تحذيرات أميركية من تفاقم خطر «القاعدة» شمال غربي سوريا

TT

تحذيرات أميركية من تفاقم خطر «القاعدة» شمال غربي سوريا

أعرب مسؤولون أميركيون معنيون بمكافحة الإرهاب عن قلق متزايد، إزاء الذراع التابعة لتنظيم «القاعدة» في سوريا، والتي يقولون إنها تخطط لهجمات ضد الغرب، عبر استغلال الوضع الأمني الفوضوي في شمال غربي سوريا، والحماية التي توفرها لها عن غير قصد الدفاعات الجوية الروسية، التي تحمي القوات الحكومية السورية المتحالفة مع موسكو.
ويأتي هذا الصعود لأحدث أذرع «القاعدة» في سوريا، وكذلك العمليات التي نفذتها أذرع أخرى لـ«القاعدة» في غرب أفريقيا والصومال واليمن وأفغانستان، ليسلط الضوء على التهديد المستمر للتنظيم الإرهابي، رغم مقتل أسامة بن لادن، وانحساره بدرجة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، في مواجهة صعود تنظيم «داعش».
جدير بالذكر أن ذراع «القاعدة» الجديدة في سوريا، تطلق على نفسها «حراس الدين»، وظهرت مطلع عام 2018، بعد انفصال عدة مجموعات عن جماعة أخرى أكبر كانت تابعة للتنظيم في سوريا. وتعتبر جماعة «حراس الدين» خليفة «مجموعة خراسان»، وهي تنظيم أصغر؛ لكنه أشد خطورة، يضم عدداً من كبار عملاء «القاعدة» المخضرمين الذين أرسلهم زعيم التنظيم، أيمن الظواهري، إلى سوريا، لتدبير هجمات ضد الغرب.
وتمكنت ضربات جوية أميركية من القضاء فعلياً على «مجموعة خراسان» منذ بضع سنوات. والآن، ظهرت جماعة «حراس الدين» التي تضم ما يصل إلى 2000 مقاتل، بينهم قيادات متمرسة من الأردن ومصر، كخليفة للجماعة سالفة الذكر، وهي أكبر بكثير، وتعمل في مناطق تحميها الدفاعات الجوية الروسية في أغلب أرجائها من الضربات الجوية الأميركية، وأعين طائرات الاستطلاع الأميركية.
كانت موسكو من جانبها قد بعثت مساعدات عسكرية ومستشارين عسكريين إلى سوريا أواخر عام 2015، لدعم حكومة الرئيس بشار الأسد المتداعية.
وتعتبر «حراس الدين» على درجة من الخطورة؛ لدرجة أن «البنتاغون» أقدم مرة واحدة على الأقل على خطوة استثنائية باستخدامه خطاً ساخناً خاصاً مع قيادات روسية عسكرية داخل سوريا، للسماح بالقوات الأميركية بشن ضربات جوية ضد قيادات «القاعدة»، ومعسكرات التدريب التابعة للتنظيم في محافظتي حلب وإدلب، في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب). وكانت حدوث تلك الهجمات نادراً غرب خط التقسيم غير الرسمي، بين القوات الأميركية إلى الشرق من نهر الفرات، والقوات الروسية والأخرى التابعة للحكومة السورية غرب النهر.
في هذا الصدد، أعرب ناثان إيه سيلز، المنسق المعني بجهود مكافحة الإرهاب داخل وزارة الخارجية، عن اعتقاده، الشهر الماضي، بأن: «تنظيم (القاعدة) أظهر تفكيراً استراتيجياً وصبراً على مدار سنوات عدة، وسمح لـ(داعش) بامتصاص الجزء الأكبر من جهود العالم في مجال مكافحة الإرهاب، بينما عكف التنظيم بصبر على إعادة بناء صفوفه».
من جهته، أضاف بيتر ياب ألبرسبرغ، منسق جهود مكافحة الإرهاب الهولندي، خلال مقابلة أجريت معه، أنه: «لا يزال هناك تهديد عام من قبل (القاعدة)، يتنامى ببطء».
تجدر الإشارة إلى أن عملاء «القاعدة» تحركوا إلى داخل وخارج سوريا لسنوات. وعام 2013 أرسل الظواهري مجموعة من كبار قيادات «القاعدة» لتعزيز صفوف ذراع التنظيم في سوريا، والتي كانت تعرف آنذاك بـ«جبهة النصرة». وبعد عام، أرسل الظواهري إلى سوريا خلية تتبع «القاعدة» عرفت باسم «خراسان»، والتي قال مسؤولون أميركيون إنها كانت تخطط لشن هجمات ضد الغرب.
من ناحية أخرى، تضم إدلب التي شهدت ارتفاعاً هائلاً في عدد سكانها لما يتجاوز 3 ملايين نسمة خلال الحرب الأهلية السورية، مزيجاً بالغ الخطورة من جماعات إرهابية تهيمن عليها جماعة «هيئة تحرير الشام» التي تشكل ذراعاً أكبر لـ«القاعدة» في البلاد، وكانت تعرف فيما مضى باسم «جبهة النصرة». من جهتها، استهدفت قوات سورية، مدعومة بقوة نيران إيرانية وروسية، الجماعة، في إطار غارات استمرت أربعة شهور، وهجوم بري دفع مئات الآلاف من المدنيين السوريين، بعضهم نازح بالفعل من مناطق أخرى بالبلاد، إلى الفرار باتجاه الحدود المغلقة مع تركيا. ولا يزال وقف إطلاق نار هش جرى إقراره أواخر أغسطس قائماً، رغم وقوع بعض الانتهاكات.
