اتهامات للميليشيات الحوثية بـ«تغيير ديموغرافي» في صنعاء

TT

اتهامات للميليشيات الحوثية بـ«تغيير ديموغرافي» في صنعاء

أعادت مصادر يمنية رسمية سبب ارتفاع أسعار العقارات والمباني السكنية في العاصمة اليمنية المختطفة، صنعاء، إلى قيام الحوثيين بإحداث تغيير ديموغرافي يشمل توطين عناصر الجماعة القادمين من صعدة وعمران وحجة في العاصمة.
ونقل الموقع الرسمي لصحيفة «الثورة» الحكومية عن مصادر محلية قولها: «إن ارتفاع أسعار العقارات والشقق السكنية سببه إقبال ميليشيات الحوثي بشكل متزايد عليها، في خطوة هدفها توطين نفسها في صنعاء».
وأوضحت المصادر أن قادة الجماعة الحوثية يتهافتون على شراء الأراضي واستئجار الشقق السكنية، غير مبالين بالمقابل المادي الذي يدفعونه للمؤجرين، ما أدى إلى وجود أزمة سكنية وارتفاع الإيجارات، فضلاً عن التهاب أسعار الأراضي، بشكل مبالغ فيه وغير متناسب مع قيمة الريال اليمني أمام العملات الصعبة.
وأفادت المصادر بأن مالكي الأراضي والشقق السكنية بصنعاء، استغلوا الجانب المادي لدى ميليشيات الحوثي، الذي هو نتيجة لنهب إيرادات الدولة والجبايات والإتاوات التي فرضتها الميليشيات منذ انقلابها قبل 5 سنوات.
وأشارت المصادر إلى أن أغلب عناصر الحوثيين المستقدمين إلى صنعاء ينتمون إلى صعدة وعمران وحجة، وهو ما أثر على سكان العاصمة غير القادرين على دفع الإيجارات المرتفعة، مقارنة بعناصر الجماعة، خاصة في ظل انقطاع رواتبهم لثلاث سنوات وتضاؤل قدرة محدودي الدخل على العيش في صنعاء جراء ارتفاع الأسعار.
وكشفت المصادر عن أن القيادي البارز في ميليشيات الحوثي ومدير ما يسمى بمكتب الرئاسة المدعو أحمد حامد والمعروف بـ«أبو محفوظ» اعتمد ميزانية شهرية تقدر بنحو مليار و800 مليون ريال (الدولار نحو 50 ريالاً) لدفع إيجارات أتباع وأنصار الميليشيات من أبناء محافظة صعدة المنتشرين على امتداد العاصمة صنعاء وضواحيها.
وبيّنت المصادر أن القيادي الحوثي أحمد حامد أسّس دائرة سرية تتبع مجلس رئاسة حكم الانقلاب، تحت مسمى «دائرة تسكين المجاهدين» ويشرف عليها شخصياً بشكل مباشر، وتتركز مهامها في دفع إيجارات أتباع الميليشيات الوافدين من محافظة صعدة إلى العاصمة صنعاء وشراء أراضٍ ومبانٍ ومنازل وفلل للقيادات الحوثية المقربة من زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.
وكشفت المصادر عن أن الجماعة الحوثية قامت بتأسيس دائرة تسكين المجاهدين في 2016. ونقلت أعداداً كبيرة من مقاتليها ومشرفيها مع أسرهم إلى صنعاء، وقامت بتسكينهم ونشرهم في كل مديريات وأحياء العاصمة، بعد أن كان وجودهم محصوراً في شمال المدينة.
وتعتقد المصادر أن الجماعة الحوثية تحاول أن تجلب أكبر قدر من أتباعها الطائفيين إلى العاصمة صنعاء حتى تضمن وجود كتلة سكانية موالية لها تدفع عنها أي انتفاضات شعبية يقوم بها السكان ضد وجودها الانقلابي.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

العالم العربي مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

لجأت الجماعة الحوثية إلى مواجهة مخاوفها من مصير نظام الأسد في سوريا بأعمال اختطاف وتصعيد لعمليات استقطاب وتطييف واسعة وحشد مقاتلين

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.