، والجاهزية لتوفير الدفعة المقدمة.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، لؤي الناهض، إن المؤشر يمثل أداة وطنية موحدة لقياس جاهزية المواطنين لتملك مسكنهم الأول على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن إصداره بشكل ربع سنوي سيسهم في فهم تطلعات المستفيدين واحتياجاتهم المتغيرة بصورة أدق، ورصد التحديات التي تواجه الراغبين في التملك، بما يمكّن الصندوق وشركاءه في منظومة الإسكان من تطوير حلول أكثر فاعلية، دعماً لمستهدفات «رؤية 2030».

وأوضح الصندوق أن النسخة الأولى من المؤشر تمثل خط الأساس الوطني الذي ستُقاس عليه الإصدارات المستقبلية، بينما ستستعرض التقارير الربع سنوية اللاحقة تطورات مستويات الجاهزية لتملك المسكن، لتوفر لصناع القرار، والجهات التمويلية، والمطورين العقاريين، مؤشراً مبكراً يعكس مستوى ثقة السوق، ويرصد الاتجاهات الناشئة في قطاع الإسكان.


تشغيل محطة ميناء شيتاغونغ في بنغلاديش باستثمار سعودي قيمته 170 مليون دولار

حاويات بميناء شيتاغونغ في بنغلاديش (موقع الموانئ)
حاويات بميناء شيتاغونغ في بنغلاديش (موقع الموانئ)
TT

تشغيل محطة ميناء شيتاغونغ في بنغلاديش باستثمار سعودي قيمته 170 مليون دولار

حاويات بميناء شيتاغونغ في بنغلاديش (موقع الموانئ)
حاويات بميناء شيتاغونغ في بنغلاديش (موقع الموانئ)

دشّنت شركة محطة بوابة البحر الأحمر الدولية (RSGTI) محطة حاويات ميناء شيتاغونغ في بنغلاديش، بعد استثمار بلغ 170 مليون دولار، ضمن أول عقد امتياز دولي لإدارة الموانئ في تاريخ البلاد.

ويأتي المشروع بموجب اتفاقية امتياز تمتد 22 عاماً وقعتها الشركة التابعة لـ«محطة بوابة البحر الأحمر» مع هيئة ميناء شيتاغونغ عام 2023، وفق نموذج التجهيز والتشغيل والنقل، لتصبح بذلك أول مشغل دولي لإدارة المحطات يتولى تشغيل أحد الموانئ في بنغلاديش.

ويقع ميناء شيتاغونغ على الساحل الجنوبي الشرقي لبنغلاديش عند مصب نهر كارنافولي، ويُعد البوابة البحرية الرئيسية للبلاد، إذ يتعامل مع غالبية حركة التجارة الخارجية البنغلاديشية ويربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وأسهمت أعمال التطوير في رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 250 ألف حاوية نمطية (TEU) إلى 600 ألف حاوية سنوياً، بعد توريد أربع رافعات ساحلية حديثة ومعدات متخصصة لمناولة الحاويات، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 30 في المائة مقارنة بالموانئ والمحطات الإقليمية الأخرى، وفق بيان صادر الأحد.

وتضم المحطة رصيفاً بطول 580 متراً وساحات تخزين تتجاوز مساحتها 200 ألف متر مربع، كما تتميز بغاطس يبلغ 9.5 متر، وتستطيع استقبال ثلاث سفن في وقت واحد، بما في ذلك أكبر السفن المزودة بالرافعات والسفن غير المزودة بالرافعات التي ترسو في ميناء شيتاغونغ.

صورة جوية للميناء (موقع الموانئ)

وقال لارس فانغ كريستنسن، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن تشغيل المحطة يمثل بداية توسع الشركة في الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن الشركة ستواصل توظيف خبراتها التشغيلية في مشاريعها الدولية.

وأعربت محطة بوابة البحر الأحمر الدولية عن رغبتها في استثمار مليار دولار إضافية في القطاع البحري البنغلاديشي، ضمن مساعيها لتوسيع أعمالها في الأسواق الدولية.

وتعد محطة شيتاغونغ أول مشروع خارجي تديره شركة سعودية لتشغيل الموانئ، بعد بدء عمليات شركة RSGTI في بنغلاديش عام 2024. وتدير شركة محطة بوابة البحر الأحمر ست محطات داخل السعودية وخارجها، بطاقة تتجاوز 9.5 مليون حاوية نمطية و30 مليون طن من البضائع العامة.