يذكر أن «هيئة تحرير الشام» تضم ما بين 12000 و15000 مقاتل، وركزت أجندتها على محاربة حكومة الأسد، دون أن تبدي اهتماماً بتنفيذ هجمات خارج البلاد، تبعاً لتقرير أصدرته الأمم المتحدة في وقت قريب. وذكر التقرير الأممي أن «من المعتقد أن جماعة (حراس الدين) تضم ما بين 1500 و2000 مقاتل، نصفهم إرهابيون أجانب، ما يشكل نسبة أعلى بكثير عما عليه الحال في (هيئة تحرير الشام)». أيضاً، تبدي «حراس الدين» اهتماماً أكبر بكثير بالصعيد الدولي، تبعاً لما ذكره التقرير.
وقال كولين بي كلارك، الزميل رفيع المستوى لدى «مركز سوفان» للأبحاث، المعني بالقضايا الأمنية العالمية: «هذه فرصة يمكن لـ(القاعدة) استغلالها في العودة إلى الخريطة».
وبينما تشترك الجماعتان معاً في آيديولوجية واحدة، أثارت الاختلافات بين السياسات التي تنتهجها كل منهما حالة من التوجس المتبادل، وذكر محللون أن الجماعتين مستمرتان في التجسس، بعضهما على بعض.
علاوة على ذلك، شكك بعض المحللين في حجم التهديد الذي تشكله «حراس الدين» على الغرب، بالنظر إلى معاركها مع «هيئة تحرير الشام». وحقيقة أن معظم مقاتليها محتجزون داخل إدلب وحلب، مع انتشار قوات تركية على امتداد الحدود إلى الشمال، وقوات روسية وحكومية سورية إلى الجنوب.
في هذا الصدد، قال إدموند فيتون براون، أحد كبار مسؤولي الأمم المتحدة المعنيين بمكافحة الإرهاب، والذي تولى تنسيق تقرير التقييم الصادر عن المنظمة: «بالتأكيد على المستوى الفردي، هناك أشخاص داخل (حراس الدين) لديهم طموحات دولية. وأتساءل حول ما إذا كان الظواهري يرى بالفعل هذا باعتباره المكان الأمثل لبناء جماعة إرهابية دولية».
وجاء تعليق براون خلال مقابلة أجراها معه مؤخراً «مركز مكافحة الإرهاب»، في ويست بوينت.
من ناحيتهم، يقر مسؤولون أميركيون عسكريون واستخباراتيون، ومعنيون بمكافحة الإرهاب، بمعرفتهم بهذه القيود والحدود؛ لكنهم أعربوا عن قلقهم من تمتع تلك العناصر الإرهابية بحرية المناورة والتخطيط؛ خصوصاً أن «حراس الدين» لديها بالفعل النية والقدرة على تنفيذ هجمات ضد الغرب، بما في ذلك ضد أميركيين ومصالح أميركية.
ومع هذا، أكد كثير من المسؤولين أنه لا تتوفر لديهم معلومات بخصوص خطط بعينها يجري العمل عليها.
من جانبه، لا يميز «البنتاغون» في العلن بين «حراس الدين» و«هيئة تحرير الشام»، ووصف كليهما بذراعين تابعتين لـ«القاعدة» في سوريا. ومع هذا، يقول محللون أميركيون على الصعيد غير المعلن، أن «حراس الدين» تمثل خطراً أكبر على الغرب، وأنه يجري التركيز عليها في جهود الاستهداف.
والملاحظ أن إدارة ترمب هي الأخرى عززت جهودها بالمجالين الدبلوماسي وجمع الاستخبارات ضد «حراس الدين». هذا الشهر، وضعت وزارة الخارجية «حراس الدين» على قائمة التنظيمات الإرهابية، وعرضت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لأي معلومات تتعلق بكل من قادة الجماعة الثلاثة، الذين «ظلوا نشطين في صفوف (القاعدة) لسنوات ولا يزالون موالين» للظواهري.
جدير بالذكر أن الزعماء الثلاثة المشار إليهم هم:
فاروق السوري، سوري الجنسية، ويشتهر كذلك باسمي سمير حجازي وأبو همام الشامي، الذي جرى تعيينه قائداً عاماً للجماعة، تبعاً لما أفادت به تقديرات وزارة الخارجية والأمم المتحدة. وقد تواترت أنباء عن مقتل حجازي؛ لكنها تباينت حول متى وكيف قتل.
أما الزعيم الثاني، فهو أبو عبد الكريم المصري، ويعرف باسم كريم، مصري الجنسية.
والثالث يدعى سامي العريضي، ويعرف كذلك باسم أبو محمود الشامي، وهو مواطن أردني.


