سكان طرابلس يشتكون من الخطف والاعتقال بسبب «مواقفهم السياسية»

يشتكي سياسيون وحقوقيون ومواطنون في العاصمة الليبية طرابلس من تصاعد عمليات الخطف والقتل على الهوية، والإخفاء القسري على خلفية المواقف السياسية للمواطنين، مرجعين ذلك إلى «استغلال العصابات الإجرامية والميليشيات الانفلات الأمني لتوسيع أنشطتها الإجرامية». لكن وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوفاق» تقول إنها «تبسط سيطرتها على العاصمة لمنع أي خروقات أمنية».
وسيطرت واقعة مقتل المواطن رشيد صالح البكوش، وجرح شقيقه في منطقة السراج، على الأجواء الأمنية بالعاصمة، حيث اعتبر بعض الليبيين أن هذه الحادثة «واحدة من الجرائم التي ظهرت للعلن»، وفي هذا السياق، قال الناشط المبروك عبد السلام لـ«الشرق الأوسط»: «هناك جرائم كثيرة يرتكبها مسلحون يلقون الحماية من الميليشيات». لكن وزارة الداخلية ردت على واقعة مقتل البكوش، وقالت في حينه إن والد المتهم سلمه إلى جهات الأمن، التي سلمته بدورها إلى مديرية أمن جنزور، لكون عملية القتل وقعت في نطاقها. وحول انتشار العنف في العاصمة الليبية، قال سياسي من مدينة طرابلس لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «لم يعد يخفى على أحد ما يحدث في العاصمة من انتشار واسع للجريمة بكل أصنافها»، مشيراً إلى أن «المجموعات المسلحة تعيث في العاصمة لكونها مسنودة من السلطة الحاكمة، وهذه معاناة إضافية يعيشها المواطن الطرابلسي».
وبعد ساعات فقط من تداول مقطع الفيديو الذي وثّق تفاصيل هذه الجريمة، كشفت وسائل إعلام محلية هوية القاتل، وقالت إنه نجل عبد الرزاق البشتي، أحد أبرز قيادات جماعة «الإخوان» النافذة في مدينة الزاوية. وبهذا الخصوص رأى المواطن محمد محجوب في تدوينة له، أمس، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن جريمة جنزور ترد على «كل من يقول إن طرابلس آمنة»، مضيفاً أن عمليات الخطف والابتزاز في طرابلس «لم تتوقف منذ سنوات».
ورغم الغضب الذي أحدثته جريمة مقتل البشتي في ليبيا، فإن ذلك لم يمنع خطف مصطفى التريكي، عضو المجلس الأعلى للدولة، من أمام منزله قبل أن يُطلق سراحه بعد عدة أيام دون أن يكشف عن هوية خاطفيه.
يقول أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن «مؤشرات جرائم السطو المسلح والخطف والقتل، التي ترتكبها العصابات الخارجة عن القانون في أحياء ومناطق بمدينة طرابلس ومحيطها، تتصاعد بحدة»، مشيراً إلى أن ذلك «بات يهدد بشكل كبير حياة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، جراء حالة الفراغ الأمني التي تستغلها تلك العصابات».
وتحدث حمزة في بيان، أمس، عن «وقوع عمليات اعتقال عشوائية تورطت فيها بشكل واسع النطاق عناصر تشكيلات أمنية وعسكرية، تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع بحكومة (الوفاق)، دونما مسوغ قانوني»، ورأى أن «هذه الحملة تطال المواطنين بسبب مواقفهم السياسية».
وتابع حمزة موضحا: «هؤلاء يتعرضون لسوء معاملة، من بينها حرمانهم من الاتصال بأسرهم، أو حتى إبلاغهم بأماكن احتجازهم، ودونما عرضهم على النيابة العامة للفصل في مشروعية توقيفهم»، مبرزاً أن عدة مواطنين اشتكوا للجنة الوطنية من «اقتحام منازلهم وتفتيشها من دون اتخاذ الإجراءات القانونية».