حراك لبنان يتخطى إصلاحات الحكومة

متظاهرون يطلبون حماية بعد مسيرة لأنصار {حزب الله} و{أمل} ... والمصارف تعطل أسبوعاً لمنع «الخضات»

عون يترأس الجلسة الطارئة للحكومة اللبنانية في قصر الرئاسة ببعبدا أمس (دالاتي ونهرا)

تخطى الحراك الشعبي في لبنان الإصلاحات التي أقرتها الحكومة أمس، ولم يجدها مقنعة، فتجددت الحشود إلى الساحات العامة في بيروت ومناطق أخرى، رفضاً لإعلان رئيس الحكومة سعد الحريري عن الإصلاحات التي أُقرت، معتبرين أنها وعود، وسط شكوك في القدرة على تنفيذها.
وتضمنت ورقة الحريري التي أعلنها بعد اجتماع لمجلس الوزراء غاب عنه وزراء «القوات اللبنانية» الذين استقالوا، تعهداً بخفض العجز إلى مستويات قياسية تقارب الـ0.6 في المائة في الموازنة الجديدة، وبمشاركة القطاع المصرفي في تخفيض العجز، فضلاً عن تقديمات اجتماعية تُقر قبل نهاية العام، إلى جانب تخفيض رواتب المسؤولين 50 في المائة، وتخفيض نفقات الدولة.
وأكد أن الموازنة الجديدة التي أحالتها الحكومة إلى البرلمان لإقرارها، لا تضم أي ضرائب جديدة أو إضافية، كما تعهد إقرار مشروع قانون العفو العام وإقرار قانون ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة الحالية. وتوجه الحريري إلى المتظاهرين بالقول: «هذه القرارات ليست للمقايضة، وليست لطلب التوقف عن التظاهر والتعبير عن الغضب».
ومساء شهدت شوارع الشطر الغربي من بيروت، مسيرة على الدراجات النارية لعشرات من الشبان يحملون رايات «حزب الله» وحركة «أمل» وهم يهتفون بشعارات مناوئة للمتظاهرين، مما أثار مخاوفهم من حصول صدامات أو تعديات عليهم. ونقلت محطات تلفزة محلية عن بعض المتظاهرين مطالبتهم الأجهزة الأمنية والعسكرية بالحماية.ولاحقاً، انتشرت تسجيلات مصورة لقوة من الجيش تداهم مسيرة الدراجات النارية، وتلقي القبض على عدد من الشبان.
بالموازاة، رجحت مصادر مصرفية استمرار الإقفال الطوعي للمصارف حتى نهاية الأسبوع الحالي. وقالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراء الاحترازي «عائد إلى دواعٍ أمنية، كما يهدف إلى الحؤول دون حصول (خضة مالية) يمكن أن تنتج عن تهافت الناس على سحب الودائع».

المزيد...