الوفد المصري يعرض تسهيلات على «حماس» تشمل إدخال بضائع عبر رفح

نقل استعداد تل أبيب لتطبيقها مقابل الهدوء على الحدود

الوفد المصري يعرض تسهيلات على «حماس» تشمل إدخال بضائع عبر رفح
TT

الوفد المصري يعرض تسهيلات على «حماس» تشمل إدخال بضائع عبر رفح

الوفد المصري يعرض تسهيلات على «حماس» تشمل إدخال بضائع عبر رفح

عرض الوفد الأمني المصري على حركتي «حماس» و«الجهاد» رزمة تسهيلات جديدة تشمل أيضاً إدخال بضائع عن طريق معبر رفح البري.
ونقل الوفد الأمني المصري رسالة من إسرائيل حول استعداد تل أبيب لتطبيق رزمة من التسهيلات مقابل الهدوء على الحدود ووقف التصعيد، وتتضمن إعادة مساحة الصيد من 6 إلى 15 ميلاً، والمباشرة في إدخال تحسينات على الكهرباء والوقود، والسماح بإدخال مواد كانت ممنوعة تحت تصنيف «مزدوجة الاستعمال»، وزيادة كميات البضائع المصدرة.
وعرض المصريون على «حماس» أيضاً دراسة إدخال مزيد من البضائع للقطاع المحاصر، عبر معبر رفح البري الواصل بين غزة والأراضي المصرية. وتطلب إسرائيل مقابل ذلك وقف أي هجمات عبر غزة، بما في ذلك المسيّرات والصواريخ والبالونات الحارقة، إضافة إلى وقف الأساليب الخشنة المعتمدة في مسيرات العودة التي تجري أسبوعياً يوم الجمعة.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن حركة «حماس» طلبت ضمانات من أجل التزام إسرائيل بالاتفاق الذي تباطأت في تنفيذه عدة مرات. والتسهيلات التي طرحتها إسرائيل هي التسهيلات نفسها التي يجري الحديث حولها من أعوام.
وأخبر مسؤولو «حماس» المسؤولين المصريين، أنه لا يمكن لهم إقناع بقية الفصائل بالاستمرار في الدوران في الحلقة المفرغة نفسها.
وكان الوفد الأمني المصري الذي رأسه اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، التقى في ساعة متأخرة من يوم الأحد، قيادة حركة «حماس» ممثلة برئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، وعدد من قيادات الحركة بغزة.
وقال بيان لحركة «حماس» إن الطرفين بحثا «أهمية واستراتيجية تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة لكل من مصر والشعب الفلسطيني، وبالخصوص في قطاع غزة، ومراكمة البناء على ما تم في المرحلة الماضية».
وأكدت الحركة موقفها الثابت من بناء علاقات استراتيجية مع مصر، وعلى أهمية ومحورية الدور المصري في المنطقة بكاملها.
كما ناقش الطرفان سبل تخفيف معاناة الشعب وكسر الحصار عن قطاع غزة. وأكدت «حماس» أهمية الجهد الذي تبذله مصر في هذا الجانب، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود على هذا الصعيد.
وبخلاف مرات سابقة، ناقش المصريون مع «حماس»، «استعادة الوحدة الوطنية». وقالت «حماس» إنها أبدت استعدادها التام للمضي قدماً في إتمامها، و«بناء النظام السياسي على أساس الشراكة وتمثيل جميع أبناء شعبنا، وطي صفحة الانقسام لمواجهة التحديات التي تتعرض لها قضيتنا».
وتطرق الجانبان لآليات العمل في معبر رفح، وأكدت الحركة على ضرورة وأهمية تخفيف معاناة المسافرين أثناء المغادرة والعودة، وكذلك إنهاء ملف الممنوعين من السفر.
وقبل لقاء قادة «حماس» أجرى الوفد المصري زيارة تفقدية للحدود المشتركة بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، ومن المقرر أن يلتقي الوفد قادة الفصائل الفلسطينية اليوم الاثنين، لإطلاعهم على تطورات ملف التفاهمات.
هذا وقد وصل الوفد المصري إلى قطاع غزة، الأحد، في محاولة لنزع فتيل التوتر واحتواء حادثة الطائرة المسيرة التي انطلقت من غزة السبت، وألقت عبوة ناسفة على موقع عسكري إسرائيلي قرب الحدود وعادت. وكان يفترض أن يصل الوفد نهاية الأسبوع؛ لكن التطورات الأخيرة أجبرته على الوصول مبكراً. وآخر زيارة للوفد الأمني المصري للقطاع كانت قبل شهرين.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن مهمة الوفد تتركز على تهدئة الموقف في الوقت الحالي، بعد أسبوع شهد قصفاً متبادلاً وتصعيداً في المظاهرات، خلّف قتلى وجرحى.
وتعتقد المؤسسة الأمنية في إسرائيل أن «حماس» بدأت في فقدان السيطرة على «الشبان المارقين» في قطاع غزة، ومن بين أولئك الناشطون البارزون في المظاهرات الأسبوعية الحدودية، والذين أصبحوا غير راضين عن السياسة المتبعة من «حماس» تجاه إسرائيل.
ورصدت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عدداً من الهجمات الأخيرة التي نفذت على السياج الحدودي، ومحاولات التسلل إلى المستوطنات القريبة، قائلة إن الشبان الذين يقفون وراء ذلك يشعرون بالإحباط، بسبب عدم وجود إنجازات على الأرض.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في غزة، أن هؤلاء الشبان شعروا بالإحباط من طريقة تعامل «حماس» مع إسرائيل، وتخليها عن الفعل العسكري، رغم أن الوضع الاقتصادي لم يتحسّن، ولم يتحقق أي إنجاز حتى الآن، لذلك خلصوا إلى أن الحركة لم تعد قادرة على تمثيلهم. وبعض أولئك الشبان هم من أفراد وحدات الإرباك الليلي وإطلاق البالونات الحارقة.
ويعتقد مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن «حماس» فوجئت بالهجمات الانتحارية التي وقعت في أغسطس (آب) الماضي، ووضع الهجوم قادتها في أكبر اختبار منذ الاستيلاء على غزة عام 2007، وأن «حماس» أدركت أن اتجاه الشبان لمنظمات متطرفة في غزة، يشكل تهديداً كبيراً لحكمها.
ورغم الخلافات الفعلية بين «حماس» و«الجهاد»، وتورط عناصر من الأخيرة في الهجمات؛ لكن التقييم الإسرائيلي يشير إلى أن «حماس» ستختار توجيه أصابع الاتهام للسلطة وإسرائيل، من أجل خفض التوتر مع حركة «الجهاد» والعودة إلى مربع الهدوء.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».