مصر: إجراءات صارمة ضد حسابات «محرضة» على مواقع التواصل

«الأعلى للإعلام» قدم بلاغاً للنائب العام عن أسماء 128 حساباً

بدأت مصر حملة للحد من التفاعلات «المحرضة» على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ساهم بعض مستخدميها في «نشر الإشاعات» و«الأكاذيب» و«التحريض على العنف» في الآونة الأخيرة. وأعدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، ملفاً يحتوي على أسماء 128 صفحة وقناة على موقعي «فيسبوك» و«يوتيوب»، للتحقيق في المخالفات المنسوبة لهم، بالإضافة إلى توصية وبلاغ للنائب العام المصري للتحقيق في تلك الوقائع.
وقال جمال شوقي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة الشكاوى لـ«الشرق الأوسط» إن «معظم دول العالم تواجه التحريض على العنف والإشاعات التي يطلقها بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفرق بين الحريات العامة والتحريض على العنف وبث الإشاعات ونشر الأكاذيب».
ويحقق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حالياً في توصيات لجنة الشكاوى حول المخالفات التي وقعت فيها وسائل الإعلام في تغطية حادث الطفلة جنة، بعد تناول معلومات مغلوطة من وسائل التواصل الاجتماعي دون التأكد منها.
ويؤكد شوقي أن «ضبط المشهد الإعلامي ومنع المخالفات لا يحتاجان إلى قرارات جديدة بل يحتاجان إلى تطبيق القانون فقط». مشيراً إلى أن بعض صفحات «السوشيال ميديا تحرض على ارتكاب العنف وتروج للأكاذيب».
واستبقت بعض وسائل الإعلام المحلية نتائج التحقيقات والبيانات الرسمية في قضية «الطفلة جنة» وذكرت أن «الطفلة جنة تعرضت للاغتصاب من خالها»، وهو ما تسبب في إثارة الرأي العام المصري وحدوث موجة غضب كبيرة، وهو ما لم يحدث، طبقا لتحقيقات النيابة العامة وتقرير الطب الشرعي، وسيتم رفع تقرير لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، لاجتماع المجلس القادم لاتخاذ قرار بشأن هذه المخالفات.
في السياق نفسه، استجاب المجلس الأعلى للإعلام لدعوة المجلس الأعلى للقضاء بعدم تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقيقات أو محاكمات دون إذن من النيابة أو المحكمة المختصة، وقرر المجلس مخاطبة الوسائل الإعلامية، فيما يخص القضايا والتحقيقات التي لا تزال في إطار سلطة النيابة العامة والقضاء، والتي لم يتم الفصل فيها.
وقال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريحات صحافية، إن «المجلس ملتزم بقرار مجلس القضاء الأعلى بعدم نشر قضية الطفلة جنة وغيرها من القضايا محل التحقيق، دون إذن النيابة العامة أو المحكمة المختصة».
ويتهم المجلس تنظيم الإخوان الذي تصنفه مصر جماعة إرهابية بإصدار صفحات مجهولة الهوية، من أجل «إحباط الشعب المصري وإحداث حالة من الفوضى بتدوير الأكاذيب واصطناع وفبركة الوقائع والأحداث والفيديوهات والصور».
وتحظر المادة (19) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
وتعمل لجان الرصد التابعة للمجلس الأعلى للإعلام على رصد الإشاعات التي تصدرها قناة «الجزيرة» وبعض القنوات التابعة لـ«الإخوان» بشكل دوري، ويتهم المجلس تلك القنوات بالتحريض وبث الإشاعات ونشر الأكاذيب عن الأوضاع في مصر بشكل متكرر ومتعمد، ورصد المجلس مئات «الأخبار الكاذبة» المنشورة بمواقع وقنوات الإخوان خلال الآونة الأخيرة.