حرب التجارة والضبابية الاقتصادية تلقيان بظلالهما على أسعار النفط في آسيا

قال مسؤولون تنفيذيون في مؤتمر نفطي رئيسي إنه من المتوقع أن تضغط الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وزيادة الإمدادات الأميركية، على أسعار النفط هذا العام. جاءت تعليقاتهم في مؤتمر آسيا والمحيط الهادي للنفط، وهو تجمع سنوي لكبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة، أكثر هدوءاً مقارنةً مع العام الماضي، حينما توقع التجار أن يصل سعر الخام إلى 100 دولار للبرميل في بداية 2019.
وبدلاً من ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 86 دولاراً للبرميل في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، ثم تراجعت إلى نحو 50 دولاراً في ديسمبر (كانون الأول) وتعافت إلى نحو 62 دولاراً حالياً.
وقال بن لوكوك المدير المشارك لتداول النفط في «ترافيجورا»: «السعر حقق أفضل ما يمكنه تحقيقه هذا العام، نراهن على انخفاض السعر حتى نهاية السنة. من المأمول أن تساعدنا المنظمة البحرية الدولية في التعافي على مدى 2020».
وكان يشير إلى معيار جديد لخفض نسبة الكبريت في وقود السفن تفرض المنظمة العمل به بدءاً من 2020.
وضغط النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكَين للنفط في العالم، على أسعار الخام، لكن خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة «أوبك» وروسيا أسهم في دعم السوق.
وقال جيوفاني سيريو الرئيس العالمي للبحوث لدى «فيتول لتجارة السلع الأولية»: «التوازن الحالي بين مصادر متعددة يمنح أسعار النفط بعض الاستقرار... قد تقفز الأسعار في اتجاه أو آخر بناءً على مدى تفشي أحد مصادر الضبابية. لكن ليس هناك شك في أننا نعيش في فترة انعدام يقين، ربما غير مسبوقة».
ورغم تخفيضات إنتاج «أوبك»، فإن الإمدادات جيدة في سوق النفط، مع زيادة الإنتاج الأميركي 1.4 مليون برميل يومياً وتلبيته الزيادة في الطلب، حسبما قال شونيشي تاناكا رئيس «كوزمو أويل» اليابانية.
وتابع: «لو لم تخفض (أوبك) الإنتاج لكان هناك فائض. من المتوقع أن ينفرج ميزان العرض والطلب النفطي في 2020 ليضغط على أسعار الخام».
في غضون ذلك، قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أمس، إن بلاده تقترب من الوصول إلى طاقة إنتاجية للنفط عند 5 ملايين برميل يومياً، ويتطلع لإضافة مليوني برميل خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف الوزير أن العراق لا يزال يحرق نصف إنتاج الغاز المصاحب، وذلك حتى نهاية العام الماضي، لكن المشروعات الجديدة لتحويل الغاز إلى سائل ستسهم في حل المشكلة.
وعلى هامش المؤتمر، قال وزير البترول المصري طارق الملا إن خططاً للبدء في تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر تمضي قدماً لكن ما زالت هناك حاجة إلى مزيد من الخطوات قبل انطلاق الصادرات. وأبلغ الملا الصحافيين: «تم الاتفاق على كل شيء... البلدان أعطيا مباركتهما بالفعل. لا مشكلة في ذلك... هو اتفاق متعدد الأطراف، اتفاق غاز واتفاق خط أنابيب ولذا العملية طويلة بعض الشيء. لهذا السبب تستغرق بعض الوقت».
وسيجري توريد الغاز عن طريق خط أنابيب تحت البحر لشركة «غاز شرق المتوسط» عقب إبرام اتفاق تصدير تاريخي قيمته 15 مليار دولار العام الماضي. وقّعت الشركة المشغّلة لخط الأنابيب اتفاقاً لاستخدام مرفأ لشركة خط أنابيب أوروبا - آسيا الإسرائيلية، مما يذلل إحدى العقبات الأخيرة أمام بدء التصدير، حسبما ذكرت الشركتان أول من أمس (الأحد).
وقال الوزير إن إنتاج مصر من الغاز سيزيد العام القادم إلى نحو 7.5 مليار قدم مكعبة يومياً من 7 مليارات قدم مكعبة يومياً في السنة الحالية، مع إعطاء الأولوية لتلبية الطلب المحلي لا للصادرات.