العراق يوقع 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الصين

حجم الأعمال المشتركة يتجاوز 500 مليار دولار في 10 سنوات

الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بكين أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بكين أمس (أ.ف.ب)
TT

العراق يوقع 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الصين

الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بكين أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بكين أمس (أ.ف.ب)

وقعت الحكومتان العراقية والصينية في بكين، أمس، ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم بحضور وإشراف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ. وأشار بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية إلى أن من بين تلك المذكرات التوقيع على اتفاق إطاري للإنفاق الائتماني المالي ومذكرة تفاهم لإعادة الإعمار الاقتصادي، وأخرى تتعلق بمجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والفني وتطوير البنى للمواصلات والاتصالات والسكن والطاقة والمجاري، إضافة إلى العقود التي توقع من قبل الوزراء والمحافظين الذين رافقوا الوفد الكبير الذي يرافق عبد المهدي خلال زيارته إلى الصين التي بدأت الخميس الماضي وانتهت أمس.
وجرت أمس، في العاصمة بكين، مراسم الاستقبال الرسمي لعبد المهدي والوفد المرافق، من قبل رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشاينغ في قاعة الشعب الكبرى. كما أقيمت في بكين أيضا، أعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي - الصيني الثالث بحضور عبد المهدي وأعضاء الوفد الرسمي من المحافظين وجمع كبير من أصحاب الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الصينيين. ووصف عبد المهدي المنتدى بـ«الحدث المهم للغاية لما له من أثر إيجابي على حاضر ومستقبل العلاقات بين البلدين والشعبين».
ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عن عبد المهدي قوله خلال كلمة أمام المنتدى: «لقد حرصنا على أن يرافقنا أكبر عدد من أعضاء السلطة التنفيذية، وأن حضور الوزراء والمحافظين (نحو 10 وزراء و16 محافظا) يعطي جدية للوفد في الذهاب للتعاقدات والأعمال بشكل مباشر»، مشيدا بـ«تسارع النمو الاقتصادي الذي تشهده الصين، والذي يطمح العراق للاستفادة من قدراتها وإقامة أفضل العلاقات معها في جميع المجالات». وذكر عبد المهدي أن بلاده «مهيأة للاستثمارات وفرص العمل في العراق كثيرة وفي جميع القطاعات والبلاد تشهد تزايدا في أعداد الشركات والمستثمرين بعد سلسلة قرارات تخص الشراكة بين القطاع العام والخاص والتصويت على تأسيس مجلس الإعمار».
وتعول الأوساط الحكومية والاقتصادية كثيرا على الشراكة العراقية - الصينية في مختلف مجالات الاقتصاد والبناء والاستثمار على المديين المتوسط والبعيد، نظرا لحجم الأموال التي يتوقع أن تنفق في هذا الاتجاه، حيث كشف مستشار رئيس الوزراء الموجود في الصين رفقة الوفد العراقي عبد الحسين الهنين، عن أن «حجم الأعمال بين العراق والصين سيتجاوز الـ500 مليار دولار خلال الـ10 سنوات المقبلة».
ويؤكد مصدر مقرب من الحكومة العراقية ذلك، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاق الإطاري للإنفاق عبر الصندوق الائتماني المالي من بين أهم الاتفاقيات التي أبرمت مع الجانب الصيني، والاتفاق طويل الأمد بين البلدين سيشجع الشركات الصينية المعروفة على المزيد من الاستثمارات في العراق». ويرى المصدر أن «الصين استنادا للاتفاقيات الأخيرة ستكون من أكبر البلدان المستوردة للنفط العراقي، وهي اليوم تستورد بحدود 800 برميل من النفط يوميا من العراق وأتوقع ارتفاعها إلى المليون في السنة المقبلة».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.