تجمع دولي بالقاهرة يوصي بتوسيع دائرة المواجهة مع «المتطرفين»

«الأوقاف» توجه الأئمة للدعاء لمصر في خطبة «الجمعة الموحدة»

في حين أوصى تجمع دولي بمصر نظمته وزارة الأوقاف: «بتوسيع دائرة المواجهة مع (المتطرفين) لتشمل العمل على محاصرتهم، وعدم تمكينهم من إنشاء بؤر جديدة أو اكتساب أرض جديدة لتطرفهم»، بدأت «الأوقاف» تفعيل وثيقة «القاهرة للمواطنة» التي أطلقتها في مؤتمرها الأخير «بتوجيه أئمة المساجد بأن يكون الدعاء لمصر وأهلها بالأمن والأمان والسخاء والرخاء وسعة الأرزاق، أمراً ثابتاً في الدعاء خلال (خطبة الجمعة الموحدة)».
وخاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة الذي قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما تم توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لضبط المنابر.
وحثت «الأوقاف» في بيان لها أمس على: «إيجابية الدعاء، وعدم الدعاء على أصحاب الديانات الأخرى على المنابر، واعتبار ذلك أمراً لازماً يقتضيه واجب الوقت والفهم الصحيح للشرع، مع التأكيد على الإدارة المركزية لشؤون الدعوة بتضمين ذلك في جميع الخطب التي تعدها الوزارة».
توجيهات «الأوقاف» لأئمة المساجد، قالت الوزارة عنه أمس، إنه «يأتي تفعيلاً لما قررته (وثيقة القاهرة للمواطنة) الصادرة عن الملتقى الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأخير، من ضرورة العمل على تعزيز قيم الانتماء والعيش المشترك بين أبناء الوطن جميعاً، وما قرره العلماء المشاركون فيه من العمل على قوة الدولة الوطنية، وترسيخ وتعميق أسس الانتماء لها والحفاظ عليها، والعمل على رفعة شأنها».
وسبق أن طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة بتجديد الخطاب الديني، للتصدي لفكر الجماعات المتشددة، ومواجهة دعوات التكفير؛ آخرها خلال فعاليات «المؤتمر الوطني الثامن للشباب»، السبت الماضي. وأكد السيسي خلال جلسة «تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محلياً وإقليمياً» أن «الخطاب الديني لا بد من أن يواكب العصر، وأن الإرهاب كفكرة شيطانية الهدف منها ضرب مركز الثقل الديني للإنسانية». وقبلها نوه السيسي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بضرورة بدء تنفيذ «إجراءات ملموسة» في إطار المساعي لـ«إصلاح الخطاب الديني»، وذلك في مواجهة ما وصفه بـ«الآراء الجامحة والرؤى المتطرفة».
وأعلنت «الأوقاف» الليلة قبل الماضية، توصيات تجمعها الدولي «فقه بناء الدول... رؤية فقهية عصرية»، الذي عقد لمدة يومين في القاهرة، بحضور نحو 300 عالم من مختلف دول العالم. وأكدت التوصيات التي شملتها «وثيقة القاهرة للمواطنة»، أن «بناء الدولة ضرورة دينية ووطنية واجتماعية وحضارية، وأن الحفاظ عليها واجب ديني ووطني، وضرورة التصدي لكل محاولات هدمها أو زعزعتها ضرورة دينية ووطنية لتحقيق أمن الناس. وأنه لا يجوز لأي جماعة فرض رؤيتها على الناس باسم الدين بعيداً عن سلطة الدولة، فضلاً عن ضرورة احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة؛ سواء أكان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة». وأوصى المجتمعون في تجمع القاهرة «بضرورة التصدي للمفاهيم المغلوطة عن الدولة واختيار الحاكم وحق الوطن والمواطن لدى جماعات التطرف، وإحلال المفاهيم البناءة والصحيحة عن الدولة في الفكر الإسلامي محلها، وتعظيم شأن دولة المؤسسات، وضرورة العمل القائم على الفكر المؤسسي القادر على البناء والاستقرار، ومواجهة الجماعات والأفكار الشاذة في إطار الدستور والقانون».