مقالات ذات صلة

الأمن المغربي يفكّك خلية إرهابية في 4 مدن

شمال افريقيا عناصر من قوات الأمن المغربي (أ.ف.ب)

الأمن المغربي يفكّك خلية إرهابية في 4 مدن

تمكّنت قوات الأمن المغربي، خلال الـ24 ساعة الماضية، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ستة أشخاص في أربع مدن مغربية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شؤون إقليمية انتشار كثيف للشرطة التركية في محيط مجمع يقع به مقرُّ القنصلية الإسرائيلية في حي بيشكتاش بإسطنبول عقب اشتباك مع مهاجمين استهدفوه الثلاثاء (أ.ف.ب)

استهداف القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول... والشرطة تقتل مهاجماً وتقبض على اثنين

حددت السلطات التركية هوية 3 أشخاص اشتبكوا مع عناصر الشرطة، التي تتولى تأمين مبنى القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول؛ ما أسفر عن مقتل أحد المهاجمين وإصابة الآخرَين.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية فلوريدا الأميركية رون ديسانتيس (رويترز)

حاكم فلوريدا يوقع قانون تصنيف «الإرهاب» ويثير مخاوف إزاء حرية التعبير

وقع حاكم ولاية فلوريدا الأميركية رون ديسانتيس قانوناً يمنحه وغيره من مسؤولي الولاية سلطة تصنيف الجماعات «منظمات إرهابية»، وطرد الطلاب الذين يدعمونها.

«الشرق الأوسط» (فلوريدا)
أفريقيا شاحنة للشرطة النيجيرية خارج سوق مدينة مايدوغوري بعد الانفجارات الانتحارية (رويترز)

نيجيريا: مقتل 11 شخصاً في صدامات عرقية وأعمال انتقامية

نيجيريا: مقتل 11 شخصاً في صدامات عرقية وأعمال انتقامية... مسلحون هاجموا قرى يتهمونها بقتل اثنين من أبناء قبيلتهم

الشيخ محمد (نواكشوط)
أوروبا ضباط شرطة «يتركون حقيبة أسلحة» خارج منزل عمدة لندن

ضباط شرطة «يتركون حقيبة أسلحة» خارج منزل عمدة لندن

ضباط شرطة «يتركون حقيبة أسلحة» خارج منزل عمدة لندن

«الشرق الأوسط» (لندن)

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended