الشركات العائلية السعودية مدعوة للتأهيل للاستجابة مع رؤية المملكة 2030

الرئيس التنفيذي لـ«ميرسر»: التعاقب الوظيفي وبناء الجدارات ضرورة لاستدامة نصف مليون منشأة

الشركات العائلية في القطاع الخاص السعودي مدعوة لرفع كفاءتها والمساهمة في الاقتصاد الوطني (الشرق الأوسط) - محمود غازي الرئيس التنفيذي لشركة ميرسر السعودية

دعا بيت استشارات عالمي الشركات العائلية في السعودية بضرورة التحرك سريعا نحو إعادة ترتيب منشآتهم وتنظيم الهيكلة الداخلية وتطوير أنظمة الموارد البشرية والاستفادة من التقنيات المتاحة لرفع كفاءة الأعمال، للتواكب مع تطلعات رؤية المملكة 2030 ومشروعاتها الطموحة.
وأكد محمود غازي الرئيس التنفيذي لشركة ميرسر السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة تحرك القطاع الخاص في المملكة وعلى وجه الخصوص قطاع الشركات العائلية لسرعة التحول في آلية التنظيم الداخلي وبيئة الأعمال للتماشي مع تطلعات مستوى التخطيط المستهدف في المملكة في ظل أهداف الرؤية.
وقال غازي إن المؤشرات الأولية التي تلحظها شركته في القطاع الخاص السعودي تدفعها للتشديد على أهمية تحرك قطاع الشركات العائلية باعتبار حجمها وقوة تأثيرها في اقتصاد المملكة، ليتوازى ذلك مع زيادة عمليات التخطيط وتصميم منهجية الأعمال لديها وتحصين أنشطتها بخبرات الموارد البشرية وتوفير البنية التحتية على جميع المحاور الإدارية، مشيرا إلى أن مساهمة الشركات العائلية في الناتج المحلي غير النفطي السعودي يقدر بين 15 إلى 20 في المائة.
ولفت غازي إلى أن الشركات العائلية مدفوعة بعوامل إيجابية محيطة بها تحفز على تحولها إلى كفاءة الأعمال في ظل رؤية المملكة وتشجيع الهيئات الاقتصادية في البلاد كما هو حال هيئة السوق المالية التي تعزز توجه الشركات نحو التحول إلى شركات مساهمة مدرجة في البورصات المحلية.
وأكد رئيس ميرسر السعودية، إحدى البيوت العالمية في خدمات الاستشارية في الأعمال والموارد البشرية واستراتيجيات الاستثمار، أن عوامل التشجيع على صعيد بيئة البلاد الاقتصادية والتشريعية تدفع نحو الشفافية والحوكمة والكفاءة الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى تشجيع الاستثمارات ونمو الأعمال وتدفق الاستثمارات الأجنبية العالمية في البلاد مما ينصب في نهاية المطاف إلى رفع مؤشرات الاقتصاد السعودي.
ولفت غازي إلى أن المملكة تعد من أبرز دول المنطقة على صعيد الشركات العائلية إذ يوجد عدد منها في قوائم أكبر 500 منشأة عائلية على مستوى العالم كما أن هناك 60 عائلة سعودية تدير حجم أصول بواقع تريليون دولار، مشيرا إلى أن تقديرات عدد الشركات العائلية في المملكة تصل بها إلى قرابة 500 ألف منشأة وفق كافة التصنيفات: صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
وزاد أنه نتيجة لتأثير الشركات العائلية وحجم الأعمال وتوجه الدولة بتوفير بيئة تحولها إلى شركات مساهمة ذات شفافية وحوكمة وكفاءة تقوي القطاع الخاص وتدفع بمساهمته في الاقتصاد الوطني، لا بد من توجهها نحو تطوير أدواتها ومنهجية أعمالها الداخلية من خلال تنفيذ تطوير الموارد الداخلية وإعادة الهيكلة وإضافة منهجية استراتيجيات أعمال لمواكبة الطموح وتحقيق الاستدامة المطلوبة.
وأضاف: «عبر خبرتنا مع القطاع الخاص في المملكة نلمس تحركات إيجابية مؤخرا لشركات عائلية بينها التوجه نحو عمل شراكات استراتيجية مع شركاء عالميين ذوي إضافة على صعيد تقديم السياسات والإجراءات ومنهجية العمل»، موضحا أن هذه إحدى الوسائل التي ستدعم مستقبل تلك الشركات ويضمن استدامتها.
ويرى غازي بين التحديات التي تواجه الشركات العائلية حاليا هي عملية التعاقب الوظيفي وبناء الجدارات وتأهيل الكفاءات والخبرات سواء من أفراد العائلة أو من خارجها، مشيرا إلى أن عامل التعاقب الوظيفي بالغ الأهمية حيث تعمل على تحديد الوظائف المهمة وصولا إلى مرحلة عدم تأثر أو تعطل المنشأة العائلية جراء مغادرة الكفاءات.
وأضاف أن من بين التحديات تطبيق الحوكمة وفقا لإجراءاتها وممارستها المعتمدة والمبنية على أسس علمية، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ هدف نقل مصلحة الفرد إلى المصلحة العامة لاستمرارية الشركة دون النظر لأفراد العائلة، وعليه فإن الحوكمة العائلية وما يترتب عليها من إدارة وهياكل عمل وتوزيع أرباح وتوزيع الأصول والاستثمارات وتنويع المحفظة، حجر أساس في تطوير الشركة واستمراريتها.
وأبان الرئيس التنفيذي لـ«ميرسر السعودية» أن الوعي بأهمية التنظيم وإعادة الهيكلة والتواكب مع المستجدات الإدارية والبشرية بدأ في النمو بين الشركات العائلية السعودية مؤخرا، مبينا أن هناك العديد من تلك الشركات تطلب تطوير الأعمال لديها تأهبا للتحول إلى شركات مساهمة في منظور يمتد لخمس سنوات مقبلة، وهو المؤشر الإيجابي لرؤية العائلة نحو استدامة الشركة.