رئاسة تونس بين قانوني وسجين بعد انتخابات فاترة

مؤشرات أولية تظهر تقدم سعيد والقروي... وتراجع نسبة المشاركة إلى 45 %

تونسي يراجع قوائم المرشحين في مركز اقتراع بالعاصمة تونس أمس (رويترز)

فاجأ التونسيون المراقبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس، باختيارهم مرشحَين من خارج الأحزاب الرئيسية لخوض جولة الحسم، المقررة قبل منتصف الشهر المقبل. وأعلن أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، المعروف بظهوره الإعلامي، ورجل الأعمال نبيل القروي، المسجون على ذمة تهم تبييض أموال وتهرب ضريبي، تصدرهما السباق الذي خاضه 26 مرشحاً.
وبانتظار إعلان النتائج الرسمية اليوم، أظهر استطلاعان للرأي تصدر سعيد والقروي، يليهما مرشح «حركة النهضة» عبد الفتاح مورو، وبعده وزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، فيما حلّ رئيس الوزراء يوسف الشاهد في المرتبة الخامسة، بعد اقتراع اتسم بفتور الناخبين، الذين تراجعت نسبة مشاركتهم إلى 45 في المائة، مقارنة باستحقاقات سابقة شهدت إقبالاً قارب الثلثين.
وفي حال تأكدت هذه النتائج، فإنها تشكل ضربة من الناخبين التونسيين لأحزاب وشخصيات رئيسية شكلت الحياة السياسية في البلاد بعد ثورة 2011.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قيس سعيد قوله إن «المرتبة الأولى التي نلتها تحمّلني مسؤوليّة كبيرة تجاه الشعب، حتى نمرّ معاً من اليأس إلى الأمل، ومن الرجاء إلى العمل».
وقالت زوجة القروي، سلوى السماوي، أمام صحافيين، إن زوجها المسجون منذ الشهر الماضي يأمل «بأن يُطلق سراحه (اليوم) ليستطيع مواصلة حملته». وقرأت رسالة لزوجها من السجن، قال فيها: «نأمل في هذه الدورة الثانية أن يكف القضاء (عن التدخل)، وأن تكون الحملة متساوية بين المرشحين».
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 45.02 في المائة. واعتبر رئيس الهيئة نبيل بفون، في مؤتمر صحافي، أن «النسبة مقبولة، وكنّا نأمل أن تكون أكبر». ويفترض أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات قبل 13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

المزيد...