الكرملين «يتفهم إجراءات» تركيا ويدعوها لالتزام «وحدة سوريا»

TT

الكرملين «يتفهم إجراءات» تركيا ويدعوها لالتزام «وحدة سوريا»

التزمت موسكو الصمت، أمس، حيال المعطيات عن بدء سحب القوات الأميركية من مواقع في الشمال السوري. وفيما بدا أنه موافقة ضمنية روسية على عملية عسكرية تركية مرتقبة، أعلن الكرملين أنه «يتفهم الإجراءات الهادفة لضمان أمن تركيا»، داعياً أنقرة إلى «التمسك بالموقف المتفق عليه حول وحدة الأراضي السورية».
وخلافاً للمواقف الأوروبية المنتقدة للعملية العسكرية التركية المحتملة، حمل أول تعليق للكرملين إشارة ضمنية إلى موافقة روسيا على التطورات الجارية، إذ أشار الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إلى قناعة بأن «أنقرة متمسكة بالمواقف المتفق عليها، فيما يتعلق بصون وحدة الأراضي السورية». وقال الناطق الرئاسي: «يدرك الكرملين التزام تركيا بالتمسك بوحدة سوريا، الترابية والسياسية، وبأن وحدة أراضي سوريا هي نقطة الانطلاق في إطار الجهود المبذولة لإيجاد تسوية سورية، وفي جميع المسائل الأخرى. ونأمل أن يواصل زملاؤنا الأتراك في جميع الظروف التمسك بهذه المسائل».
وزاد: «نحن نعرف ونتفهم إجراءات تركيا لضمان أمنها، ونعني هنا مواجهة العناصر الإرهابية التي قد تختبئ في الأراضي السورية، لكننا نقول أولاً وقبل كل شيء إنه من الضروري الالتزام بوحدة سوريا».
وقال بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يناقش مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان خطط تركيا لإجراء عملية عسكرية في سوريا، مشيراً إلى أن هذا الملف «لم يطرح على جدول أعمال مناقشات الرئيسين»، مستدركا بأن «الاتصالات بين القيادات العسكرية للبلدين مستمرة».
وأوضح رداً على أسئلة الصحافيين أمس: «لم تجرِ اتصالات مع إردوغان حول ذلك، كما تعلمون يوجد تواصل عسكري دائم بين قيادات البلدين، وهي (قنوات الاتصال) تعمل بشكل طبيعي».
وكان لافتاً أمس أن موسكو تجنبت المسارعة للتعليق على أنباء حول انسحاب أميركي من بعض المناطق في الشمال السوري، علماً بأن مطلب الانسحاب الأميركي من سوريا كان مطروحاً بشكل مستمر من جانب موسكو خلال الفترة الأخيرة. وجاء التريث الروسي الهادف لـ«متابعة التطورات الجارية»، وفقاً لتعليق مصدر دبلوماسي، بعد بروز تعليقات روسية في اليومين الأخيرين رأت أن «العملية العسكرية التركية من شأنها أن تسفر عن إضعاف أو إنهاء الوجود العسكري الأميركي في المنطقة».
ولفتت مصادر روسية إلى أنه «على خلفية سوء التفاهم المستمر بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن إنشاء (المنطقة الأمنية) في سوريا، فإن حديث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول سعي بلاده لفتح قنوات للتنسيق بين تركيا وسوريا حول الوضع في شرق الفرات يحمل مؤشرات إلى ملامح التطورات المقبلة».
وكان لافروف قد أعلن أن موسكو «تسعى إلى التوسط بين أنقرة ودمشق، بهدف التوصل إلى آليات مشتركة للتحرك، تضمن سلامة الأراضي السورية ووحدتها، وتراعي في الوقت ذاته المصالح الأمنية المشروعة لتركيا التي تجاهلتها واشنطن طويلاً».
وقال لافروف، في بغداد، أمس، إنه أجرى «مباحثات مكثفة فاعلة، وتطرقنا إلى أفق العلاقات بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك تطرقنا للملف السوري بعمق، وضرورة مكافحة الإرهاب، وإطلاق العملية السياسية الفاعلة في سوريا».
ورغم عدم صدور موقف رسمي روسي حيال النشاط العسكري التركي المحتمل، فإن تحليلات وسائل إعلام روسية ذهبت نحو «حصول تركيا على ضوء أخضر روسي كامل». ونقلت وكالة «نوفوستي» الحكومية عن خبير بارز أن «الولايات المتحدة فقدت ثقة تركيا في سوريا.
وفي ظل هذه الظروف، فإن العملية التركية الجديدة شرق نهر الفرات أمر لا مفر منه».
ولم يستبعد خبراء أن تكون موسكو قد نسقت مواقفها مع أنقرة، حول أن إطلاق عملية عسكرية محدودة في مناطق شرق الفرات سوف يتبعه حوار تركي - أميركي لترتيبات الوضع بعد استكمال الانسحاب الأميركي. وأن موسكو ترى أنه في هذه الظروف، يمكن تنشيط قنوات الوساطة بين أنقرة ودمشق، بهدف المحافظة من جانب على السيادة السورية الكاملة، ومنع قيام كيانات انفصالية من الجانب الآخر، وهو أمر يلبي المطالب الأمنية التركية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.