قمة سوتشي تعيد أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا للمفاوضات الفنية

السيسي وآبي اتفقا على استئناف «فوري» للاجتماعات بـ«إيجابية وانفتاح»

الرئيس السيسي يرحب برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في «قمة سوتشي» بالمنتجع الروسي أمس (الشرق الأوسط)

أعادت قمة «سوتشي» الأزمة بين مصر وإثيوبيا، حيال «سد النهضة»، إلى مسار المفاوضات الفنية مجدداً، بعدما أعلنت القاهرة، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وصولها إلى «طريق مسدود»، حيث اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال لقائهما، أمس، في المنتجع الروسي على «الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة، على نحو أكثر انفتاحاً وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد».
وأوضح الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية المصري الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتفاق يعني ضمنياً تجميد مساعي مصر لإدخال وسيط دولي في المفاوضات، التي تجري بمشاركة السودان، ويمنح الخبراء مهلة أخرى لإمكانية التوافق على حل يرضي الجانبين».
وتبني إثيوبيا السد على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه يهدد بنقص حصتها من المياه، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب.
وكانت اللجنة أخفقت في التوصل لاتفاق يرضي البلدين، مما تسبب في تصاعد الخلاف الدبلوماسي بينهما في الأسابيع القليلة الماضية. الأمر الذي دفع القاهرة للمطالبة بدخول طرف رابع في المفاوضات، الدائرة منذ نحو 8 سنوات.
كما أعلنت الخارجية المصرية، الثلاثاء الماضي، قبولها دعوة أميركية لاجتماع مشترك في واشنطن يضم وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان.
وقال بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، أمس، عقب اللقاء، إن اللجنة «ستسعى إلى تجاوز أي تداعيات سلبية قد نتجت عن التناول الإعلامي للتصريحات، التي نُسِبت مؤخراً إلى الجانب الإثيوبي».
وسبق أن عبّرت مصر عن «صدمتها» إزاء تصريحات أدلى بها آبي شدد فيها على أن أي قوة لا تستطيع منع بلاده من بناء السد، وأشار إلى احتمال نشوب حرب بسبب السد، قائلاً: «إذا كنا سنحارب... فإننا نستطيع نشر ملايين كثيرة (من المقاتلين). لكن الحرب ليست حلاً».
وقال المتحدث الرئاسي المصري إن آبي أحمد أكد للسيسي أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان بشأن ملف السد «تم اجتزاؤها خارج سياقها»، وإنه يكنّ كل تقدير واحترام لمصر. وأظهرت الصور الزعيمين المصري والإثيوبي وهما يبتسمان أثناء مصافحتهما.
وتبني إثيوبيا السد بهدف تأمين ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، وتقول إنها لا تنوي إلحاق ضرر بدول المصبّ عبر تخزين المياه. ومن المتوقَّع أن تبدأ إثيوبيا في ملء الخزان خلف السد، العام المقبل.
وأضاف المتحدث أن السيسي أكد أن «مصر طالما أبدت انفتاحاً وتفهماً للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة السد، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، وأن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب»، وشدد على أن «نهر النيل بامتداده يُعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ويجب ألا يكون مصدراً لأي مشكلات أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أي فرصة للخلافات».
ونقل المتحدث عن آبي تأكيده أن «الحكومة والشعب الإثيوبي ليست لديهم أي نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على أنه، بصفته رئيساً لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده، بالتمسك بمسار المفاوضات وصولاً إلى اتفاق نهائي».
ولم يتضمن بيان المتحدث الرئاسي إشارة إلى طلب مصر إدخال وساطة دولية في الخلاف. واعتبر الوزير الأسبق نصر الدين علام «التمسك بعدم الوساطة والرجوع إلى اللجان الفنية أمراً غير مبشّر»، مشيراً إلى أن «إثيوبيا لا تريد أي تدخل لخبراء أجانب لدراسة تداعيات السد على مصر، لأنها متأكدة تماماً من أضرار السد الجسيمة، وتريد إهدار الوقت في مناقشات غير مجدية، حتى يتم استهلاك ما تبقى من الوقت القليل قبل تشغيل السد».
وطالب علام بأن يتضمن اتفاق إعادة التفاوض الفني «إطاراً زمنياً لا يتعدى شهراً، يجتمع خلاله الفنيون، للوصول لاتفاق نهائي حول التخزين والتشغيل، وإلا يتم التصعيد الأزمة إلى المجتمع الدولي».
بدورها، جددت روسيا استعدادها للدخول في وساطة، وقال المتحدث باسم «الكرملين» ديميتري بيسكوف، أمس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح الوساطة، خلال لقائه، أول من أمس (الأربعاء)، مع قادة الدولتين، مؤكداً استعداده لتقديم المساعدة في هذه المسألة إذا طُلب منه ذلك.