الحكومة تناقش موازنة العام 2020 وتقرر المضي في إجراءات الإصلاح

أقرت الحكومة اللبنانية أمس 14 بنداً من أصل 32 ضمن مناقشات موازنة العام 2020 التي انطلقت أول من أمس الثلاثاء، وتستكمل يوم الاثنين المقبل، مستندة إلى نقاشات موازنة العام 2019 كأساس للنقاش، لكنه «تطلب أن نذهب أبعد من ذلك في الإجراءات الإصلاحية»، بحسب ما قال رئيس الحكومة سعد الحريري، مع تعهد وزير المال علي حسن خليل بأن الموازنة لن تتضمن ضرائب إضافية على المواطنين.
وقال وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور بعد انتهاء جلسة الحكومة أمس إن الحريري «دعا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في نقاش الموازنة، وإلى أن يكون النقاش صريحا ومسؤولا، وأن يتقدم الجميع بكل الاقتراحات التي تؤدي إلى الإصلاح الجذري في نقاشات الموازنة». واعتبر الحريري «أننا نستطيع الاستناد إلى نقاش موازنة العام 2019 كأساس للنقاش، ولكنه طلب أن نذهب أبعد من ذلك في الإجراءات الإصلاحية». وحذّر من العودة إلى دوامة النقاشات التي حصلت في نقاش الموازنة السابقة.
وأكد الحريري أنه إذا كان وزير المال قد حدد نسبة للعجز «فإن علينا أن نعمل على تخفيض هذه النسبة أكثر من ذلك»، وهذا «يحمّل كل القوى السياسية المجتمعة على طاولة مجلس الوزراء المسؤولية الكبرى في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة». وعبر الحريري، بحسب أبو فاعور «بشكل كبير عن أمله بأن يقود نقاش الموازنة والإجراءات الإصلاحية وانطلاق المشروعات الكبرى إلى معالجة الوضع الاقتصادي والمالي».
وتم إقرار 14 مادة من أصل 32 من بنود الموازنة وناقشت الحكومة المادة المتعلقة بالكهرباء، وكان الاقتراح يقول بـ1500 مليار ليرة (100 مليون دولار) كسلفة خزينة، لكن رأي بعض الوزراء كان أنه ربما تحتاج الحكومة إلى سلفة أكبر من ذلك.
كما ناقشت الحكومة خريطة المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات التي تم الاتفاق عليها، وبنود الرسوم النوعية التي فرضت على عدد من المواد والمنتجات، والذي توقف نشره في الموازنة الرسمية وإعلانه بسبب ضريبة الـ3 في المائة التي فرضت على المستوردات.
وبعد انتهاء جلسة الحكومة، عرض وزير المال في مؤتمر صحافي مشروع موازنة 2020 وقال: «لا يوجد فيها أي ضريبة جديدة لأن الناس لم تعد تحتمل، وعمل الدولة يجب أن يستمر ويجب أن يكون هناك متابعة للقوانين والمراسيم المكملة للموازنة العامة، ونحن مستمرون بنفس النهج الذي اعتمد في موازنة 2019 لتخفيض نسبة العجز، أو على الأقل المحافظة على ما تحقق، من دون أن نبالغ في تقدير تخفيض النفقات والعمل على تأمين موارد إضافية».
وقال إن «الأرقام التي عرضت في موازنة 2020 واقعية»، مشددا على «أننا انطلقنا من وضع أن الضغط على اقتصادنا كبير والنمو عاد إلى الصفر إن لم يكن سلبيا، وهذا ما زاد الضغط على مصرف لبنان لتأمين العملات الصعبة، فضلا عن أن تراكم العجز أثر على الاستهلاك وزاد من الركود الاقتصادي، ونحن أخذنا كل هذه الأمور بعين الاعتبار في موازنة 2019 التي كانت موضع تقدير من الجهات الدولية».
وأوضح أنه «لا يمكن أن نبدأ بتنفيذ مقررات سيدر من دون الانتهاء من قانون المناقصات الجديد»، كاشفا أن «التحدي الكبير أمامنا اليوم هو معالجة الدين العام».