شنكر في بيروت يؤكد استعداد واشنطن للمساعدة على ترسيم الحدود

تأكيد لبناني على الالتزام بالقرارات الدولية

الرئيس عون مستقبلاً شنكر امس (دالاتي ونهرا)

عكست لقاءات ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، مع المسؤولين اللبنانيين إيجابية حيال استئناف المفاوضات لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل وإمكانية العمل على تذليل العقبات التي كانت قد توقفت عندها مباحثات سلفه السفير ديفيد ساترفيلد.
والتقى شنكر أمس رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، ورئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، بعدما كان قد التقى مساء أول من أمس رئيس الحكومة سعد الحريري، وكان إجماع على الالتزام بالقرارات الدولية، ولا سيما القرار رقم 1701 وعدم الانجرار إلى الحرب.
وقالت مصادر مطلعة على لقاءات شنكر لـ«الشرق الأوسط»، إنه حثّ على استئناف المباحثات من حيث توقفت وأبدى استعداداً وتجاوباً واضحاً للتوصل إلى نتيجة والانتهاء من ترسيم الحدود. وأكد إمكانية تذليل العقبات والخلافات التي ظهرت بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، كتحديد فترة ستة أشهر أو مسألة رعاية الأمم المتحدة، وتلازم الترسيم البري والبحري معاً، مشدداً على أن هذا الأمر أولوية، وفيه مصلحة لمختلف الأطراف.
وأبلغ رئيس الجمهورية شنكر، أن «لبنان يأمل في أن تستأنف الولايات المتحدة وساطتها للتوصل إلى ترسيم الحدود البرية والبحرية في الجنوب من حيث توقفت مع السفير ديفيد ساترفيلد، ولا سيما أن نقاطاً عدة تم الاتفاق عليها ولم يبق سوى القليل من النقاط العالقة في بنود التفاوض».
وجدد عون التأكيد على «التزام لبنان بقرار مجلس الأمن الرقم 1701، في حين أن إسرائيل لا تلتزم به وتواصل اعتداءاتها على السيادة اللبنانية في البر والجو والبحر، علماً بأن أي تصعيد من قِبلها سيؤدي إلى إسقاط حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة الحدودية منذ حرب تموز 2006». وشكر رئيس الجمهورية الولايات المتحدة على المساعدات التي تقدمها للبنان عموماً، وللجيش بشكل خاص.
وكان شنكر نقل إلى الرئيس عون دعم بلاده لاستقرار لبنان، مؤكداً «الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيلها في المجالات كافة، ولا سيما في مجال دعم الجيش والقوى الأمنية الأخرى». كما أكد استعداد بلاده «تجديد مساعيها من أجل المساهمة في البحث في ترسيم الحدود البرية والبحرية في الجنوب»، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.
بدوره، قال بري خلال لقائه شنكر «لبنان صادق على قوانين مالية تجعله مطابقاً لأرقى المعايير العالمية في محاربة تهريب الأموال وتبييضها، والاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي لا يستطيعان تحمل هذا الحجم من الضغوطات». وأكد على «حرص لبنان على الاستقرار وعدم الانجرار للحرب والتزامه القرارات الدولية، ولا سيما 1701، وأن العدو الإسرائيلي مسؤول عن الخروقات للقرار الأممي وضرب الاستقرار الذي كان قائماً منذ عام 2006»، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب التي اكتفت بالإشارة إلى أنه جرى الحديث عن الحدود البحرية.
من جهته، شدّد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي خلال لقائه شنكر على «أهمية العلاقات اللبنانية - الأميركية في المجالات كافة»، منوهاً بـ«الدعم الأميركي للجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية، بما يساعدها على حفظ الأمن والاستقرار». وإذ شدد على «تمسك لبنان بالقرار الدولي الرقم 1701»، رأى «أن التطورات الأخيرة في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية تظهر مدى الحاجة إلى بذل كل المساعي الممكنة للحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد». ونوّه «بتجديد الولايات المتحدة استعدادها للمساهمة في ترسيم الحدود البرية والبحرية»، مشدداً «على أن هذه الخطوة هي نقطة التقاء جميع اللبنانيين».
من جهة أخرى، كانت قضية النازحين حاضرة في اللقاء الذي جمع عون بالمبعوث الأميركي، حيث أكد أن «لبنان ماضٍ في تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وأن عدد العائدين إرادياً بلغ حتى الآن 352 ألف نازح لم يواجهوا أي مشاكل»، داعياً الولايات المتحدة إلى أن «تساعد لبنان على تسهيل عودة النازحين إلى أرضهم؛ لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل المزيد بعد التداعيات السلبية التي طالت كل القطاعات اللبنانية نتيجة تزايد أعدادهم». وأكد كذلك على «ضرورة تقديم منظمات الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية الأخرى مساعداتها إلى النازحين داخل سوريا؛ لأن ذلك يساعد في عودتهم إلى قراهم وأرضهم». وأعرب الرئيس عون عن خشيته من أن «يكون موضوع النازحين السوريين قد تحول إلى مسألة سياسية يجري استغلالها بدلاً من التعاطي معها من زاوية إنسانية».
وكانت السفارة الأميركية في بيروت قد أعلنت في بيان لها أن شنكر اجتمع برئيس الحكومة سعد الحريري، وجدد التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته. ولفتت إلى أن شنكر يقوم بجولة في المنطقة، تشمل لبنان، والعراق، وتونس، والسعودية، والأردن بهدف تأكيد أهمية العلاقات الثنائية، والتزام الولايات المتحدة العميق مواصلة العمل مع شركائها والحلفاء على الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.