الحريري يتعهد إتمام الإصلاحات «مهما شنّوا من حملات»

الأمم المتحدة تطالب بتنفيذ الإجراءات وليس الإعلان عنها فقط

الحريري مترئساً اجتماع مجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا)
الحريري مترئساً اجتماع مجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الحريري يتعهد إتمام الإصلاحات «مهما شنّوا من حملات»

الحريري مترئساً اجتماع مجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا)
الحريري مترئساً اجتماع مجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إصراره على العمل «لتحقيق الإصلاحات المنشودة للنهوض بالبلد وتجاوز الأزمة الصعبة التي يمر بها»، مؤكداً أنه «مهما شنّوا من حملات ضدي، ومهما قالوا أو كتبوا أو فعلوا، فسأستمر في العمل ولن أتوقف». وقال: «صحيح أننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة، ولهذا علينا اتخاذ قرارات جريئة، وهذا أمر غير قابل للنقاش، لأن ما لن نتحمله فعلياً هو انهيار البلد».
ويأتي تصريح الحريري، في ظل انكباب الحكومة على مناقشة موازنة المالية العامة للعام 2020. وشددت الأمم المتحدة، على لسان منسقها المقيم في لبنان، فيليب لازاريني، على «أهمية تنفيذ الإصلاحات، وليس الإعلان عنها فحسب، وتقديم موازنة 2020 في الموعد المحدد حتى يتمكن الناس من معرفة على أي جانب من الإصلاحات يتم التركيز». وقال لازاريني إنه ناقش مع الحريري الملف الاقتصادي، أمس، و«أهمية الحفاظ على الثقة بالاقتصاد أو استعادتها، وقدمنا بعض النصائح حول الإصلاحات». وأكد «دعم الأمم المتحدة المستمر» للبنان.
وأعلن الحريري خلال ترؤسه اجتماع «اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات»، بعد ظهر أمس، أن ما يهمّه هو «استكمال هذه الاجتماعات في موازاة تنفيذ المشروعات التي تطالبون بها، ولا سيما تلك التي تتصدر الأولوية في مناطقكم، وتحديد ما يمكن إدراجه منها، سواء في (سيدر) أو لدى المنظمات الدولية أو ما يمكننا نحن كدولة أن نساهم فيه».
وقال الحريري: «صحيح أننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة، لكن ليس من المستحيل تجاوزها، ولهذه الغاية علينا اتخاذ قرارات صعبة، وهذا أمر غير قابل للنقاش، لأن ما لن نتحمله فعلياً هو انهيار البلد، وهذا يتطلب منا جميعاً جهداً إضافياً. يجب ألا نتكل على الخارج، فالخارج مستعد لمساعدتنا على أن نساعد أنفسنا أولاً من خلال تغيير أسلوب عملنا».
وأشار إلى أن «هناك من يحاول ضرب الاستقرار في البلد. الوضع الراهن صعب، ولكن كلما قمنا بإنجاز معين يأتي من يهاجم هذا الإنجاز.
ونرى اليوم في وسائل الإعلام بعض الذين لا يفقهون شيئاً بالاقتصاد ولكنهم يدعون أنهم خبراء في هذا المجال، وكل سياسي لا يفهم الأمور الاقتصادية عليه أن يتنحى جانباً وألا ينظر على اللبنانيين بأمور الدولار وأسعار الصرف وغيرها».
وقال إن «ما حصل في قطاع المحروقات مثلاً منذ أيام لم يكن أزمة، لأن الموضوع محلول بالأساس، ولكن بسبب تعصيب أحدهم، تمت الدعوة إلى الإضراب وحدث ما حدث. فهل من المقبول أن تخضع الأمور لمزاجية أي كان؟».
وذكر بأن «هناك آلية معينة للنهوض بالبلد، ونحن نسير بها، فهناك قوانين إصلاحية يجب إقرارها ووضع موازنة تقشفية وإجراءات مالية علينا القيام بها، ويجب أن نعضّ على جرحنا للقيام بذلك. بعض السياسيين سيقولون ما ذنبنا نحن؟ ذنبهم أن المصيبة حصلت بسببهم، كما أن الخلافات بين كل الأحزاب السياسية، بمن فيها (المستقبل)، هي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم».
وتطرق الحريري إلى الوضع المالي في لبنان، فقال: «إننا نعمل الآن على مسألة الفلتان لدى بعض الصيارفة، وهذا الموضوع على سكة الحل.
لا أقول إنه لا مشكلات لدينا، إلا أننا نعمل ليل نهار لمعالجة الأوضاع الراهنة، في حين يعمد البعض إلى ترويج إشاعات عبر الواتساب أو غيره، وهذا ما نواجهه حالياً.
فإذا كان البعض يعتقد أن الموضوع يتعلق بسعد الحريري فليأتِ شخص آخر، ولكن المشكلة ليست هنا، بل في إيجاد حلول اقتصادية ونقطة على السطر، فلم يعد بمقدورنا صرف أكثر من مدخولنا وتكديس الديون على البلد.
علينا أن ننتهي من هذا الدين من خلال خفض المدفوعات وزيادة الإيرادات، وهذا ما نسعى إليه من خلال (سيدر) أو (ماكينزي) أو غيرهما. الوضع المالي صعب، لكنه ليس مستحيلاً، باستطاعتنا إنقاذ البلد، وهذا الأمر يحتاج إلى شجاعة وقرارات جريئة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».