103 % زيادة تراخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية خلال الربع الثاني

أبرزها شركات بريطانية وهندية وأميركية

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019، ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وبزيادة نسبتها 103 في المائة مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي، بمعدل 5 رخص استثمار أجنبي تصدر يومياً.
وتصدرت الشركات البريطانية القائمة بحصولها على 45 رخصة، تليها الشركات الهندية بحصولها على 29 رخصة، ثم الولايات المتحدة بعدد 23 رخصة، بالإضافة إلى ذلك فقد شهدت المملكة توجه عدد كبير من الشركات العربية إلى الاستثمار فيها، حيث شهد الربع الثاني إصدار عدد من التراخيص لشركات من مصر والأردن والإمارات، كما شهدت المملكة اهتماماً من الشركات الصينية للاستثمار في المملكة، وذلك بعد أن أقامت الهيئة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى منتدى الاستثمار السعودي - الصيني مطلع العام الحالي.
وشهدت نسب النمو في رخص الاستثمار الأجنبي الصادرة الربع الثاني من العام الحالي، القطاعات المستهدفة كافة؛ إذ شهد قطاع البناء إصدار 61 رخصة، إضافة إلى القطاعات الأخرى مثل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي شهد إصدار 51 رخصة، وقطاع التصنيع الذي شهد إصدار 45 رخصة، بالإضافة إلى عدد التراخيص المتنامي في القطاعات الأخرى المتبقية مثل قطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية وقطاع تجارة التجزئة والجملة وقطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأخيراً قطاع الفندقة والتموين.
وشكّلت المشروعات المشتركة مع المستثمرين المحليين في الربع الثاني من العام ما نسبته 32 في المائة؛ ما يعكس الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة مؤخراً من أجل تمكين القطاع الخاص في المساهمة في تنمية اقتصادية مستدامة.
وقال الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن «الإحصاءات المشهودة في الربع الثاني تبرهن على تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب لبدء أعمالهم في المملكة»، مؤكداً مواصلة «سعي المملكة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الكفيلة بتسهيل ممارسة الأعمال في السوق السعودية، وتعزيز دور الاستثمار الأجنبي في التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة حاضراً، وتعمل على استدامتها مستقبلاً، بما يمكّن من خلق فرص عمل وتنوع اقتصادي مستدام».
من جانبه، قال المهندس إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إن السعودية بصفتها من أهم اقتصادات مجموعة الدول العشرين؛ فإن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بتنفيذها تصنع فرصاً للاستثمار الأجنبي لدخول السوق السعودية، مضيفاً أن الربع الثاني من العام الحالي، ما زال يشهد اهتماماً كبيراً من مجتمع الاستثمار الدولي، وهو «ما يجعلنا نتطلّع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بما يساهم في تنوع الاقتصاد السعودي واستدامته».
وفي سياق الإصلاحات، حظيت السعودية بإشادة دولية؛ حيث حققت المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين وفقاً لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، إضافة إلى ذلك؛ فقد صُنفت بين أفضل 40 اقتصاداً في العالم، حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي.
يذكر أن المملكة قطعت شوطاً على صعيد إيجاد بيئة استثمارية أكثر جذباً وأكثر سهولة لممارسة الأعمال؛ إذ بلغت نسبة الإصلاحات الاقتصادية 55 في المائة من أصل ما يزيد على 300 إصلاح اقتصادي خاضعة للإصلاح، كان من ضمنها التملك الأجنبي الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية في المملكة التي كان من ضمنها مؤخراً قطاع التعليم، واعتماد إجراءات أسرع وأقل تعقيداً لتسجيل الأعمال، بما في ذلك إصدار تأشيرات العمل في 24 ساعة وإصدار التراخيص في وقت أقل من 24 ساعة، وتطوير البنية التحتية القانونية عبر تطبيق نظام الإفلاس الجديد، وإنشاء مركز تحكيم تجاري ومحاكم تجارية متخصصة، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية لصغار المساهمين.