انطلاق فعاليات معرض العقار المغربي في ميلانو الجمعة

بمشاركة 35 عارضاً

يسعى المعرض إلى تطوير فرص الاستثمار في المجال العقاري بالمغرب (الشرق الأوسط)
يسعى المعرض إلى تطوير فرص الاستثمار في المجال العقاري بالمغرب (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق فعاليات معرض العقار المغربي في ميلانو الجمعة

يسعى المعرض إلى تطوير فرص الاستثمار في المجال العقاري بالمغرب (الشرق الأوسط)
يسعى المعرض إلى تطوير فرص الاستثمار في المجال العقاري بالمغرب (الشرق الأوسط)

تستقبل إيطاليا ما بين 1 و3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، معرض «سماب إكسبو ميلانو 2019»، الذي يشكل المحطة الثانية ضمن جولة العقار وفن العيش المغربي (سماب رود شو 2019)، التي احتضنت محطتها الأولى هذه السنة العاصمة الفرنسية باريس، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وستكون جهة بني ملال - خنيفرة ضيف شرف معرض ميلانو، الذي يشارك فيه 35 عارضاً، بينهم أهم الشركات العقارية المغربية، بالإضافة إلى بنوك وممثلي الإدارات وموثقين، بحيث يتوخى المعرض أن يوفر منصة متكاملة لإبرام الصفقات العقارية.
ويشمل العرض مشروعات عقارية من نحو 30 مدينة مغربية، موفراً خيارات متعددة للزوار والمستثمرين، سواء من حيث التوزيع الجغرافي للمشروعات على طول التراب الوطني للمغرب، أم من حيث أصناف المشروعات العقارية المعروضة، والتي تشمل الشقق الاقتصادية والسكن المتوسط والفاخر والفلل والإقامات السياحية. كما يتضمن المعرض عروض تجزئات وبقع أرضية مجهزة لبناء عمارات أو بيوت تقليدية أو فلل، بالنسبة للمستثمرين الذين يفضلون الإشراف بأنفسهم على عملية البناء، بدل اقتناء مبانٍ عقارية منتهية الإنشاء.
ويراهن معرض «سماب إكسبو ميلانو 2019» على تعزيز الجاذبية الاستثمارية لجهة بني ملال - خنيفرة. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سماب»، سمير الشماع، إن «معرض ميلانو يسعى إلى تطوير فرص الاستثمار في المجال العقاري بالمملكة المغربية، وتعزيز جاذبية جهة بني ملال - خنيفرة في هذا المجال».
وأوضح الشماع أن هذا المعرض يهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار العقاري بالمملكة عموماً والجهة بشكل خاص، وتطوير مساهمة الجالية المغربية المقيمة على وجه الخصوص في إيطاليا في تعزيز الدينامية العقارية والاقتصادية بجهة بني ملال - خنيفرة، مشيراً بهذا الصدد إلى أن مدينة ميلانو وحدها تأوي نحو 650 ألف مغربي ومغربية.
وأبرز الشماع أن هذه الدورة، المخصصة للعقار وفن العيش، ستعرف تنظيم حفلات موسيقية وندوات ولقاءات وجلسات، تمكن الزوار من الاستشارة والاطلاع على المحيط الاقتصادي والقوانين التي تنظم المجال العقاري، علاوة على فتح المجال للتواصل بين أفراد الجالية المغربية التي ينحدر أغلب أفرادها من جهة بني ملال - خنيفرة، وبين الشركات العقارية والمستثمرين وخبراء العقار في كل من المغرب وإيطاليا.
وهذه هي المرة الرابعة التي يقام فيها هذا المعرض في ميلانو. ولا تخفي مجموعة «سماب» المنظمة لهذا المعرض أن اختيارها لإيطاليا راجع إلى كون هذا البلد هو نقطة تلاقٍ لعدد كبير من أبناء الجالية المغربية، وخصوصاً المتحدرين من جهة بني ملال – خنيفرة، إضافة إلى سهولة التحاق أبناء الجالية المغربية بالبلدان المجاورة (سويسرا، وجنوب فرنسا).
ويبذل «سماب رود شو» الذي تنظمه مجموعة «سماب» بتعاون مع وزارة السكنى وسياسة المدينة، والفيدرالية المغربية للمنعشين العقاريين، جهوداً متواصلة من أجل توفير أفضل السبل للوصول إلى أسواق مستهدفة بعناية، وإمكانات تحقيق نتائج معتبرة.
وسينظم بموازاة هذا المعرض كثير من الندوات القانونية (3 كل يوم) بشراكة مع موثقين مغاربة، بهدف توعية المستثمرين بحقوقهم قبل شراء العقار، من خلال تبسيط القانون العقاري المغربي والتعريف بمستجداته. كما سيعرف المعرض تنظيم أنشطة موازية تتمثل في تقديم عروض فنية وموسيقية، تشارك فيها نخبة من الفنانين البارزين في مجال الموسيقى والطرب الشعبي والفكاهة.
وأخيراً، كما دأبت مجموعة «سماب»، سيتم تكريم عدد من الجمعيات المغربية الناشطة في منطقة لومبارديا، عبر تخصيص فضاء خاص لها، وستكون فرصة للجالية المغربية لتكتشف نشطاء مغاربة في مجالات الثقافة والنشاط الإنساني بين إيطاليا والمغرب.



بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.